
سجل سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل الإسرائيلي، ارتفاعاً منتصف الأسبوع الجاري، بعد أن عانى من انخفاض خلال الفترة الماضية، ويسجل سعر صرف الدولار مقابل الشيقل على شاشة التداول ثلاثة شواقل وثنتين وسبعين أغورة مساء اليوم الخميس الموافق 10.8.2023.
الصحفي الاقتصادي أيهم أبو غوش يقول في حديثه لـ”نشرة وطن الاقتصادية” والتي تبث عبر شبكة وطن الإعلامية، إن عناصر ضعف الشيقل الإسرائيلي بدأت ترتفع، ويرد ذلك إلى ما تسمى بخطة الإصلاح القضائي، التي تسعى حكومة الاحتلال لإقرارها وتمريرها بالسرعة الممكنة، وهذا ما تسبب بنزوح الاستثمارات، وهو ما يعتبر مؤشراً سلبياً، ويخلق مزيدا من المخاوف بشأن اهتزاز الشيقل امام العُملات الأخرى.
حيث إن سعر صرف أي عُملتين يعتبر متغيراً وفقاً لخصائص العُملات واقتصاد الدولة التابعة لها، يرجح أبو غوش أن ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الشيقل دلالة على ضعف الشيقل، ولا يؤشر على قوة الدولار، حيث إن سعر صرف الدولار لم يتأثر مقابل سلة عُملات رئيسية، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن عوامل قوة الاقتصاد الأمريكي مرتفعة مقارنة بفترات سابقة.
وتشير التوقعات إلى مخاوف حقيقية بشأن سعر صرف الدولار أمام الشيقل في الفترة القادمة، ويوضح أبو غوش أن بعض التوقعات ذهبت لمستويات خطيرة بسقف 4 شواقل للدولار الواحد، مؤكداً أن تبعات ذلك ستكون كارثية على المواطن الفلسطيني.
وفي حال تحققت التوقعات السلبية وشهد سعر صرف الدولار أمام الشيقل ارتفاعات أخرى في قادم الأيام، فإن قدرة الاقتصاد الإسرائيلي على التحمل ستكون منطقية، بسبب ارتفاع متوسط دخل الفرد في دولة الاحتلال، بينما سيكون انعكاس ذلك كارثياً على الاقتصاد الفلسطيني التابع بشكل كُلي للاقتصاد الإسرائيلي.
ويقول أبو غوش: في حال استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيقل الإسرائيلي، ربما نشهد ارتفاعاً بأسعار السلع المستوردة، مؤكداً أن تدخلات البنك المركزي الإسرائيلي ستكون محدودة لحماية الصادرات الإسرائيلية، لأن مقومات الاقتصاد تطغى على تدخلات بنك إسرائيل المركزي، سواء برفع سعر الفائدة على الشيقل أو ضخ كميات جديدة من الدولار في السوق الإسرائيلية.
ويبقى احتمال مواجهة موجة أخرى من صعود الدولار أمام الشيقل وارداً، وسيؤدي ذلك في حال حدوثه إلى موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، لا سيما وأن عمليات التبادل التجاري (البيع والشراء) تتم بالشيقل، بينما تتم عمليات الاستيراد بالدولار.
وفي إجابته عّما ستؤول إليه أحوال المُقترضين من البنوك بالدولار الأمريكي ويتلقون رواتبهم بالشيقل الإسرائيلي، يوضح أبو غوش أن معظم التسهيلات البنكية في فلسطين تقدم بالشيقل وليس بالدولار، بينما يلجأ بعض المُقترضين من موظفي القطاعين العام والخاص للدولار لاعتقادهم بانه أكثر استقراراً.
ويؤكد أن المقترضين بالدولار ويتقاضون رواتبهم بالشيقل سيتأثرون أكثر من غيرهم، في حال هبوط الشيقل لمستويات خطيرة، موضحاً بأنهم سيضطرون لتسديد أقساط القروض بقيمة أعلى، ما سيؤثر سلباً على قيمة الدخل الشهري والقدرة الشرائية من جهة، وسيضرون لمواجهة موجة جديدة من ارتفاع أسعار السلع أسوة بعموم المُستهلكين من جهة أخرى.
ويشار إلى أن موظفي القطاع العام يتقاضون رواتبهم مجتزأة منذ نحو 18 شهراً، وبنسبة لا تزيد عن الـ85%، بينما لا يتقاضى الكثيرون الحد الأدنى للاجور المحدد بـ1880 شيقلاً.