المسار : دراسة مقارنة لآليات السيطرة ومقومات التحرر
منذ بدء الاستعمار الأبيض لجنوب أفريقيا عام 1652 وحتى سقوط نظام الفصل العنصري عام 1994، لم يتخلَّ الجنوب أفريقيون يومًا عن إيمانهم بوطن واحد موحّد، ولم يقبلوا أن يكون استرداد بعضه ثمنًا للتنازل عن بعضه الآخر، وبثباتهم استعادوا وطنهم كاملًا، بل وأغنوه بتنوع سكاني أسهم في بناء مستقبل مشترك، لكن الدرس الأهم هو أن الحقوق لا تُستعاد بالتنازل عن الأرض، بل بالثبات على الحق، وهذا ما ينبغي أن تدركه فلسطين شعبًا وقوى وقيادة.

هناك أوجه تشابه مهمة بين نظام الفصل العنصري في حكومة جنوب أفريقيا البيضاء، بما يسمى «الأوطان السوداء» أو «البانتوستانات»، وبين سياسات الاحتلال الإسرائيلي المتعلقة بتجزئة الأراضي الفلسطينية، وتوسيع المغتصبات، وإنشاء معازل فلسطينية بصلاحيات محدودة ضمن نطاق جغرافي يخضع للسيطرة الإسرائيلية.

وتظهر أوجه التشابه في نماذج تقسيم الأرض، وتقييد الحركة، والسطو على الموارد، لكن المقارنة تقتضي التمييز بين اختلاف النموذجين التاريخي والقانوني، فقد نشأ نظام جنوب أفريقيا داخل دولة واحدة أقامت نظامًا للفصل العنصري، بينما يرتبط الوضع الفلسطيني بالاحتلال العسكري والاستيطان والصراع على السيادة وتقرير المصير.

من جانب آخر، فإن سقوط نظام الفصل العنصري لم يكن نتيجة عامل واحد، بل حصيلة تفاعل عوامل عديدة، كالمقاومة الشعبية، والتنظيم السياسي والنقابي، والضغط الدولي القانوني والدبلوماسي، والتحولات الاقتصادية، والمفاوضات السياسية، ولذا ينبغي قراءة واقع الحال من أكثر من جانب:

1. الفصل العنصري وإعادة رسم الجغرافيا

وصل الحزب الوطني الأبيض إلى الحكم في جنوب أفريقيا عام 1948، وشرع في بناء نظام يكرّس التفوق السياسي والاقتصادي للأقلية البيضاء، ويحافظ على سطوها على الأرض والموارد ومراكز القرار، مع إبقاء السود قوة عمل أساسية، وكان قانون سلطات البانتو لعام 1951 أساسًا مؤسسيًا لإنشاء السلطات المحلية العرقية، ثم توسعت إلى سياسة «الأوطان السوداء» فيما بعد.

وقد اعتمد نظام الفصل العنصري على حرمان الأغلبية السوداء من الحقوق السياسية داخل الدولة، مع الادعاء بأنها تتمتع بحق تقرير المصير في أقاليم منفصلة، بعضها حصل لاحقًا على استقلال شكلي بلا مضمون.

2. آليات عمل نظام البانتوستانات

اعتمد المشروع الجنوب أفريقي على ست آليات مترابطة:

1. تقسيم الأرض: أنشأت الحكومة عشرة بانتوستانات لم تتجاوز جميعها نحو 13% من مساحة البلاد، وكانت متفرقة ومحدودة الموارد، ولا يمكنها أن تتحول إلى دولة متصلة جغرافيًا.

2. تعريف المواطنة: ربط قانون مواطنة أوطان البانتو لعام 1970 السكان السود بجنسيات أوطانهم الإثنية، حتى المقيمين منهم خارجها، بهدف حرمانهم من الحقوق السياسية الكاملة داخل بلادهم.

3. الاستقلال الاسمي: منحت الحكومة الاستقلال لأربعة بانتوستانات بين عامي 1976 و1981، هي ترانسكاي وبوفوثاتسوانا وفيندا وسيسكاي. لكنها لم تحظَ باعتراف دولي، وظلت تعتمد على جنوب أفريقيا اقتصاديًا وأمنيًا.

4. التحكم بالحركة والعمل: استمر الاقتصاد الأبيض في الاعتماد على العمال السود، مع إخضاعهم لعديد القيود في الإقامة والتنقل.

5. سلب الأراضي والتهجير: استُخدمت البانتوستانات لتبرير إخراج السود من المناطق المصنفة بيضاء ونقلهم إلى أراضٍ محدودة الموارد.

6. إنشاء جهات محلية تابعة: اعتمد النظام على سلطات محلية وزعامات تقليدية وإدارات محدودة الصلاحيات، مع تفاوت مواقف السكان والنخب بين التعاون والمقاومة.

يمكن تلخيص ذلك بأن البانتوستانات لم تكن مجرد مناطق فقيرة، بل مشروعًا لتفكيك الشعب سياسيًا، وإعادة تعريف مواطنته، وإبعاده عن السيادة، مع إبقائه مرتبطًا باقتصاد الدولة المسيطرة.

لم يسقط نظام «الأوطان السوداء» بسبب نقطة ضعف واحدة، بل نتيجة تراجع شرعيته وقدرته على فرض الطاعة، بالتزامن مع نمو التنظيم الشعبي وارتفاع كلفة استمرار الحكم، ويمكن إدراك ذلك من خلال أداء الجنوب أفريقيين في عديد القضايا الجوهرية.

1. رفض شرعنة التقسيم

رفض المؤتمر الوطني الأفريقي وحلفاؤه تحويل المطالبة بالمساواة إلى مطالبة بالعيش في كيانات إثنية منفصلة، ودافعوا عن جنوب أفريقيا باعتبارها وطنًا سياسيًا مشتركًا، يتمتع جميع مواطنيه بحقوق متساوية.

وقد منع هذا الموقف النظام من احتكار تعريف المستقبل السياسي، وأبقى القضية الأساسية مرتبطة بحق الشعب في المشاركة بالحكم دون تمييز عرقي.

2. بناء حركة وطنية لكل الوطن

نجحت الحركة المناهضة للفصل العنصري في ربط العمال والطلاب والكنائس والنقابات والمجتمعات المحلية والمنظمات السياسية.

ومن أبرز الحركات الكفاحية:

انتفاضة سويتو عام 1976: كشفت عجز النظام عن إلغاء المعارضة.

إنشاء الجبهة الديمقراطية المتحدة عام 1983: والتي نسقت جهود المنظمات المدنية ضد النظام.

الحركة النقابية: حولت مواقع العمل إلى ساحات للتنظيم والإضراب والتفاوض.

الكنائس والمجتمع المدني: وفرت شبكات دعم وتعبئة وتوثيق للانتهاكات.

وهكذا تحولت المقاومة من احتجاجات متفرقة إلى قدرة مستمرة على التنظيم والتعبئة.

3. جعل الاقتصاد سلاح صمود ومقاومة

اعتمد الاقتصاد الجنوب أفريقي على العمال السود، وعلى التجارة والاستثمار والتمويل الدولي، واستفادت الحركة من ذلك عبر الإضرابات العمالية، والمقاطعات الثقافية، وسحب الاستثمارات، والضغط على الحكومات والمؤسسات المالية.

لم تكن هذه الأدوات وحدها سبب سقوط الفصل العنصري، لكنها ساهمت في رفع كلفة استمرار النظام وإضعاف الدعم الدولي له.

4. جعل العنصرية مكلفة سياسيًا وأخلاقيًا

لم يتمكن النظام، رغم كل وسائل القمع، من منع توثيق الانتهاكات ونقلها إلى الرأي العام المحلي والدولي.

وساعد وجود منظمات قادرة على دعم المتضررين وتوثيق الانتهاكات على تحويل القمع إلى عامل إضافي في تعبئة المجتمع.

5. الجمع بين المقاومة والدبلوماسية

بدأت الاتصالات السياسية خلال الثمانينيات، وتسارعت عملية الانتقال عام 1990 مع الإفراج عن نيلسون مانديلا ورفع الحظر عن المنظمات السياسية. ثم تطورت المفاوضات والاتفاقات السياسية، وصولًا إلى الانتخابات الديمقراطية عام 1994.

لكن استمرار الفقر والبطالة والتفاوت في ملكية الأراضي بعد الانتقال يوضح أن تغيير النظام السياسي لا يضمن وحده العدالة الاقتصادية والاجتماعية.

ولذا فإنه لا يكفي تفكيك نظام السيطرة شكلًا إذا بقيت البنية الاقتصادية والإقليمية التي تنتج التبعية قائمة.

أين تتشابه التجربتان وأين تختلفان؟

1. الجغرافيا السياسية: من الأوطان السوداء إلى المعازل الفلسطينية المجزأة

بعد اتفاق أوسلو الثاني عام 1995، قُسمت الضفة الغربية إلى ثلاث مناطق:

المنطقة A: تتمتع السلطة الفلسطينية بصلاحيات مدنية وأمنية داخلية محددة.

المنطقة B: تتولى السلطة الفلسطينية الشؤون المدنية والنظام العام ضمن ترتيبات أمنية تحتفظ إسرائيل فيها بصلاحيات واسعة.

المنطقة C: تحتفظ إسرائيل بالسيطرة المدنية والأمنية الرئيسية عليها، وتشمل المستوطنات ومساحات واسعة من الأراضي والموارد وشبكات الطرق.

وتشكل منطقتا A وB جيوبًا متفرقة، بينما تمثل المنطقة C عنصرًا أساسيًا في تجزئة المجال الفلسطيني والتحكم بإمكانات التنمية والاتصال الجغرافي.

ولا يعني ذلك أن مناطق أوسلو مطابقة قانونيًا وتاريخيًا للبانتوستانات، لكن المقارنة تتعلق بوظيفة التقسيم: هل يمكن للسكان ممارسة حكم محلي بينما تبقى مقومات السيادة الإقليمية والاقتصادية خارج سيطرتهم؟

2. إسرائيل وتكرار نموذج البانتوستانات؟

توجد أدلة واضحة على استمرار تجزئة الأرض الفلسطينية وتوسيع المستوطنات وترسيخ أنماط مختلفة من السيطرة الإدارية والقانونية، ولا يوجد ما يثبت أن السياسات الإسرائيلية نُقلت مباشرة من النموذج الجنوب أفريقي.

وتبرز أربعة أوجه تشابه رئيسية:

أ. إدارة سكان لا يملكون سيادة

امتلكت البانتوستانات مؤسسات محلية، بينما احتفظت الدولة المركزية بالقوة الأساسية، وفي الضفة الغربية تمتلك السلطة مؤسسات إدارية وخدمية، لكنها لا تسيطر على الحدود والمجال الجوي والحركة بين

جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر المسار