المسار : رد نائب الرئيس حسين الشيخ على تصريحات وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي جدعون ساعر، التي اتهم فيها الرئيس محمود عباس بـ”إيهام المجتمع الدولي” بشأن إجراء الانتخابات التشريعية ثم التراجع عنها، معتبرا أن الحديث الإسرائيلي عن الديمقراطية الفلسطينية يتجاهل مسؤولية الاحتلال عن الجرائم والإجراءات التي تعيق إجراء الانتخابات.
وقال الشيخ في منشور: “يطل علينا وزير خارجية الاحتلال بحرصه وخوفه على مستقبل الديمقراطية في فلسطين، بعد تأجيل الانتخابات التشريعية الفلسطينية نتيجة جرائمه وإجراءاته وإرهابه وعنفه”.
وأضاف مستشهدا بالبيت الشعري: “برز الثعلب يوما في ثياب الواعظينا”، وتابع: “إن لم تستح فافعل ما شئت”، مختتما بالقول: “المسؤول عن ذبح شعبنا يوميا يطل علينا بلغة الوعاظ.. هزلت”.
وكان وزير خارجية الاحتلال جدعون ساعر قد اتهم، في منشور على منصة “X”، الرئيس محمود عباس بـ”إيهام المجتمع الدولي” بشأن إجراء الانتخابات التشريعية ثم إلغائها مجددا، في أول موقف رسمي إسرائيلي من التوجه نحو تأجيل الانتخابات التي كان مقررا إجراؤها في 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026.
وفي السياق، أفادت مصادر مطلعة بأن اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قررت تأجيل الانتخابات العامة، على أن تجرى الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن في 11 أيلول/سبتمبر 2027.
وأضافت المصادر أن مرسوما رئاسيا بشأن الانتخابات سيصدر خلال الساعات المقبلة، متضمنا الموعد الجديد للاقتراع، إلى جانب قرارات تتعلق بإطلاق حوار وطني شامل وإجراء انتخابات المجلس الوطني الفلسطيني بالتوافق الوطني.
وجاءت هذه القرارات عقب اجتماع عقد في رام الله برئاسة نائب الرئيس حسين الشيخ، وبحضور أعضاء من اللجنة المركزية لحركة فتح، بينهم جبريل الرجوب، وزكريا زبيدي، ومحمد اشتية، وماجد فرج.
وكانت مصادر مطلعة قد كشفت، أمس الجمعة، أن قرار تأجيل الانتخابات الرئاسية والتشريعية اتخذ بالفعل، وأن الإعلان الرسمي عنه كان مرتقبا الأحد على أبعد تقدير، عبر مرسوم رئاسي يحدد موعدا جديدا للاقتراع في أيلول/سبتمبر 2027، ضمن حزمة إصلاحات وطنية جرى التوافق عليها.
وبحسب المعلومات المتداولة، يتضمن التوجه المطروح إجراء حوار وطني شامل يسبق الانتخابات، بهدف التوافق على إصلاحات سياسية ومؤسساتية تمهد للاستحقاق المقبل وتعزز التوافق الوطني.
وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد بدأت استقبال طلبات الترشح في 26 أيلول/سبتمبر الماضي، بعد تحديد 28 تشرين الثاني/نوفمبر 2026 موعدا للانتخابات التشريعية، قبل تمديد فترة الترشح بموجب قرار بقانون حتى 13 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.
