المسار :دعا رئيس القائمة الموحدة، منصور عباس، إلى ما وصفه بـ”خدمة مدنية للجميع” تشمل فلسطينيي الداخل المحتل، معتبراً أن ذلك قد يساهم في معالجة أزمات المجتمع العربي وتعزيز اندماجه داخل المنظومة الإسرائيلية.
وخلال مشاركته في مؤتمر بجامعة تل أبيب، قال عباس إن “وجود خدمة مدنية تشمل جميع مكونات المجتمع الإسرائيلي” من شأنه أن يساعد في معالجة المشكلات القائمة، مضيفاً أنه يقصد أيضاً تطبيق الخدمة المدنية على المواطنين العرب.
وتثير هذه التصريحات جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية العربية، حيث ترى قوى وطنية أن مشاريع “الخدمة المدنية” تُستخدم كمدخل لإعادة تشكيل هوية الشباب العرب وربط حقوقهم بمؤسسات الدولة الإسرائيلية، بما يشبه “بدائل غير مباشرة” للخدمة العسكرية.
كما تؤكد هذه القوى رفضها ربط الحقوق المدنية بمفهوم “المساواة في تحمّل العبء”، خاصة في ظل ارتباط بعض برامج الخدمة المدنية بجهات أمنية أو مؤسسات رسمية إسرائيلية.
وفي السياق السياسي، عبّر عباس عن أمله في أن ينجح ما وصفه بـ”معسكر التغيير الصهيوني” في تشكيل أغلبية برلمانية مستقبلية، مشيراً إلى إمكانية لعب القائمة الموحدة دوراً في التوازن داخل أي ائتلاف حكومي قادم.
كما نفى وجود اتصالات حالية مع حزب الليكود، في حين اتهم الحكومة الإسرائيلية باستخدام الخطاب التحريضي ضد المجتمع العربي وتحويل مسألة الشراكة السياسية إلى أداة انتخابية.
وتأتي هذه التصريحات في ظل حالة استقطاب سياسي متصاعدة داخل المشهد الإسرائيلي، وتباين حاد في المواقف تجاه مشاركة الأحزاب العربية في أي تحالفات حكومية مستقبلية.
