تصريح صحفي
في تصريح له اليوم قال اسماعيل أبو هشهش مسؤول دائرة اللاجئين ووكالة الغوث في الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين – إقليم الضفة الغربية: إن قرار اثنتي عشرة دولة وعلى رأسها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وكندا واستراليا ، بتعليق تمويل وكالة الغوث الدولية للاجئين الفلسطينيين ( أونروا) ، هو إجراء انتقامي من الأمم المتحدة على خلفية قرار محكمة العدل الدولية بشأن الدعوى التي تقدمت بها دولة جنوب إفريقيا، والتي تتهم فيها دولة إسرائيل بارتكاب جرائم إبادة جماعية ضد سكان قطاع غزة . وأن هذا القرار إنما يستهدف السيد أنطونيو غوتيريتش شخصيا على مواقفه المهنية والأخلاقية، إزاء الحرب التي تشنها دولة الاحتلال على قطاع غزة ، منذ ما يقرب من أربعة شهور .
وأضاف إسماعيل أبو هشهش : أن هذا الموقف من الولايات المتحدة وحلفاء إسرائيل في العالم ، باستهداف الأونروا ليس جديدا ، فوق أنه هبوط أخلاقي آخر. فلطالما مارست الإدارات الأمريكية المتعاقبة ، الابتزاز السياسي للأونروا من خلال التمويل . ففي مطلع عام ٢٠١٨ أوقفت إدارة إدارة الرئيس السابق ، دونالد ترامب، التمويل الذي كانت تقدمه الولايات المتحده، والبالغ نحو ٣٣٠ مليون دولار سنويا ، الذي يشمل المساهمة السنوية الدورية ، والمساعدات الطارئة ، التي كانت لها السمة السياسية تحت الشعار الإنساني. وبقي هذا القرار ساريا حتى نهاية ولاية ترامب . وفي عهد الولاية الإدارة الحالية للرئيس الديمقراطي جو بايدن، أعيد الدعم باشتراطات قاسية ، تحت تفاهمات ما سمي ( اتفاق إطار التعاون) بين الأونروا والخارجية الأمريكية، والتي بموجبها ، تحاول نزع اي سمة وطنية عن العاملين العرب في الأونروا، أو المستفيدين من خدماتها.
تأتي هذه الإجراءات الحديثة القديمة ، بهدف تقويض مهمة الأونروا، كونها الشاهد القانوني والسياسي الحي على قضية اللجوء الفلسطيني ، بهدف تقويض حق العودة للاجئين الفلسطينيين وفق القرار الأممي رقم ١٩٤ ، الذي صدر عن الجمعية العامة عام ١٩٤٩ .
إن القرار الأخير لهذه الدول بوقف تمويل الأونروا، والتي تعتبر المشغل لأكثر من ٣٠% من سكان القطاع ، وتمثل أهم هيئات الإغاثة لسكان غزة الواقعين تحت حصار يمتد إلى اكثر من ١٧ عاما ، وفي ظروف حرب همجية تشنها دولة الاحتلال عليهم ،إنما يمثل شراكة مكشوفة في جريمة الإبادة الجماعية لسكان قطاع غزة ، من خلال التجويع والقتل ووقف إمدادات إنسانية أخرى ومنها الخدمات الصحية .
