المسار :أدان اتحاد الجاليات والمؤسسات والفعاليات الفلسطينية في أوروبا “اجمع” قيام القوات الإسرائيلية باعتراض واختطاف “أسطول الصمود العالمي” واحتجاز المتضامنين الدوليين على متنه في المياه الدولية، معتبرًا ذلك انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وقانون البحار والمواثيق الإنسانية الدولية.
وقال رئيس الاتحاد الدكتور جورج رشماوي، في تصريح صحفي صادر من برلين، إن هذا الاعتداء يؤكد استمرار تصرف الحكومة الإسرائيلية “كدولة فوق القانون”، مستفيدة من غياب المساءلة الدولية واستمرار الحماية السياسية التي تمنحها الإفلات من العقاب.
وأضاف أن استهداف المتضامنين المشاركين في مهمة إنسانية وسلمية لكسر الحصار عن قطاع غزة، يعكس حجم الانتهاكات المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، ويكشف خطورة الصمت الدولي تجاه سياسات الحصار والتجويع والقتل الجماعي المستمرة منذ أشهر.
وحمل الاتحاد السلطات الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن سلامة جميع المحتجزين، مطالبًا بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم وعن السفن المحتجزة.
كما دعا الحكومات الأوروبية ومؤسسات الاتحاد الأوروبي والمنظمات الحقوقية والإنسانية الدولية إلى اتخاذ خطوات عملية وفورية لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وفرض عقوبات سياسية واقتصادية وقانونية تضمن احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وأكد الاتحاد أن استمرار الحصار وسياسات التجويع والعقاب الجماعي بحق الفلسطينيين في قطاع غزة، إلى جانب الاعتداءات المتواصلة في الضفة الفلسطينية، يتطلب موقفًا دوليًا حازمًا يرتقي إلى مستوى المسؤولية الإنسانية والقانونية.
