عمان// أحمد أبو غنيمة
“من صغر أكتافنا؟”.. سؤال صغير وبسيط، لكن يطرح إشكالية كبيرة، وجّهه بصورة علنية عبر تغريدة جديدة وطازجة، الناشطُ النقابي الأردني البارز أحمد أبو غنيمة، وهو يطالب باستبدال أدوات وادي عربة التي حشرت مصالح الأردن في زوايا ضيقة جدا بطاقم وطني مسؤول.
أبو غنيمة هنا يعيد التذكير بأن العلاقات مع إسرائيل أصبحت قيدا ليس على الدولة فقط، ولكن على الشعب الأردني وآماله. ويرى أنه بالرغم من تقدم الموقف الأردني وموقف الملك تحديدا، إلا أن الشعب الأردني لا يستطيع تفسير التباين ما بين الدعوة لوقف الحرب وإدخال المساعدات إلى أهل قطاع غزة، وبين أن البلاد أصبحت ممرا لقوافل تجارية للكيان الصهيوني.
سأل أبو غنيمة بصيغة جريئة: “هل الشعب الأردني مسؤول عن الخيارات الضيقة التي أوصلتنا إليها مراكز القرار؟”، ثم عاد واعترض على الجسر البري الذي ينقل احتياجات وصادرات للإسرائيليين من بعض دول الخليج عبر الأردن.
النقاش وسط الأردنيين اعتراضا على الجسر البري إياه، وصل إلى مستويات غير مسبوقة. فقد وصفه في بيان شديد اللهجة، الملتقى الوطني لدعم المقاومة عصر الأحد، بأنه “وصمة عار”، وأدان الملتقى إغلاق الطرقات ومنع المواطنين من الاعتراض السلمي، والسيطرة أمنيا على الميادين، فيما تواصل شاحنات إمداد الصهاينة وقوافل تصدير الخضار عملها وتفتح لها الطرقات شرقا وغربا.
الملتقى في بيانه بلهجة تصعيدية، أدان أيضا اعتقال نحو 2000 ناشط وطني من الحراك المناصر لغزة، وطالب بوقف ملاحقة النشطاء بموجب قانون الجرائم الإلكترونية.
ولامس بيان الملتقى أيضا الجزء المسكوت عنه في كواليس القرار الأردني، والذي يقرأه المعارضون باعتباره انفصاما في الموقف الرسمي، عندما اعترض على الاستمرار في استيراد الغاز الإسرائيلي وتصديره إلى الأراضي العربية بمليارات الدولارات لرفد اقتصاد الحرب.
ما لا تقوله بيانات المعارضة هو ترسيم وصفة للتخلص من عقدة الغاز الإسرائيلي، فيما تشير مصادر حكومية تحدثت معها “القدس العربي” إلى أن هواجس انقطاع إمدادات الغاز الإسرائيلي الذي تحول إلى ورطة وطنية حقا، قد تكون الدافع الأساسي وراء السعي البيروقراطي والحكومي لضبط إيقاعات الحراك الشعبي.
بمعنى آخر، ما لا يقال رسميا هو أن المسار البري وتصدير الخضار، وهما أكثر ما يعترض عليه الشارع، خطوتان في إطار التوازن الدبلوماسي قد يكون هدفهما منع توفير ذخيرة بين يدي اليمين الإسرائيلي حتى يوقف إمدادات الغاز تحديدا، لأن سعر الغاز في السوق الدولية اليوم في حال توفره أعلى بكثير من تلك الأسعار التي ضمنتها للحكومة الأردنية اتفاقية الغاز”.
لا تتحدث الحكومة بصراحة حول هذا الموضوع. ولا توفر ملتقيات المعارضة الشعبوية بديلا أمام الحكومة عن غاز إسرائيلي بصيغة لا تلحق ضررا بالغا في الخزينة. لذلك يطالب أبو غنيمة بمصارحة الشعب.
