قالت مجموعة محامون من أجل العدالة، انها “تتابع استمرار حالة القمع والاعتقال التي تمارسها اجهزة السلطة التنفيذية وازدياد وتيرة الحملة خلال الاسبوع الجاري والتي استهدفت عشرات المواطنين”.
وقالت المجموعة في بيان صحفي انها “وثقّت خلال هذا الاسبوع اعتقال وتمديد توقيف عدد من المواطنين على خلفيات متعددة تدور في مجملها على خلفية ممارسة حقوق دستورية مكفولة بموجب القانون الاساسي الفلسطيني والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فيما تم الافراج عن عدد قليل من المعتقلين.”
واشارت المجموعة الى “أن الاعتقالات الحالية والتي تتوزع في مناطق شمال وجنوب ووسط الضفة الغربية والتي تستهدف الاسرى المحررين من سجون الاحتلال ومواطنين اخرين على خلفية انتماءاتهم السياسية حيث شهدت تطور خطير في طريقة واسلوب الاعتقال الذي اقترن غالباً باستخدام العنف والضرب واقتحام البيوت ليلاً وفي ساعات الفجر وتفتيشها بدون اي مذكرات تفتيش وتوقيف، بالاضافة لاساءة المعاملة مع المعتقلين وعوائلهم اثناء الاعتقال”.
ولفتت المجموعة الى ان عددا من المعتقلين في محافظة نابلس اعلنوا اضرابهم عن الطعام منهم؛ المعتقلين عنان بشكار وعبد الرحمن رشدان في مدينة نابلس فيما جرى تمديد توقيفهما ظهر اليوم مدة ١٥ يوماً لكل واحد، والمعتقل يعقوب حسين الذي جرى تمديد توقيفه مدة ١٥ يوماً بتاريخ ١٤-٨ من قبل محكمة صلح رام الله يخوض هو الاخر اضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ توقيفه، واعلن امام نيابة رام الله انه تعرض للشبح والتعذيب والتهديد بالتعذيب بعد تمديد التوقيف من قبل جهاز المخابرات في رام الله.
وكانت محكمة الصلح في نابلس مددت يوم امس اعتقال الاسير المحرر نصر مبروكة مدة ٤٨ ساعة بعد اعتقاله من قبل الامن الوقائي والاعتداء عليه بالضرب المبرح والصعق بالكهرباء وفق ما افاد به لوكيل نيابة نابلس بحضور المجموعة، وفي مدينة اريحا مددت محكمة الصلح ظهر اليوم توقيف المعتقل يزن دراغمة المعتقل منذ تاريخ ٢٤-٧-٢٠٢٣، فيما افرجت ذات المحكمة عن المعتقل محمد سدر بعد اعتقال دام ٣٢ يوم. حسب المجموعة.
وقالت المجموعة ان “الاجهزة الامنية ترفض تنفيذ عدة قرارات بالافراج الصادرة عن المحاكم بحق المعتقلين مصعب اشتيه ومعين ابو لاوي وفادي البري وأحمد نواصرة ومحمد براهمة ومراد ملايشة فيما يخوض المعتقل ملايشه اضراباً مفتوحاً عن الطعام منذ ١٩ يوماً احتاجاً على استمرار احتجازه غير المشروع”.
وادانت مجموعة محامون من اجل العدالة “استمرار حالة القمع التي تمارسها الاجهزة الامنية بغطاء “قانوني” من النيابة العامة، حيث رصدت المجموعة اساءة في تطبيق وتفسير نصوص القانون بما يؤثر على ضمانات المحاكمة العادلة في فترة التوقيف وبما يسلب حق الدفاع، كما تبدي المجموعة استغرابها واستهجانها لاسلوب ونوعية التحقيق مع بعض المعتقلين والذي يخالف في جوهره ويتعارض مع بعض الحقوق الدستورية المشروعة التي تعمل السلطة التنفيذية على تجريمها بغطاء قضائي”.
ودعت المجموعة “الى ضرورة تحييد الجهاز القضائي من هيمنة السلطة التنفيذية بما يضمن ممارسة السلطة القضائية لصلاحياتها الدستورية في صيانة الحقوق والحريات العامة والامن المجتمعي، سيّما مع ارتفاع عدد المعتقلين من النشطاء السياسيين وسعي السلطة التنفيذية الحثيث لتجريم الاعمال المشروعة في اطار حق تقرير المصير بغطاء من النيابة العامة التي اناط بها الدستور ارتداء ثوب الحق العام وضمان حقوق الانسان”.
