دعت دولة فلسطين، الدول والمنظمات كافة المانحة لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “أونروا”، وأعضاء لجنتها الاستشارية، للعمل من أجل الدفاع عنها.
وشدد المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، على ضرورة ضمان استمرار عمليات الأونروا؛ “التي لا غنى عنها مع الدعم السياسي والمالي اللازم” إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل لمحنة لاجئي فلسطين.
وبعث السفير منصور، بـ 3 رسائل متطابقة، لكل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (موزمبيق)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة
وتناولت الرسائل مواصلة “إسرائيل” جريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة، بما في ذلك رفح، ومواصلة الهجوم الإسرائيلي على الأمم المتحدة، لا سيما وكالة “الأونروا”.
الهجوم على الأونروا..
وأشار منصور إلى تصاعد حدة التحريض والتهديدات والهجمات الإسرائيلية المباشرة على “الأونروا” في ظل فشل المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، بفرض عقوبات على مثل هذه الهجمات الصارخة.
ونوه إلى تعرض 170 منشأة تابعة للأونروا لأضرار أو للتدمير على يد قوات الاحتلال، إلى جانب هدم بعض المدارس بالكامل، واستشهاد 192 من موظفيها في القصف الإسرائيلي على غزة.
ولفت النظر إلى قيام “إسرائيل” باحتجاز عدد من موظفي الأونروا وتعريضهم لسوء المعاملة الجسدية والنفسية، بما في ذلك التعذيب.
وأشار إلى تعرض مجمع “الأونروا” في القدس المحتلة لهجمات حرق متعمد ومظاهرات عنيفة من قبل متطرفين ومستوطنين إسرائيليين.
ونبه إلى جانب منع المفوض العام للأونروا فيليب لازاريني من دخول قطاع غزة، وفرض قيود على تأشيرات الموظفين الدوليين ووصول الموظفين الفلسطينيين إلى جميع أنحاء الضفة الغربية، وخاصة إلى القدس المحتلة.
انتهاك ميثاق الأمم المتحدة..
وصرح السفير الفلسطيني بأن “كل هذه الأعمال تشكل انتهاكات خطيرة لميثاق الأمم المتحدة، واتفاقية امتيازاتها وحصانتها، واتفاقية جنيف الرابعة، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة”.
وأكد أنه من واجب جميع الدول الأعضاء أن تتصرف وفقا لالتزاماتها بموجب الميثاق، كما أنه من واجب مجلس الأمن، والجمعية العامة، والأمين العام، الدفاع عن “الأونروا”، والأمم المتحدة ككل.
ودعا الجميع إلى تذكير “إسرائيل”، القوة القائمة بالاحتلال، أنه لا سيادة لها على أي جزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس، وبالتالي ليس لديها الحق في عرقلة عمل “الأونروا” هناك، أو طردها من مبانيها.
تحقيق مستقل..
وقال منصور، إن حجم ونطاق الهجمات على موظفي الأمم المتحدة ومبانيها في الأشهر الثمانية الماضية يستوجب إنشاء هيئة تحقيق مستقلة من قبل هيئة الأمم المتحدة ذات الصلة، لضمان المساءلة، والتأكيد على حرمة القانون الدولي.
ونوه إلى “الوضع الخطير” في بقية الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس، جراء مواصلة قوات الاحتلال والمستوطنين تعريض السكان المدنيين الفلسطينيين للخطر، من خلال الغارات اليومية والهجمات العنيفة على المدن والقرى الفلسطينية.
وناشد المجتمع الدولي، بما في ذلك مجلس الأمن، العمل على وضع حد لهذا الاحتلال غير القانوني والحصار المفروض على الشعب الفلسطيني.
محاسبة “إسرائيل”..
وشدد على أن “الوقت قد حان لمحاسبة إسرائيل على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية التي ترتكبها ضد الشعب الفلسطيني، من خلال العمل بشكل ملموس وجماعي لدعم القانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة”.
وطالب بفرض وقف فوري لإطلاق النار وحماية الشعب الفلسطيني، وكذلك حماية أولئك الذين يساعدونه، بما في ذلك “الأونروا”، ووكالات الأمم المتحدة الأخرى الموجودة على الأرض.
