المسار :  عن القدس العربي – قررت الحكومة الإسرائيلية بشكل قاطع الاستغناء عن العمال الفلسطينيين وتحديدا في فرع البناء من خلال قرار نهائي بمنع دخول العمال للعمل في الداخل وخصوصا العمال في فرع البناء.

وقالت نقابة العمال العرب في مدينة الناصرة إن ذلك القرار يعني تجويع العمال الفلسطينيين في الضفة الغربية من خلال قرارها وهو ما سيزيد من وتيرة عمليات دخول العمال عبر التهريب من خلال فتحات الجدار حيث سيقومون بالعمل من دون تصاريح في مخاطرة بحياتهم ثمنا للقمة العيش.

وجاء القرار السياسي ضمن مخطط كبير وواسع لوزير المالية المتطرف بتسئليل سموتريتش لتحويل الضفة الغربية «غيتوات» حسب النقابة، لتفقير المدن والقرى الفلسطينية في سياسة تهدف إلى تسهيل عملية ترحيل الفلسطينيين عن وطنهم بعد تكثيف مصادرة الأراضي والاستيطان.

ودعت نقابة العمال العرب كافة العمال الفلسطينيين في الضفة الذين عملوا في الداخل حتى يوم السابع من تشرين الأول /أكتوبر من عام 2023 إلى سحب مخصصات تأمين التقاعد من شركة «بركة» الإسرائيلية، وذلك في أعقاب القرار القاطع الذي اتخذته وزارتا الإسكان والمالية الإسرائيلية.

وذكرت الصحافة العبرية أن هذا القرار الذي اتخذه وزير المالية سموتريتش وبمباركة من رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو وأعضاء المجلس الوزاري المصغر ينص بشكل واضح وصريح على قطع الأمل للعمال بالعودة للعمل.

وينص القرار على زيادة 30 مليون شيكل لوزارة الداخلية الإسرائيلية المسؤولة عن تشغيل العمال الفلسطينيين بهدف جلب واستيعاب 30 ألف عامل من دول آسيا، إضافة إلى التعجيل والتنسيق مع وزارة الداخلية الإسرائيلية بهدف عقد اتفاقيات عاجلة مع قنصليات وسفارات دول آسيوية لاستيعاب أكبر عدد من العمال من خلال شركات قوى عاملة من دول آسيوية تأخذ على عاتقها المسؤولية بالقيام بجلب العمال الى البلاد.

وقالت نقابة العمال: «ما يحدث اليوم من القرار بتجويع العمال الفلسطينيين ليس بمعزل عن كل ما يتعرض له الشعب الفلسطيني في كافة أماكن وجوده من سياسات القتل، التجويع، الإبادة الجماعية، ومصادرة الأراضي والاستيطان، وزعرنة وانفلات المستوطنين الفاشيين في كافة أنحاء الضفة الغربية».

وعدّت منع العمال من العمل وتجويعهم في الضفة الغربية تصعيدا جديدا سيسبب حالة غضب عارمة في صفوف الطبقة العاملة الفلسطينية، قد تنفجر في كل لحظة في كافة أنحاء الضفة الغربية، خصوصا في ظل خطة وزير المالية الإسرائيلي بمواصلة اقتطاع أموال الضرائب العمالية والتجارية عن السلطة الفلسطينية البالغة 800 مليون شيكل كل شهر، إضافة إلى تكثيف عمليات مصادرة الأراضي وبناء المستوطنات وحصار القرى والمدن من خلال زيادة الحواجز العسكرية والبوابات الصفراء بين القرى والمدن الفلسطينية في الضفة الغربية».

وقال وهبي بدارنة، رئيس نقابة العمال العرب لـ»القدس العربي» إن النقابة بدأت بحملة قانونية للدفاع عن العمال الفلسطينيين من أجل تحصيل حقوقهم سواء كان ذلك في الأجور أو التعويضات التي لم يدفعها المشغلون الإسرائيليون للعمال الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة.

وتابع بدارنة: «حتى هذه اللحظة يبدو القرار نهائيا، لكننا لا نعلم متى يحدث التغير في قادم الأيام، لكنه خلال العامين المنصرمين سمعنا الكثير عن قرارات أو إشاعات تتحدث عن عودة 125 ألف عامل سحبت تصاريحهم دون أن يتحقق ذلك».

وبيّن أن البديل المؤقت سيكون من خلال جلب 30 ألف عامل من أجل لعمل في مجال البناء، والقرار يكون على مراحل، حيث منحت الداخلية ميزانية بثلاثين مليون شيقل للتأهيل المهني للعمال القادمين من دول اسيا».

وأوضح أن اتحاد أرباب العمل في فرع البناء الإسرائيلي ما زال يضغط على الحكومة لفتح المجال للعمال الفلسطينيين، والسبب في ذلك يتمثل في أنه منذ بداية الحرب حتى اليوم جلبت الجهات الإسرائيلية عمالا ليحلوا محل العمال الفلسطينيين، وثبت بشكل قاطع أنه لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يحلوا محلهم بسبب الجدية والإخلاص وإتقان اللغة.

وقال إن الضغط سيزيد على العامل الفلسطيني الذي يعيش حالة من الصبر، وفي حالة من الأمل، يوازيها حالة من الفقر والجوع الحقيقي، وبالتالي لا يمكن الانتظار أكثر وهو ما جعلنا نرى أن هناك إمكانية لسحب التوفيرات والتأمينات التي تبلغ 79 مليون شيقل صندوق «شركة بركة»، فأمام جوع العمال عليهم أن يطالبوا بما يسد من الحالة المأساوية التي يعيشونها.