المسار :كشف تحقيق نشرته صحيفة “ذا ماركر” العبرية، أن منظومة التجارة بين دولة الاحتلال وقطاع غزة باتت تتركز في أيدي مجموعة محدودة من الوسطاء والشركات، يحققون أرباحاً كبيرة من آلية الرقابة والتنسيق الخاصة بإدخال البضائع إلى القطاع.

وبحسب التحقيق، يسيطر نحو 13 وسيطاً داخل غزة، إلى جانب قرابة 10 شركات إسرائيلية، على جزء كبير من حركة التجارة، في وقت يتحمل فيه المزارعون والتجار على الجانبين تكاليف إضافية مرتفعة.

وأشار التقرير إلى أن عدد الشاحنات التي تدخل قطاع غزة يصل إلى نحو 600 شاحنة يومياً، بينها قرابة 100 شاحنة ضمن إطار التجارة الخاصة، والتي تُقدّر قيمتها بمئات ملايين الشواكل شهرياً، فيما تدخل بقية الشاحنات ضمن المساعدات الإنسانية.

ونقل التحقيق عن أحد التجار في غزة قوله إن رسوم التنسيق تختلف بحسب نوع البضائع، إذ تصل إلى 250 ألف شيكل لشاحنات الأحذية، و350 ألف شيكل لشحنات الورق، بينما تتراوح بين 100 و140 ألف شيكل لشاحنات الخضار والمواد الغذائية.

ويثير التحقيق تساؤلات واسعة حول الجهات المستفيدة من آليات إدخال البضائع إلى قطاع غزة، في ظل الأزمة الإنسانية والاقتصادية المتفاقمة التي يعيشها السكان.