أضفى نواب المجلس الشعبي الوطني في الجزائر، رمزية خاصة على جلسة عرض بيان السياسة العامة، بتنصيب العلم الفلسطيني تحت قبة البرلمان، وارتداء الكوفية والوشاح الذي يرمز للصمود في هذه الظروف التي يواجه فيها الفلسطينيون العدوان الصهيوني.
وظهر رئيس المجلس الشعبي الوطني وهو الرجل الثالث من حيث الأهمية في الدولة، مرتديا وشاحا يحمل العلمين الجزائري والفلسطيني، وهو نفس ما ارتداء معظم النواب الذين أبدى كل منهم طريقته الخاصة في التعبير عن التضامن مع فلسطينويأتي هذا الموقف في سياق ردود فعل برلمانية مستمرة في الجزائر ودعوات للتحرك إزاء العدوان الإسرائيلي على الفلسطينيين. وذكر نواب من حركة مجتمع السلم في هذا السياق أنهم بصدد، إعادة تفعيل مقترح قانون تجريم التطبيع الذي سبق لهم قبل سنتين طرحه. وقال نائب رئيس الحركة ناصر حمدادوش في تصريح لـ”القدس العربي” إن هذه المسألة مبدئية بالنسبة لحزبه ونوابه لهم حرية التقدير في طرح هذا المقترح تزامنا مع الظرف الحالي.
وينص هذا المقترح على منع التعامل، أو إقامة أي اتصالات ،أو علاقات أو فتح مكاتب تمثيل من أي نوع وعلى أي مستوى كان مع الكيان الصهيوني بطرق مباشرة أو غير مباشرة ومنع السفر من وإلى الكيان الصهيوني وإقامة اتصالات ولقاءات مع الهيئات والأشخاص كما يمنع دخول أو استقبال حاملي جنسية الكيان الصهيوني في الجزائر. كما يجرم المشاركة في أي نشاط يقام بالكيان الصهيوني سواء كان سياسيا أو أكاديميا أو اقتصاديا أو ثقافيا أو فنيا أو رياضيا تنظمه جهات رسمية أو غير رسمية واستخدام الشبكة العنكبوتية أو وسائط الاتصال الالكتروني التعامل والتعاقد مع المواقع أو الخدمات الالكترونية المنشأة في إسرائيل أو التابعة لها.من جهته، جدد صالح قوجيل رئيس مجلس الأمة وهي الغرفة الثانية للبرلمان في هذا السياق، التذكير بدعم ومساندة الجزائر، قيادة وحكومة وشعبا، للمقاومة الفلسطينية وما تنجزه على أرض المعركة. وقال إن ما يحدث هو بمثابة رسالة إلى المطبعين حول انعكاس التطبيع مع الكيان الصهيوني على القضية الفلسطينية، وهو السؤال الذي بات -مثلما قال- “يفرض نفسه بشدة جراء التطورات الأخيرة”.
وأوضح أن هناك محاولات لمساواة الضحية بالجلاد فيما يجري داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مستنكرا الأطروحات التي تصف كفاح المقاومة الفلسطينية بـ”التطرف”، متناسية في الوقت نفسه “تطرف القوات الإسرائيلية من تقتيل وتنكيل للمدنيين والدوس على قوانين الشرعية الدولية وحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني.
ودعا قوجيل الفصائل الفلسطينية إلى ضرورة توحيد القيادة والتحدث بصوت واحد والالتفاف حول اتفاق المصالحة الذي وقعته الفصائل الفلسطينية السنة الفارطة بالجزائر، داعيا المجتمع الدولي ومؤسساته من أجل “تحمل مسؤولياته في حماية الشعب الفلسطيني وتطبيق القانون الدولي وتمكينه من حقه المشروع في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف”.أما النائب السابق لرئيس برلمان البحر المتوسط السيناتور إلياس عاشور، فانتقد بشدة الهيئات الدولية والقوى الكبرى التي أظهرت حسبه ازدواجية في المعايير لا يمكن أن تغتفر لمن يدعي الدفاع عن حقوق الإنسان.
وقال عاشور في تصريح له ” إن عقد مقارنة بسيطة بين ما يجري في أوكرانيا وفلسطين يظهر الفجوة الأخلاقية التي يتعاطى بها العالم مع القضايا العادلة، فبينما يوجه الدعم لأوكرانيا يتم تجاهل حتى أبسط الحقوق الفلسطينية وعلى رأسها حق المقاومة، بل الأدهى من ذلك يتم توجيه الدعم لإسرائيل وتقويتها على الفلسطينيين العزل.
وأبرز السيناتور أن الجزائر في تضامنها مع الفلسطينيين تنطلق من عاطفة صادقة ودعم حقيقي وثبات في الموقف مستمر منذ الاستقلال، سبق للرئيس الهواري بومدين التعبير عنه بالقول إن الجزائر مع فلسطين ظالمة او مظلومة، وهي العبارة التي أصبحت شعارا يقيد كل توجه جزائري نحو القضية الأم.
.
