المسار :تتزايد في السنوات الأخيرة أنشطة ما يُعرف بـ”منظمات الهيكل” التي تنشط تحت مظلة عدة جمعيات ومؤسسات سعياً لفرض واقع جديد في مدينة القدس والقدس الشرقية، يتضمن تهويد الأماكن المقدسة، الاستيلاء على أراضٍ فلسطينية، وتشجيع اقتحامات متزايدة للمسجد الأقصى.

وتشير خلاصات تقارير ومصادر محلية إلى أن هذه المنظمات تطمح إلى إقامة ما تُسميه “الهيكل الثالث” على أنقاض المسجد الأقصى من خلال مجموعة من السلوكيات المتضافرة، أبرزها: الاستيلاء على منازل المقدسيين وطردهم، تمييع المعالم العربية والإسلامية، تنظيم اقتحامات يومية للأقصى، حفر أنفاق تحته، وترويج نماذج وتصاميم للهيكل عبر وسائل إعلام ومحافل تعليمية ودينية.

وتُعرف هذه الشبكة بأنها اتسعت بعد عام 2000 وازداد دعمها الرسمي والشعبي منذ ذلك الحين، حيث اندمجت عشرات المؤسسات ضمن “اتحاد منظمات الهيكل” الذي ضم أكثر من 50 جهة عام 2025، وفق توصيف محلّلين. وتستمد هذه المنظمات دعماً مادياً من جهات رسمية إسرائيلية ووزارات تعليم ومبادرات تمويل من أثرياء ومنظمات إنجيلية خارجية.

وتبرز أسماء سياسية ودينية مرتبطة بفكر وشبكات مناصرة لهذه المشاريع، كما يرتبط بعضها بأحزاب بارزة داخل الكنيست، مما يمنح الحركة زخماً سياسياً وُصف بأنه يؤمّن لها مواقع ضغط تشريعي وتنفيذي.

ومن الآثار الميدانية الأكثر خطورة بحسب ناشطين ومجالس محلية: تصاعد اعتداءات المستوطنين المدعومة أحياناً بتغطية أمنية، مصادرة أراضٍ واسعة حول قرى فلسطينية، وتحويل منازل إلى نقاط تحكم أو ثكنات، إضافة إلى تنظيم “مسيرات أعلام” وفعاليات تستهدف طمس المظاهر العربية الإسلامية في أحياء القدس.

وتعتبر المؤسسات المحلية الحقوقية والبلديات الفلسطينية هذه الحملات استراتيجية تستهدف تفريغ القرى والبلدات من سكانها وتوسيع رقعة المستوطنات، فيما يحذر قادة المجتمع المدني من أن تزايد التمويل الرسمي والدولي لهذه الشبكات يعزز من قدرتها على تحويل المخططات الرمزية إلى واقع جغرافي وسياسي ملموس.

ويأتي هذا التصاعد في وقت تشهد فيه القدس توتراً متزايداً على خلفية التشريعات والخطوات الإدارية والسياسية التي تُقرّها جهات إسرائيلية، ما يثير قلقاً واسعاً محلياً ودولياً حول مستقبل الوضع التاريخي والقانوني للأماكن المقدسة وحقوق السكان الفلسطينيين في المدينة.