المسار : طالب الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة بسحب الفصل 15 من قانون المالية الجديد الذي يقر زيادات في الأجور في القطاعين العام والخاص خارج المفاوضات الاجتماعية، في خطوة قد تدفع بتصعيد جديد بين السلطة والاتحاد.

وقال الاتحاد إنه بعث بمراسلة الأسبوع الجاري للمطالبة بإعلان رفضه القاطع للفصل ومطالبته باستئناف المفاوضات الاجتماعية المعطلة.

وتأتي المراسلة في ظل إضرابات قطاعية مهنية.

وكانت الحكومة عرضت في قانون المالية لعام 2026 لدى طرحه في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، تمويل زيادات في الأجور في القطاعين الخاص والعام على مدى ثلاث سنوات بين 2026 و2028 تقدر بمليار دينار (حوالي 344 مليون دولار أمريكي).

وتعد هذه الخطوة ضربة للنقابة الأكبر في تونس في ظل توتر مستمر مع السلطة.

وقال المكتب التنفيذي للاتحاد ، في مراسلته للحكومة،  “إن القرار غير قانوني ولا دستوري”، مشيرا إلى أن الزيادات تأتي تقليديا عبر اتفاقيات مشتركة ومفاوضات قطاعية بين الحكومة والمنظمات النقابية والمهنية.

كما طالب الاتحاد بتطبيق اتفاقيات سابقة متأخرة تعود إلى عام 2021.

و في أغسطس / آب الماضي احتج نقابيون بدعم من ممثلي منظمات حقوقية والمجتمع المدني، في مسيرة احتجاجية ضد اعتداءات على المقر المركزي للنقابة من قبل موالين للرئيس قيس سعيد يتهمون الاتحاد بالفساد.

وهدد الاتحاد بتنظيم إضراب عام وقال إن الهيئة الإدارية ستبت في هذا المقترح في اجتماعها في الخامس من ديسمبر/كانون الأول المقبل.