المسار : تحيي “الهيئة 302 للدفاع عن حقوق اللاجئين”، في 7 أيلول/سبتمبر 2026، مرور عشرة أعوام على تأسيسها، مؤكدة تمسكها بالدفاع عن الحقوق الوطنية والقانونية والإنسانية للاجئين الفلسطينيين، وفي مقدمتها حق العودة، ورفض أي محاولات لتهميش قضيتهم أو اختزالها في الجانب الإغاثي.
وأكدت الهيئة، في سياق استعراضها لأنشطتها خلال السنوات العشر الماضية، أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا” تمثل أكثر من مجرد وكالة لتقديم المساعدات، لما تحمله من أبعاد سياسية وقانونية مرتبطة بقضية اللاجئين الفلسطينيين ومسؤولية المجتمع الدولي تجاههم.
وقالت الهيئة إنه في ظل الأزمات المتراكمة والتحديات السياسية والإنسانية والاقتصادية والاجتماعية المتزايدة، فإنها ترفض أي سياسات أو مقاربات من شأنها تهميش قضية اللاجئين أو حصرها في إطار المساعدات والإغاثة، بعيدًا عن جوهرها السياسي والقانوني وحق اللاجئين في العودة.
من أنشطة “الهيئة 302” خلال 10 سنوات (2)
ومن بين المحطات التي تستعيدها الهيئة في ذكرى تأسيسها، ندوة حملت عنوان: “الأونروا والأهمية السياسية والقانونية لقضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم بالعودة”، وناقشت الدور الذي تمثله الوكالة الدولية في حماية قضية اللاجئين من محاولات التصفية أو إعادة تعريفها خارج إطار القرارات الدولية.
وشددت الندوة على أن استمرار عمل الأونروا يرتبط بالمسؤولية الدولية تجاه اللاجئين الفلسطينيين، وأن معالجة أزماتها المالية أو الإدارية لا يمكن أن تكون مدخلًا للمساس بمكانتها السياسية والقانونية أو بالحقوق الثابتة للاجئين.
وكانت الهيئة قد استعرضت، ضمن المحطة الأولى من أنشطتها، ندوة موسعة شارك فيها قانونيون وسياسيون وإعلاميون وممثلون عن منظمات مجتمع مدني محلية وإقليمية ودولية، إلى جانب تمثيل رسمي من لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ووكالة الأونروا وأطر شعبية فلسطينية.
وشهدت تلك الندوة تقديم 12 ورقة عمل تناولت أوضاع وحقوق اللاجئين الفلسطينيين في عدد من أماكن وجودهم، من بينها مصر والعراق وفلسطينيو الداخل المحتل عام 1948.
وفي سياق استعادة الهيئة لمسيرة عملها، استذكرت بالرحمة والتقدير الراحلين الأستاذ الدكتور حنا عيسى والدكتور سعيد طلال دهشان، لما قدماه من إسهامات في الدفاع عن الحقوق الفلسطينية وقضية اللاجئين.
وجددت “الهيئة 302” تأكيدها أن حقوق اللاجئين الفلسطينيين لا تسقط بالتقادم، وأن الأونروا ستبقى جزءًا من المسؤولية الدولية عن قضية اللاجئين إلى حين تحقيق حل عادل يكفل حقوقهم، وفي مقدمتها حق العودة.
