_صدور هذه التدابير من محكمة العدل تأكيد لاختصاصها في نظر الدعوى ويضع “إسرائيل” رسميًا كمتهم بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، أي انتهاكها اتفاقية الإبادة.
_كان الأمل أن تتضمن قرارات المحكمة نصًا واضحًا يطالب (إسرائيل) بوقف إطلاق النار، لكن ترك الأمر ضمن الالتزام بـ”اتخاذ جميع التدابير” يعني وضع العمليات العسكرية الإسرائيلية في دائرة ضمان الامتثال للقانون الدولي الإنساني.و
_قد يُفهم من قرار المحكمة بشكل غير معلن أنه يجوز لـ(إسرائيل) مواصلة عملياتها العسكرية ضد غزة، ولكن عليها التأكد من أن أي وحدات عسكرية أو غير نظامية مسلحة لا تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الإبادة الجماعية.
_تطبيق جميع التدابير المؤقتة التي أقرتها المحكمة لا يمكن أن يتم دون وقف كامل للعدوان (الإسرائيلي) على قطاع غزة كما حدث في قضية أوكرانيا ضد روسيا التي تضمنت مطالبة واضحة بتعليق روسيا عملياتها العسكرية.
_التدابير المؤقتة تضمنت منع (إسرائيل) من التدمير وضمان الحفاظ على الأدلة المتعلقة بالجرائم المحتملة التي تسعى لتدميرها، إضافة إلى السماح لفرق التحقيق الدولية بالوصول إلى مسارح الجرائم وهو أمر سعى ويسعى الاحتلال لمنعه، عدا عن توفير الاحتياجات الإنسانية بشكل فوري للسكان المدنيين في القطاع
_إقرار التدابير المؤقتة جزئيًا أمر مهم في سياق تأكيد اختصاص المحكمة في اتهام الاحتلال بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية، لكن عدم نص القرار على ضرورة تعليق الاحتلال عملياته العسكرية كما في حالة روسيا وأوكرانيا أمر يبعث على الأسف.
