أكدت الجمهورية التونسية عزمها تقديم مرافعات شفهية أمام محكمة العدل الدولية، في إطار الرأي الاستشاري التي طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة استصداره من المحكمة حول الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك دولة الاحتلال الإسرائيلي المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلاله طويل الأمد للأراضي الفلسطينية المحتلة واستيطانه وضمه لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها.
وقالت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج في بيان لها، إن كفاءات وطنية في القانون الدولي ستتولى إعداد هذه المرافعة، حيث ستنطلق جلسات سماع المرافعات الشفاهية بمقر محكمة العدل الدولية ابتداء من 19 شباط المقبل.
وأوضحت في بيان لها، أنه “في إطار دعم تونس الثابت للقضية الفلسطينية العادلة، فإن تونس تقدمت بطلب تسجيل تونس على قائمة الدول التي ستتولى تقديم مرافعات شفهية، من منطلق إيمان بلادنا برمزية هذا الرأي الذي بادر الجهاز الأممي الأكثر تمثيلية بطلبه من الجهة القضائية الرئيسية للأمم المتحدة، ثم إنه يتجاوز مسألة تجريم المجازر المرتكبة ضد المدنيين العزل في غزة بقطع النظر عن تكييفها القانوني كإبادة جماعية أو جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ليشمل مسائل جوهرية ووجودية بالنسبة للشعب الفلسطيني تهم حقه في تقرير المصير والوضع القانوني للاحتلال”.
وأكدت أن تونس ستحرص “في مرافعتها على كشف حقيقة افتقار الاحتلال إلى الشرعية الدولية وخرقه الجسيم للمواثيق والمبادئ الأساسية في القانون الدولي، وتأمل أن يترتب عن إصدار هذا الرأي الاستشاري تعرية الوجه الغاصب والاستعماري لدولة الاحتلال أمام المجتمع الدولي على غرار ما حصل عند صدور رأي المحكمة حول الجدار الفاصل في تموز 2004”.
وشددت أن تونس لا يمكنها تقديم أي تنازل عن موقفها الثابت من القضية الأم، وستبقى منفتحة وداعمة للمبادرات والدعاوى والإعلانات التي لا يتم فيها تأريخ القضية ابتداء من السابع من أكتوبر 2023 أو المساواة بين الضحية والجلاد، وأنها لن تنضم لأي دعوى تقدم ضد دولة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية لما في ذلك من اعتراف ضمني بهذا الاحتلال.
