الصحافة العبرية… الملف اليومي الصادر عن المكتب الصحافي التابع للجبهة الديمقراطية

قسم العناوين                                              الاثنين 10/6/2024

 “هآرتس”:

– القوة في يد اليمين العنصري حتى أثناء وجود غانتس وأيزنكوت في الحكومة

– الجيش أسقط هدفا دخل الأجواء من جهة لبنان

– نتنياهو يقول: هذا ليس الوقت للمغادرة يا غانتس وبن غفير يطلب الدخول لكابينت الحرب

– إسرائيلي انتحر بعد تلقيه أمرا للخدمة في جيش الاحتياط والجيش يرفض تنظيم جنازة عسكريه له

 

“يديعوت أحرونوت”:

‏- التحديات قادمة أمام نتنياهو بعد استقالة غانتس

– صافرات انذار تدوي في عكا والشمال

– ارتجاج سياسي في أوروبا بعد تفوق اليمين في الانتخابات

– قائد كتيبة غزة في جيش الاحتلال يقدم استقالته ويعترف بفشله بأداء واجبه

– كيف تدعي الأمم المتحدة أن إسرائيل تعمل على تجويع غزة والمساعدات يستمر دخولها في القطاع!

– اليوم سيتم التصويت على قانون التجنيد في الكنيست وسط معارضة قوية

– غانتس غادر الحكومة: نتنياهو يحول دون تحقيق نصر حقيقي

– أسرار عملية تحرير الأسرى في النصيرات وكيف ساعدت أميركا وبريطانيا في إنجاح العملية

– الدول والشركات التي تقاطع اسرائيل وتأثير ذلك على الاقتصاد

– الجيش دخل الى مخيم الفارعة وقتل فلسطينيا

– العرب سيصوتون ضد قانون التجنيد اليوم من أجل إسقاط الحكومة

– اليمين يجتاح أوروبا بقوة في الانتخابات

– الجيش: قتلنا عناصر من حزب الله أطلقوا مضادات أرضية باتجاه الطائرات الحربية الإسرائيلية

– تمرين عسكري في الأغوار الليلة الماضية

 

“معاريف”:

– بعد استقالة غانتس: الانتخابات المبكرة ليست خيارا سيئا لنتنياهو

– تحول جذري: قريبا رسالة أميركية قوية من أميركا لحماس

– ازدياد في استخدام الأدوية المضادة للاكتئاب

– صافرات إنذار في عكا وقصف شديد على غزة

– الجيش نشر صورة صحفي كان مسؤولا عن احتجاز الأسرى الإسرائيليين

– بن غفير يطالب بالانضمام لكابينت الحرب

– انقلاب تاريخي في أوروبا: اليمين يسيطر

هآرتس 10/6/2024

رغم نجاح عملية الإنقاذ، إلا أن المؤسسة الأمنية مجمعة على أن طريقة إعادة المختطفين هي من خلال صفقة

بقلم: عاموس هرئيلِ

سارع وزير الأمن القومي، في تغريدة على تويتر، نهاية السبت، عقب نجاح عملية تحرير المختطفين الأربعة في النصيرات، إلى “الضغط العسكري الكبير والمتواصل فقط، وسنتمكن من إعادة بقية المختطفين إلى منازلهم”. بن غفير هو مسؤول القتيل أرنون زامورا قائد المجموعة الذي قتل في مخيم النصيرات. لكن من المشكوك فيه أن يكون قد شارك مسبقاً في عملية اتخاذ القرارات والتحضير للعملية.

الأشخاص الذين قادوا العملية حقًا لديهم رأي مختلف تمامًا عنه. واختار بعضهم أن يوضح أمس وبعد غد أنه من وجهة نظرهم لا يمكن إعادة جميع المختطفين المتبقين، وهم 120 (نحو نصفهم حسب التقديرات، ليسوا من الأحياء)، بطريقة مماثلة. . ويبدو أن قسماً كبيراً من المختطفين محتجزون تحت الأرض، في أنفاق ومخابئ تحت الأرض.

ومن المرجح أن تستخلص حماس الدروس من العملية، وتشدد الإجراءات الأمنية حول المختطفين وتلحق المزيد من الضرر بأوضاعهم المعيشية الصعبة. ومن المحتمل أن تظهر أمام إسرائيل المزيد من الفرص لعمليات إنقاذ جريئة، الأمر الذي سيتضمن أيضاً مخاطرة كبيرة في المرات القليلة المقبلة. ولكن مع المعدل الذي تم به إطلاق سراح سبعة مختطفين في ثلاث عمليات منفصلة، ​​منذ أكتوبر (وفشلت عدة عمليات أخرى)، فليس هناك ما يمكن البناء عليه بعد إطلاق سراح جميع المختطفين بقوة السلاح.

وكان مسؤولون كبار في حماس بدأوا أمس بإطلاق تهديدات باحتمال تعرض المفاوضات بشأن صفقة المختطفين لأضرار في ظل العملية والادعاءات الفلسطينية – التي لم تثبت بشكل مقنع حتى الآن – بشأن القتل الجماعي للمدنيين في النصيرات خلالها. . في الواقع، الاتصالات عالقة أيضًا. ولم ترد حماس حتى الآن على خطاب رئيس الولايات المتحدة جو بايدن في 31 مايو/أيار، ولا تظهر أي علامات على أنها تنوي التراجع. إن انسحاب المعسكر الوطني من الائتلاف يقلل فقط من احتمال أن يخاطر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأزمة سياسية داخلية أخرى من أجل الترويج للصفقة.

وإذا كانت لا تزال هناك فرصة، فهي تعتمد على الضغوط الكبيرة التي تمارسها الإدارة الأميركية على الطرفين. الورقة الجديدة التي تم سحبها في الأيام الأخيرة، متأخرة جداً، هي التهديد بطرد قيادة حماس من قطر. لكن من الصعب أن نصدق أن هذه الخطوة، حتى لو تمت تحت ضغط أميركي، ستترك انطباعا عميقا لدى صانع القرار في حماس، زعيم التنظيم في قطاع غزة، يحيى السنوار. فهو يعيش في ظل ظروف أقل مواتاة، وفي ظل درجة كبيرة من المخاطر، مقارنة بالفنادق الفخمة في الدوحة، حيث يعيش زملاؤه من القيادة الخارجية للمنظمة.

وتقول هيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي إنه سيتم بذل كل الجهود في الأسابيع المقبلة لتحقيق أحد الهدفين الرئيسيين للحرب اللذين حددتهما الحكومة ومجلس الوزراء الحربي – تهيئة الظروف لعودة جميع المختطفين. وهذا يعني جمع أكثر حذراً المعلومات الاستخباراتية وإعداد خطط عملياتية للإنقاذ، لكن من المحتمل أن تكون هذه أعداداً قليلة من المختطفين، حتى لو كنا محظوظين وتم تهيئة الظروف المناسبة لعملية أخرى. وموقف الجيش، مثل موقف القوات الأمنية الأخرى، لا يزال قائماً نفس الشيء: على إسرائيل أن تحاول الترويج لصفقة لإطلاق سراح جميع المختطفين، حتى لو كان الثمن باهظاً من جانبها، وإذا تمكنت حماس من تقديم الاتفاق على أنه إنجاز من وجهة نظرها.

في دعمه للصفقة، التي ستتضمن وقف إطلاق النار لمدة 42 يومًا على الأقل (والتي تسعى حماس إلى تغييرها إلى وقف دائم لإطلاق النار)، يعتمد الجيش الإسرائيلي على إنجازاته الميدانية، على الرغم من أنها عملية تقسيمية محدودة تجري في رفح، فإن تقدم القوات هناك بطيء نسبياً ولا يشمل في هذه المرحلة احتلال المدينة بأكملها، لكن رغم ذلك – بحسب كبار الجيش – فإن كتائب حماس الأربع في رفح تتعرض لضربات قاسية نسبياً ومن المفترض أن تنتهي العملية في رفح قرب نهاية الشهر. وبعدها، باستثناء كتيبة واحدة في وسط قطاع غزة، سيكون من الممكن القول إن الجيش الإسرائيلي ضرب جميع كتائب حماس الإقليمية الـ 24 في القطاع. قطاع غزة.

ومن وجهة نظر الجيش، فإن ذلك يخلق فرصة لمرحلة انتقالية في الحرب: فالذراع العسكري لحماس لم يعد منظما كجيش منظم، بل كإطار أقل تنظيما يجمع وحدات أصغر لا تخضع لقوات عسكرية. تسلسل هرمي واضح. ومن الناحية النظرية، على الأقل، ظهرت هنا إمكانية متجددة للمضي قدمًا في التوصل إلى اتفاق، والذي سيتضمن بالضرورة أيضًا سيناريو وقف إطلاق النار وربما حتى تسوية سياسية في الشمال. كل هذا يتوقف بالطبع على رغبة القيادة الإسرائيلية وقيادة حماس. في الوقت الحالي، لا تبدو الرغبة لدى الجانبين عالية جدًا.

——————————————–

 هآرتس 10/6/2024

في إسرائيل بعد 7 أكتوبر/تشرين الأول، أصبحت حياة أربعة مختطفين إسرائيليين تساوي مئات القتلى من سكان غزة

بقلم: جاكي خوري

الصور التي بثت يوم السبت في إسرائيل بعد تحرير الرهائن الأربعة أحياء من أسر حماس أثارت فرحة كبيرة وعفوية بين العائلات والجمهور في إسرائيل. لقد سارعت كافة الأجهزة، من مكتب رئيس الوزراء مروراً بالناطق باسم الجيش الإسرائيلي إلى وسائل الإعلام، إلى استغلال عملية الإنقاذ وتصويرها كخطوة أخرى على طريق “الانتصار على حماس”. لكن ردود الفعل على العملية أظهرت أيضاً عواقبها بالنسبة لسكان غزة، بما في ذلك عواقب الحرب عليهم، لا تزعج على الإطلاق غالبية الجمهور في إسرائيل.

إن التجاهل الواضح للعدد الهائل من القتلى والدمار الذي لا يسبر غوره والذي تراكم خلال ساعتين في مخيم النصيرات للاجئين يثبت ما هو ثابت في أذهان الجمهور الفلسطيني: حتى بعد ثمانية أشهر من الحرب، فإن عودة المختطفين هي القضية الوحيدة وهذا ما يهم الجمهور في إسرائيل، وإذا كان هناك جدل حول الثمن الذي يجب دفعه، فهو يتعلق بعدد الأسرى الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابلهم ولا شيء غير ذلك. إن القتل والتدمير الذي يجري في شمال قطاع غزة، في النصيرات أو رفح، ليس في الواقع على رأس الأولويات. ولذلك فإن تصريح رئيس الوزراء أمس بأن الجمهور في إسرائيل غير مستعد لوقف الحرب دون تحقيق الأهداف ليس كليشيهات منفصلة عن الواقع، بل يعكس جيداً عقلية التيار الإسرائيلي السائد. وإذا كان لديه أي انتقاد، فهو يدور حول الطريقة التي جرت بها الحرب، وليس مبدأ وجوب استمرارها، على الرغم من الأضرار غير المسبوقة التي لحقت بالسكان المدنيين في قطاع غزة.

الحديث في إسرائيل عن نتائج عملية تحرير الرهائن وتبعاتها على الجانب الفلسطيني يدور على مستويين: الأول هو رفض الأرقام التي نشرتها حماس والتي تفيد بمقتل 274 شخصا، منهم 64 طفلا.، 57 امرأة و37 رجلاً – وأصيب أكثر من 600 بنيران أطلقها الجيش في إطار العملية، أو بتجاهلها. والادعاء النهائي هو أن هذه أرقام مبالغ فيها، وأنه إذا خصم منها القتلى من عناصر حماس، فهذه نتيجة معقولة.

أما المستوى الثاني، فهو تحميل المسؤولية المباشرة على قادة حماس يحيى السنوار ومحمد الضيف ومناصريهم، باعتبارهم من أدى إلى الدمار والموت. في إسرائيل بعد 7 أكتوبر، لا مجال للندم، وثمن الرهائن الأربعة يساوي مئات القتلى والجرحى من سكان غزة. ويقول أولئك الذين يؤيدون ذلك، إن قيادة حماس يجب أن تستوعب هذا الأمر.

وفي الساحة الفلسطينية، بما فيها قطاع غزة، وصلت الرسالة. إن الدعوات لوقف العدوان لم تكن موجهة على الإطلاق إلى إسرائيل وحكومتها، ولا إلى الجمهور الإسرائيلي – بل إلى المجتمع الدولي، إذا كان لا يزال يبدي اهتماماً جدياً بذلك. وهذا ما عبر عنه رسام الكاريكاتير علاء اللقطة في رسم كاريكاتوري نشره يوم السبت يعكس العقلية الفلسطينية: المجتمع الدولي يجلس على أريكة فسيحة ويشاهد شاشة يظهر عليها المختطفون الإسرائيليون الأربعة وهم يبتسمون، بينما خلف الأريكة – مخفي وبعيد عن عيون العالم – أم فلسطينية تبكي على أجساد أبنائها ولا أحد يلاحظ.

كما خيم هذا الوضع على صناع القرار في حماس، وهو ما انعكس في ردود أفعال الناطق باسم الجناح العسكري للحركة أبو عبيدة، ورئيس المكتب السياسي إسماعيل هنية. وذكر الأول أن إنقاذ المختطفين من شأنه أن يزيد من صعوبة الظروف المعيشية للمختطفين الآخرين، وربما يكلف حياة بعضهم، فيما ذكر هنية أن عملية الإنقاذ ونتائجها عززت موقف المنظمة بشأن جعل أي تقدم في المفاوضات مشروطا. بشأن وقف كامل لإطلاق النار وانسحاب إسرائيلي من القطاع.

إن رسالة حماس واضحة: إن فكرة أن الضغط العسكري المستمر سوف يؤدي إلى تعزيز صفقة الرهائن ليست ذات صلة بالموضوع، وأولئك الذين يتوقعون أن يتم إطلاق سراح جميع الرهائن الأحياء خلال عمليات بطولية، يتعين عليهم أن يأخذوا في الاعتبار أن ذلك يعني الحكم بالإعدام على هؤلاء الرهائن وعلى السجناء. وآلاف الضحايا الفلسطينيين الآخرين.

بعد يوم من النشوة، يجب على الجمهور الإسرائيلي أن يتذكر أن 120 مختطفاً آخرين محتجزون في غزة وأن إطلاق سراحهم لن يكون ممكناً إلا من خلال تغيير جوهري في صناع القرار في إسرائيل – إذا كنت تريد بقية المختطفين على قيد الحياة، فعليك لقول الحقيقة ووقف الحرب.

——————————————–

هآرتس 10/6/2024

السـنـوار لــن يــذرف دمــعــة على طرد “حماس” من قطر

بقلم: تسفي برئيل

«لا تعتقدوا أن مكاتب حماس في قطر ستغلق، ليس لأننا نريد فقط أن تبقى حماس في قطر، بل لأننا نريد التسهيل على المفاوضات مع الطرفين من أجل الوصول إلى حماس بشكل مباشر»، هذا ما قاله وزير الدفاع في قطر، خالد بن محمد العطية، في محاضرة ألقاها يوم الجمعة في المؤتمر الذي عقد في جامعة هبوسبورس في تركيا.

العطية، الذي هو طيار حربي سابق ووزير خارجية سابق والذي يدمج بين أعماله الشخصية ومنصبه الرفيع، طرح موقف قطر التقليدي الذي يقول إن استضافة حماس لا تستند إلى أسباب أيديولوجية، بل هي لأسباب عملية.

للوهلة الأولى أقوال الوزير تبدو كرد على ما نشر في «وول ستريت جورنال»، الذي مفاده بأنه تحت ضغط واشنطن فإن مصر وقطر حذرتا قيادة حماس من طرد قادة الحركة وتجميد ممتلكاتها. لكن حتى الآن لم تسمع الردود الرسمية لقطر ومصر على هذا النشر.

مع ذلك، قطر سبق لها ورمزت في شهر تشرين الثاني بأنها ستكون مستعدة لـ «إعادة فحص» علاقتها مع حماس دون التطرق إلى قضية إغلاق مكاتبها، ومرة أخرى في شهر نيسان عندما أوضح وزير خارجية قطر، محمد بن عبد الرحمن الثاني، بأنه على خلفية الصعوبات التي تواجهها المفاوضات والهجمات على قطر من أعضاء كونغرس أميركيين فإن «قطر ستعيد فحص مشاركتها في الوساطة».

هذه الأقوال التي أثارت عاصفة تم تفسيرها كنيّة لإبعاد قيادة حماس من قطر.

بعد فترة قصيرة نشر أن إيران توجهت إلى سورية وطلبت فحص استيعاب قادة حماس الذين سيتم طردهم من قطر، لكن سورية رفضت ذلك بشكل قاطع.

طرد قادة حماس، مثل إسماعيل هنية وخالد مشعل ومحمود الزهار وعزت الرشق، ربما هو عقوبة شخصية شديدة على زعماء يعيشون في ترف في الدوحة عاصمة قطر، والذين أصبحوا رمزاً يمثل الفجوة الكبيرة بين قيادة الداخل التي تحارب في غزة بقيادة يحيى السنوار وقادة عز الدين القسام وبين قيادة حماس الخارج. ولكن هناك شك إذا كانت هذه العقوبة ستؤثر على السنوار، الذي هو وليس قيادة حماس الخارج، يمسك بيديه المخطوفين، وبالتالي القرار الفعلي على مصير المفاوضات لإطلاق سراحهم وعلى مستقبل حماس.

السنوار قلب التركيبة الهرمية لقيادة حماس رأساً على عقب. فقد نجح في استخدام الحرب واختطاف جنود إسرائيليين ومدنيين، ليس فقط من أجل إطلاق سراح السجناء الفلسطينيين أو التوصل إلى وقف كامل لإطلاق النار، بل هو دفع قيادة حماس السياسية إلى مكانة ثانوية، مكانة مبعوثين ووسطاء يعتمدون عليه. «ترتيب العمل» هذا الذي يمليه السنوار وضع في الظل أيضاً مجلس الشورى لحماس، الجسم الأيديولوجي المخول باتخاذ القرارات الاستراتيجية والسياسية والعسكرية. والذي هو أيضاً قام بتعيين السنوار كرئيس للمكتب السياسي لحماس في غزة وصالح العاروري الذي تمت تصفيته في كانون الثاني في بيروت كمسؤول عن الضفة، وصادق على تولي هنية رئاسة المكتب السياسي لحماس.

من ناحية السنوار فإنه لا توجد أي أهمية لمكان إقامة قادة حماس الخارج، وهناك شك إذا كان سيذرف الدموع على أنه في الوقت الذي يدير فيه المعركة على حياته تحت الأرض إذا انتقل خصمه اللدود خالد مشعل ليعيش في خيمة. ولكن، كما أوضح وزير الدفاع القطري، فإن نقل مكان إقامتهم يمكن فقط أن يصعب على ترتيبات الاتصال مع السنوار، لا سيما إذا اضطرت هذه القيادة إلى العثور على ملجأ في إيران أو الجزائر أو ماليزيا.

صحيح أن جزءا من نشاطات الوساطة يجري في فرنسا وفي مصر وفي تركيا، وزعماء حماس يمكنهم مواصلة إجرائها حتى لو لم يكونوا في قطر، لكن العلاقة المباشرة بين القيادة في قطر وبين المنظمة توجد لها أهمية كبيرة بسبب التجربة التي راكمتها قطر في الأشهر الثمانية الأخيرة أو بفضل العلاقات القريبة التي بنيت مع ممثلي إسرائيل والولايات المتحدة.

مهمة بلينكن

في المقابل، بالتحديد قطر رغم الموقف الفعال الذي قدمه وزير دفاعها فإن لها مصلحة في الاستمرار في استضافة قيادة حماس للحفاظ على مكانتها كوسيط، طالما أنها تقدر بأنه توجد فرصة لعقد صفقة تشمل إطلاق سراح الرهائن وإنهاء الحرب.

قطر تتمتع منذ العام 2022 بالمكانة الرسمية كحليفة كبيرة للولايات المتحدة رغم أنها ليست عضواً في الناتو.

وقد حصلت على هذه المكانة من خلال سلسلة مبادرات الوساطة الناجحة التي شملت، ضمن أمور أخرى، الاتفاق الذي تم التوقيع عليه بين الولايات المتحدة وطالبان حول ترتيبات انسحاب الجيش الأميركي من أفغانستان، واتفاق تبادل الأسرى بين الولايات المتحدة وإيران، وتقديم خطة لحل الصراع الدموي في التشاد.

جهود الوساطة بين الولايات المتحدة وإيران لم تثمر حول الاتفاق النووي الجديد، ومؤخراً نشطت بشكل كبير في الجهود لحل الأزمة السياسية الخطيرة في لبنان، وأصبحت وساطة قطر في الصراعات الإقليمية أمراً استراتيجياً، الأمر المهم بالنسبة للإدارة الأميركية، على خلفية لامبالاة أو عجز دول عربية أخرى مثل مصر أو دولة الإمارات أو السعودية، وبالتالي فإن قرار ترحيل قادة حماس سيتم تفسيره كاستسلام قطر في قضية غزة، أيضاً يمكن أن يضر بالسجل والمكانة التي حصلت عليها بجهود كبيرة، وقد يضر بعلاقاتها مع الولايات المتحدة، لا سيما أنه تم إدراجها في قائمة الأهداف لأعضاء في الكونغرس الأميركي، الذين يطالبونها باستخدام المزيد من الضغط على حماس، ويدفعون الرئيس بايدن إلى إعادة النظر في علاقاته معها.

مشكلة إسرائيل والولايات المتحدة ليست هي ثقل الضغط الذي يمكن أن تستخدمه قطر على قيادة حماس الخارج.

على الطاولة توجد صفقة متفق عليها، يجب أن يصادق عليها رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو ويحيى السنوار، وليس قطر أو إسماعيل هنية.

طرد قادة حماس من قطر لن يحل هذا الخلاف. عندما سيصل وزير الخارجية الأميركي غدا إلى المنطقة للمرة الثامنة منذ اندلاع الحرب، فإن مهمته لن تكون فحص كيف يمكن لقطر لي ذراع السنوار، بل لإقناع نتنياهو بالموافقة على الخطة التي سبق وصادق عليها، وأن يعمل على إنهاء الحرب وتطبيق خطة لإدارة القطاع.

قبل عملية إنقاذ المخطوفين الأربعة فإن حماس أعلنت بأنها سترسل في يوم السبت الرد المكتوب على الاقتراح. حيث الطلب الرئيس فيه هو إنهاء الحرب والحصول على تعهد أميركي مكتوب بأنها ستكون هي المسؤولة عن تنفيذ هذا الطلب.

ومن غير الواضح إذا أرسلت حماس الرد حتى الآن، وكيف ستؤثر عملية الإنقاذ على موقفها. ولكن اتفاق وقف إطلاق النار، حتى لو تم التوصل إليه، فإنه لا يحل القضية المتعلقة به بشكل وثيق، التي تتعلق بالإدارة المدنية في غزة، لأنه في المرحلة الأولى في الاتفاق الجيش الإسرائيلي يتوقع انسحابه من التجمعات السكانية في القطاع في الوقت الذي ما زالت فيه إسرائيل ترفض السماح لممثلي السلطة الفلسطينية بإدارة ولو منظومة المساعدات الإنسانية أو تشغيل الطرف الغزي في معبر رفح.

وإذا كانت هناك أداة ضغط حقيقية على السنوار فهي تكمن في الإدارة البديلة التي سيتم تشكيلها في غزة، وليس في السكن المحمي الموجود لهنية في قطر أو الذي سيتم عرضه عليه في دولة أخرى.

———————————————

هآرتس 10/6/2024

بتحطيمها “حصانتنا الاقتصادية”: من أين ستأتي حكومة نتنياهو بالأموال لتمويل حرب أخرى؟

بقلم: ايتان افرئيل

حسب التقديرات الحالية، كلفت الحرب في غزة الاقتصاد 250 مليار شيكل تقريباً حتى الآن، خصوصاً من أجل السلاح وخدمة الاحتياط والدفع للمخلين. هذا المبلغ يخلق فجوة كبيرة في ميزانية الدولة وعجزاً بلغ في أيار 7.2 في المئة من الناتج المحلي، وقد يصل إلى 8 في المئة في هذه السنة.

يتوقع حدوث عجز كبير في السنة القادمة أيضاً. الآن، رغم أن الحرب في غزة بعيدة عن الانتهاء، فإن زعماء الحكومة، برئاسة بن غفير وسموتريتش ونتنياهو، يريدون منا الاستسلام لكل طلباتهم، وشن حرب وعملية برية واسعة أخرى، هذه المرة ضد حزب الله في الشمال.

ثمة ادعاءات عسكرية واستراتيجية، مع وضد خطوة كهذه، لكن قبل ذلك يطرح سؤال: كم ستكلف هذه العملية، ومن أين ستأتي الحكومة بالأموال؟ الجواب المؤسف هو أن لا أحد يعرف. لأن الحكومة لم تعد خطة اقتصادية كهذه. لذلك، فأي رقم سيكون صحيحاً.

قد تخطط إسرائيل لحرب جديدة، لكن ليس كيف، بل كم ستستغرق، هل ستكلف 100 مليار شيكل؟ 200؟ أكثر؟ حسب المعلومات المتوفرة عن قدرات حزب الله مقارنة مع قدرات حماس، وعن شبكة الأنفاق في لبنان، سيكون الثمن العسكري والاقتصادي أيضاً، مرتفعاً.

العملية في لبنان ستكلف مليارات الشواكل

إلى جانب النفقات العسكرية المباشرة، التي ستشمل إخلاء منطقة الشمال حتى مدينة حيفا، يجب حساب حجم الأموال أيضاً التي لن تدخل إلى ميزانية الدولة بسبب هبوط متوقع في النشاطات الاقتصادية وانخفاض المداخيل من الضرائب.

الجهة الوحيدة التي نشرت تقديراً اقتصادياً لهذا السيناريو هو معهد اهارون للسياسة الاقتصادية، في كلية الاقتصاد في جامعة رايخمان. حسب تقدير المعهد، الحرب “لبضعة أشهر” في لبنان ستقود الدولة إلى نمو سلبي، 2 في المئة، في العام 2024. وبالتالي، خسارة بعشرات مليارات الشواكل في مداخيل الضرائب بسبب فقدان النشاطات الاقتصادية.

في أي سيناريو، باستثناء وقف الحرب في الفترة القريبة القادمة، سواء في الجنوب أو الشمال، ستحتاج الحكومة إلى كثير من الأموال، مليارات الشواكل، أكثر مما خططت لإنفاق هذه السنة. هذا الرقم تخمين ذكي. الأمر الوحيد المؤكد أن خزينة الدولة سيكون فيها نقص لاحتياجات عملية برية في لبنان يقدر بعشرات أو مئات مليارات الشواكل الأخرى. من أين ستأتي وزارة المالية بهذه الأموال؟

على مستوى المبدأ، توجد للدولة ثلاثة مصادر مالية لتمويل النفقات الخاصة مثل العملية العسكرية: رفع الضرائب وتقليص الميزانية والنفقات المدنية والحصول على دين من مستثمرين أجانب ومن مواطني الدولة. أي خطوة من هذه الخطوات ستتبع؟

1- الحصول على دين آخر. بالنسبة لنشاطات لمرة واحدة، إصدار سندات أخرى، يبدو كمصدر مطلوب. هذا ما فعلته دول كثيرة، منها إسرائيل، لمواجهة الأزمة الاقتصادية في فترة وباء كورونا. بالنسبة لمعظم هذه الدول، هذا أمر قد نجح.

2- تقليص النفقات المدنية. إذا كان يجب تمويل الحرب، فالأمر الطبيعي هو تقليص النفقات المدنية غير الضرورية، مثل التعليم الرسمي والمنظومات الصحية والرفاه وإقامة بنى تحتية مدنية.

3- فرض الضرائب. سموتريتش ونتنياهو وعدا في الحقيقة بعدم رفع الضرائب. لكن هل يشك أحد في أن هذا ما سيحدث إذا ما شنت عملية برية في الشمال؟ السؤال الذي ما زال مطروحاً هو: أي ضرائب سترتفع، وأي مجموعة سكانية ستتضرر أكثر؟ لكن عملياً، لا يوجد للحكومة خيارات كثيرة. ستختار تقريباً بشكل مؤكد البدائل المعروفة، مثل فرض الضرائب في المكان الذي سيسهل عليها فعل ذلك من ناحية سياسية. وستقوم بجبايتها بالأساس من الأشخاص الذين لديهم أموال.

——————————————–

هآرتس 10/6/2024

ادخل السجن بـ “لايك”: “الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط” لا تعترف بحرية التعبير

بقلم: أسرة التحرير

يشدد الائتلاف حربه على حرية التعبير؛ في لجان الكنيست تجرى هذا الصباح مداولات في مشروع قانون يستهدف تقييدها.

تبحث لجنة الدستور في مشروع قانون النائب تسفي سوكوت لتوسيع تعريف “التحريض على الإرهاب” بحيث لا حاجة لإثبات “إمكانية حقيقية” للتسبب بفعل إرهابي أو لأي نتيجة للتحريض. معنى الأمر، شطب القاعدة الأساسية في المخالفة، التي تضع تشديداً على خطورة الأمور على أساس غاية النشر، وصدى التحريض، وسياقه وخطورة مضمونه. وهكذا يكون بوسع القانون “معالجة” أي قول عابر لكل إنسان، يمكن تفسيره كتشجيع على الإرهاب أو التضامن معه.

وأرفقت إلى المداولات اقتراحات أخرى، واجتازت الختم التلقائي للجنة الوزارية لشؤون التشريع، بما فيها اقتراح النائبة ليمور سون هار-ميلخ، وبموجبه يكفي “لايك” على منشور ما لتثبيت الإدانة بالتحريض وبالتضامن. نعم، ثمة محاولة لإلغاء تعليمات النائب العام للدولة، وبموجبها أن فتح تحقيق شرطي في مخالفة التحريض (كما كل مخالفات حرية التعبير) يتطلب إذن النيابة العامة. كما سيتم البحث في مشروع قانون النائب إسحق كرويزر، الذي يقضي بأن كل من يتعرض، على حد نهجه، لمخالفات التحريض على الإرهاب يمكنه المطالبة بتعويضات ممن نشره دون إثبات الضرر.

كما أن لجنة الكنيست ستنعقد للبحث في مشروع يتاح بموجبه سحب الجنسية، في ظروف معينة، بسبب التحريض على الإرهاب في أثناء الحرب. مع نشوب الحرب في قطاع غزة، أضيفت مخالفة جنائية جديدة وهي “استهلاك منهاجي” لمضامين تحريضية. ومؤخراً، أقر قانون يسمح لوزارة الاتصالات بإغلاق وسيلة إعلامية في إسرائيل.

وتنتظر لجنة التعليم مشروعاً سيسمح لوزارة التعليم بإقالة معلمين بإجراء إداري بسبب “تأييدهم للإرهاب” (حسب تفسير الوزارة). مشروع قانون رئيس الائتلاف، اوفير كاتس (الذي لشدة العار تقدم به اتحاد الطلاب)، والذي سيعرض قريباً على الكنيست، سيلزم الجامعات والكليات على إقالة محاضرين “داعمين للإرهاب” أو من “يعارضون وجود الدولة كدولة يهودية وديمقراطية”، وإلا ستحرم من ميزانيات الدولة. قانون، لا يمكن تسميته إلا كقانون صيد الساحرات.

وعندما يضاف إلى ذلك سلوك الشرطة تجاه المتظاهرين، من اعتقالات وشدة عنف، بما في ذلك تجاه متظاهرين هادئين، وحتى لطبيب يعالج متظاهرة مصابة – تأتي صورة قاتمة لهجمة واسعة على حرية التعبير. إن الحق في حرية التعبير هو روح الديمقراطية. يجب الحفاظ عليه وحمايته من كل شر والاعتراض على محاولات سحقه. الفاعلية التشريعية هذه مؤشر آخر على تواصل التآكل الخطير في الديمقراطية الإسرائيلية.

——————————————–

يديعوت أحرونوت 10/6/2024

لهذا انسحب غانتس وآيزنكوت من حكومة الحرب برئاسة نتنياهو

بقلم: ناحوم برنياع

عشية انسحاب “المعسكر الرسمي” من الحكومة، أخذ نتنياهو غانتس إلى حديث. لماذا تنسحبون، تساءل. لقد فعلت كل ما أردتم. أردتم خطة لليوم التالي في غزة؟ أقررت مشروعاً تجريبياً لإدارة ذاتية بقرية في غزة؛ وأردتم صفقة لتحرير المخطوفين؟ وافقت على منحى لصفقة مخطوفين؛ أردتم معالجة الوضع في “يهودا والسامرة”؟ قلت فليعالج الوضع في “يهودا والسامرة”؛ وأردتم قانون تجنيد جديد؟ قلت حسناً، تعالوا نتحدث عن قانون تجنيد جديد.

ظاهراً، كان ينبغي لغانتس أن يقول له كل الاحترام لك، سيدي رئيس الوزراء، كلمتك كلمة، سنبقى في حكومتك إلى الأبد. لكن غانتس يعرف الحقائق؛ فخطة اليوم التالي هي مشروع تجريبي وافق نتنياهو على فعله في العطاطرة، قرية صغيرة، عملياً حي في الطرف الشمالي من القطاع، أمام الحدود الشمالية و”نتيف هعسرا”. ليست هذه هي الخطة التي ستسقط حكم حماس وتعطي لغزة مستقبلاً في اليوم التالي.

منحى تحرير المخطوفين أقره بالفعل كابنت الطوارئ، ونال تأييد كل أعضاء الكابنت، بما في ذلك نتنياهو. لكن في اللحظة التي نشر بايدن المنحى، تراجع عنه نتنياهو. أخافه الوضوح؛ وأخافاه سموتريتش وبن غفير. في الأسبوعين الأخيرين، توجه غانتس بضع مرات إلى نتنياهو وطالبه بطرح منحى على التصويت في الكابنت الموسع، المخوف. رفض نتنياهو، بل وأعرب عن صدمته من الفكرة.

الضفة الغربية برميل مادة متفجرة توشك على الانفجار. تبدأ المشكلة بالوضع الاقتصادي: الحكومة تمنع العمال الفلسطينيين من العمل في إسرائيل؛ وسموتريتش يوقف تحويل أموال الضرائب للفلسطينيين التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة. هذان مصدران أساسيان لمداخيل السكان في الضفة. وبالتوازي، يتعاظم أعمال عنف فتيان اليمين في المناطق الفلسطينية. بن غفير وسموتريتش، كل في مجال مسؤوليته، يعطيان العنف إسناداً. يضيف بن غفير نصيبه في تصريحات تحريضية في موضوع الحرم. الضائقة الاقتصادية والعنف والإرهاب، أدوات في تحقيق رؤية الوزيرين الكهانيين، ورؤية الطرد. رغم إخطارات الجيش و”الشاباك”، لا يتدخل نتنياهو.

أما قانون التجنيد فلا مشكلة في الحديث عنه، لكن ما دام نتنياهو رئيس وزراء فلا تجنيد. الحلف مع الأحزاب الحريدية والشارع الحريدي، هو سترته الواقية.

فهل ظن نتنياهو أن يشتري غانتس هذه القصص؟ مشكوك جداً. لكن يخيل أنه لم يعد يهمه إذا كانوا يصدقونه أم لا. فهو يعيش بفقاعة تحكمية ومنقطعة ومنغلقة الحس. غانتس وآيزنكوت لا يتميزان على نحو خاص كسياسيين –مقارنة بنتنياهو – لكنهما ليسا تهكميين. ليس بعد. ربما أخطآ بانضمامهما إلى الحكومة في بداية الحرب؛ بالتأكيد أخطآ عندما لم ينسحبا قبل شهرين – ثلاثة أشهر، عندما فقدت الحرب زخمها وأحبط نتنياهو استمرار تحرير المخطوفين. أحد أسباب انسحابهما الآن هو صعوبة التسليم بالكيان الكاذب الذي فرضه عليهما رئيس الوزراء.

سبق الانسحاب الكثير من وجع البطن. ثمة تفسيرات مختلفة حول من أوجعه بطنه أكثر، غانتس أم آيزنكوت، لكن ليس هذا هو الأساس؛ فقد قيض على نتنياهو الحسم بين ميلين متعاكسين: واحد مع استمرار القتال في القطاع وفي الشمال، بما يسمى “النصر المطلق” واستمرار الحلف مع سموتريتش وبن غفير؛ والآخر مع وقف القتال في غزة لأربعة أشهر على الأقل، وتحرير المخطوفين، واحتمال التوصل لتسوية في الحدود اللبنانية، وحلف إقليمي ضد إيران بقيادة أمريكا، واحتمال للتطبيع مع السعودية، وترميم علاقات إسرائيل الخارجية. لكن نتنياهو حسم لصالح الخيار الأول.

شرح نتنياهو للوزراء بأنه تلميذ أبيه الذي كان تلميذ جابوتنسكي الذي آمن بوجوب استخدام “عقيدة الضغط” تجاه الحكومة البريطانية. وسيستخدم عقيدة الضغط تجاه الولايات المتحدة. أما الوزراء فقد ابتلعوا الابتسامة.

لم يجتهد نتنياهو لإبقاء الوزيرين في حكومته: في البداية استخف بالإنذار؛ وفي النهاية حث غانتس بنصف فم. لعله افترض عن حق بأن الموضوع ضائع.

سيواسي وزراء “المعسكر الرسمي” أنفسهم بالفعل الأول وبالفعل الأخير لولايتهم. كان الأول في 11 أكتوبر حين منعوا إقرار الخطة التي أيدها غالانت والجيش لفتح خطوة عسكرية مبادر إليها، بعيدة الأثر، في لبنان. وضغطت الإدارة الأمريكية في الاتجاه إياه، وهكذا فعلت أيضاً محافل في جهاز الأمن. فقد التقوا في ذاك الوقت بنتنياهو آخر: مفزوع من كارثة 7 أكتوبر، مكتئب، مشلول.

وكان الفعل الأخير قرار كابنت الطوارئ حول تبني منحى متطور لصفقة مخطوفين. سارع كل من عائلات المخطوفين وغانتس وآيزنكوت، لتسمية المنحى باسم نتنياهو. شوشت المناورة البيبيين لبضعة أيام: هل نتنياهو مع المنحى أم ضده؟

الانسحاب سيصعّب الحوار بين نتنياهو وحكومات أجنبية، خصوصاً مع الإدارة الأمريكية. لقد فقدَ ورقة التوت. وسيضع سموتريتش وبن غفير في الاختبار: فهما فقدا أوراق التوت أيضاً. ويبقي غالانت ورئيس الأركان وحدهما، أمام حكومة لا تعرف مسؤوليتها. إن توجه غانتس لغالانت في خطاب الانسحاب كان دعوة علنية للانضمام إلى المنسحبين. لست متأكداً بأن غالانت فرح للثناء الذي أغدقه غانتس عليه.

سيواصل الجيش القيام بعمله، لكن الشروخ التي بدأت تظهر في قوات الاحتياط، وفي الجيش، ستتسع. حكومة “اليمين بالكامل” تجدد أيامها. والتمرد ضدها يتجدد أيضاً، مع صراخ العائلات فوق رأسه.

——————————————–

هآرتس 10/6/2024

حتى مع غانتس وايزنكوت ظلت الحكومة يمينية

بقلم: يوسي فيرتر

بني غانتس أعلن أول من أمس عن انسحاب المعسكر الرسمي من حكومة نتنياهو، بن غفير وسموتريتش، الحكومة التي كانت دائما هكذا. “الوحدة” المصطنعة كانت مزيفة، لأنه حتى عندما كان غانتس وايزنكوت في مجلس الحرب كانت القوة الحقيقية في يد رؤساء الأحزاب اليمينية المتطرفة والعنصرية.

إن تمرغ الجيش الإسرائيلي في وحل غزة، بدون إستراتيجية خروج وبدون أي فكرة عن ماذا بعد رفح التي أصبحت أسطورة، هو نتاج سيئ لوجود بن غفير وسموتريتش الدائم. وهكذا أيضا التنازل الفعلي عن التحالف الإقليمي برئاسة الولايات المتحدة الذي سيشمل أيضا التطبيع مع السعودية؛ هكذا أيضا الإهمال المستمر في الضفة الغربية وهياج المستوطنين الذين إعمال عنفهم آخذة في الازدياد.

لقد كان لغانتس وايزنكوت تأثير في البداية، لكن ليس في الأمور السياسية المهمة. وقد شكلا غطاء مريحا لنتنياهو أمام الولايات المتحدة والغرب. وعندما كان كبار الإدارة الأميركية يأتون إلى إسرائيل ويلتقون مع وزراء المعسكر الرسمي كانوا يخرجون مع الشعور بأن الوضع ليس ميئوس منه.

كل ذلك سينتهي بعد مرور ثمانية أشهر على تشكيل حكومة الطوارئ، عندما ستدخل استقالة الثلاثة، أيضا استقالة حيلي تروفر، إلى حيز التنفيذ. غانتس وعد أول من أمس بأن تكون معارضة مسؤولة، لا أحد توقع شيئا مختلفا. “نحن سنخرج للتظاهر حسب القانون وليس بسبب الكراهية”، قال وكان يقصد المظاهرات في كابلان التي في بعض الأحيان تخرج عن السيطرة (التي تتميز بالأساس بعنف رجال الشرطة الذي يذكر بروسيا والصين). هذا كان تصريحا بائسا لغانتس، الذي حاول تمييز نفسه عن “المتظاهرين في كابلان”. أي مظاهرة هي قانونية. إذا كان وهو في الطريق إلى خارج الحكومة يقوم بتوجيه الإساءة لمنظمات الاحتجاج والنضال، فيبدو أنه لا يوجد ما يأملونه منه.

من جهة أخرى، كانت لغانتس مقولة أخرى كانت معروفة وهي “نحن نستقيل بقلب متفطر، لكن مطمئن”، هكذا قال في حينه المستشار القانوني السابق للحكومة، افيحاي مندلبليت، عندما قدم لائحة الاتهام ضد المتهم رقم واحد. وخلافا لذلك، غانتس أيضا فصل بنود لائحة الاتهام ضد رئيس الحكومة كما فعل من قبل ايزنكوت. لا يوجد خلاف حول الحقائق. الاعتبارات السياسية الشخصية هي التي تملي إدارة الحرب من جهة، والإدارة السياسية المهملة والخطيرة التي تجر إسرائيل نحو الهاوية من جهة ثانية.

غانتس قام بالثناء بأقوال دافئة لا نسمعها بشكل عام في السياسة، على وزير الدفاع غالنت الذي ورث مكتبه في الطابق الـ 14. في المديح الذي أغدقه عليه هو في الحقيقة أراد القول: “يوآف، مكانك ليس هناك”. وربما هو سيحاول أيضا غمزه كي يتجاوز الخطوط، إذا لم يكن الآن في ذروة الحرب، فبعدها على الفور. “أنت زعيم حقيقي، وطني إسرائيلي”، قال عنه. ومن الـ “نعم” كان يمكن أن نعرف عن الـ “لا”.

رجال دعاية نتنياهو في الاستوديوهات حاولوا القاء كل التهمة بخصوص حل الحكومة على من قدموا استقالاتهم. فقد كرروا صفحة رسائل مكتب رئيس الحكومة. هم “هامشيون، غير مهمين”. لا شك في ذلك. ورفض قول كلمات “سلطة فلسطينية” في سياق قطاع غزة هو موضوع هامشي. صغير، من صغائر الأمور. لا يوجد معتد وضحية، لا يوجد سبب ومسبب. كل شيء يبدأ من النهاية. هذه صورة تشبه بالضبط أيام الانقلاب النظامي، حيث البيبيون والمتحدثون بلسان اليمين المتطرف اتهموا المتظاهرين والمحتجين الذين يناضلون على ديمقراطية الدولة بتخريبها وإضعافها.

ائتلاف نتنياهو عاد إلى حجمه الطبيعي، 64 مقعدا. حكومة “اليمين المطلق”، التي أحدثت هنا دمارا بأبعاد توراتية. رئيس حكومة الفشل والمذبحة سيضطر من الآن فصاعدا الى مواجهة ملائكة التخريب الذين ادخلهم الى الحكومة. التقدير هو أنه سيحل كابنت الحرب وسيكتفي بالكابنت السياسي – الأمني. هناك لن يكون غانتس وايزنكوت وتروفر كي يحصلوا على الإهانة من اليمين، في الوقت الذي يصمت فيه نتنياهو ويستمتع. أمس استند إلى بطولة الجنود الذين عرضوا حياتهم للخطر في عملية “ارنون” لإنقاذ المخطوفين الأربعة من غزة. اليوم (أمس) هو سيجلب الى جلسة الكنيست قرار تمديد قانون تهرب الحريديين من الخدمة، الذي يرمز إلى خلاف ذلك تماما. هذا سيكون أحد الأيام المهينة لكنيست إسرائيل، وله شخصيا أيضا.

أول من أمس، بعد بيان غانتس، قال نتنياهو إن الباب مفتوح أمام أي حزب صهيوني. هذه كذبة واضحة أخرى للشخص الذي نسي قول الحقيقة. فقد جعل جدعون ساعر ينسحب من الحكومة قبل شهرين ونصف. وقد رفض بتصميم ضم أفيغدور ليبرمان الى الكابنت المصغر رغم محاولاته الكثيرة، وفي حالة أخرى يقولون إن سارة نتنياهو هي التي وضعت الفيتو على ذلك.

بالمناسبة، سارة نتنياهو هي التي استيقظت من الشعور بالغثيان أمام عرض العلاقات العامة الذي قدمه نتنياهو في مستشفى شيبا يوم السبت الماضي بعد ساعتين على إحضار المخطوفين الى هناك، أول من أمس اصيبت بنوبة غثيان أسوأ من النوبة السابقة. الشبكات الاجتماعية، بفضل مكتب رئيس الحكومة، امتلأت بمقاطع صوتية لـ “السيدة” وهي تتحدث مع عائلات المخطوفين الأربعة المحررين. مقطع تلو الآخر لمن فوت حساب رئيس الحكومة في “إكس”، تعرض لهجوم مسعور من قبل سارة والمزيد من سارة.

عندما تشارك السيدة في احتفال، أي احتفال، هذا دائما يكون بذوق رفيع وبساطة أوروبية وحساسية. وقد قالت لإحدى الأمهات، بانفعال طفولي، بأن زوجها خرج في يوم السبت لـ “تولي قيادة العملية”. وقالت جملة رائعة أخرى لأم أخرى: “فرحكم هو قبل أي شيء آخر فرحي وفرح رئيس الحكومة، وأيضا فرح كل الدولة”. حتى في القراءة مرة ثانية وثالثة ما زال من الصعب استيعاب ذلك.

——————————————–

صحيفة عبرية: اقتصاد إسرائيل يتهاوى تحت ضربات سلسلة من المقاطعات

أكدت صحيفة عبرية أن الاقتصاد الإسرائيلي يعيش ظروفاً صعبة، على خلفية اتساع المقاطعة التجارية لكل ما هو إسرائيلي أو يدعم إسرائيل، إلى سلسلة من المقاطعات الاقتصادية والدبلوماسية.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة “هآرتس الإسرائيلية” ورصده وترجمه موقع “يمن إيكو” أفضت الردود العالمية على حرب إسرائيل في قطاع غزة إلى سلسلة من المقاطعات التي بدأت بالمنتجات وامتدت إلى سحب الاستثمارات ثم المقاطعات الدبلوماسية، حيث اعترفت دول أوروبية مثل إسبانيا والنرويج وايرلندا رسمياً بالدولة الفلسطينية، في حين تدرس دول أخرى اتخاذ خطوات مماثلة، وسط خطوات أخرى وصلت إلى منع جزر المالديف الإسرائيليين من دخول البلاد، مما أدى إلى تفاقم عزلة إسرائيل على الساحة العالمية.

ووصفت الصحيفة العبرية اعتراف العديد من الدول الأوروبية بالدولة الفلسطينية بأنه دليل على تحول ملحوظ في المشاعر الدولية، مما يقوض موقف إسرائيل الدبلوماسي، ويضاعف من عوامل الضغط على مقوماتها الاقتصادية. مشيرة إلى أن العواقب الاقتصادية المصاحبة لردود الفعل العالمية وخيمة وبعيدة المدى، فقد فرضت تركيا على سبيل المثال مقاطعة على تصدير السلع والمواد الخام إلى إسرائيل، وألغت فرنسا مشاركة إسرائيل في معرض “يورو ساتوري 2024” للأسلحة والدفاع، وهو ما يمثل ضربة كبيرة لصناعة الدفاع الإسرائيلية.

وقطعت العديد من الشركات الكبرى علاقاتها مع إسرائيل، آخرها شركة “بري آ مانجيه” التي انسحبت مؤخراً من اتفاقية الامتياز مع مجموعة التجزئة الإسرائيلية “فوكس”، وأعادت شركة ماكدونالدز الأم الأمريكية- التي تواجه مقاطعة عالمية مؤيدة للفلسطينيين- الاستحواذ على فروعها الإسرائيلية البالغ عددها 225 فرعاً، في محاولة للتخفيف من ردود الفعل العنيفة من زبائنها المسلمين. وفقاً لتقرير هارتس.

ويُنظر إلى هذه الخطوة على أنها محاولة لإبعاد العلامة التجارية العالمية عن وجودها المثير للجدل في إسرائيل، والذي أصبح مرتبطاً بشكل متزايد بجنود الجيش الإسرائيلي والحرب على غزة.

وتبعاً لاتساع دوائر المقاطعات، أفادت الصحيفة العبرية بأن صناعة التكنولوجيا المتقدمة في إسرائيل، والتي كانت هي المحرك المهم للاقتصاد الإسرائيلي، تواجه انحساراً كبيراً بسبب الحرب وما صاحبها من ردود فعل عالمية.. مشيرة إلى أن الرساميل الأجنبية باتت أكثر حذراً في التعامل مع قطاع التكنولوجيا الفائقة بإسرائيل، ما أدى إلى انخفاض النشاط الاستثماري.

وحسب “هآرتس”، فاقمت المقاطعة الأزمة الاقتصادية في إسرائيل، والتي تتمثل في: ارتفاع تكاليف المعيشة في إسرائيل وبالتالي تزايد الضغوط الاقتصادية القائمة، ورفع شركة العال أسعار تذاكرها مع وقف شركات الطيران الأجنبية رحلاتها إلى إسرائيل، وارتفاع أسعار الشحن بسبب التهديدات الإقليمية، كما ارتفعت أسعار العقارات والمنتجات بسبب نقص العمالة.

ورغم هذه التحديات فإن استجابة الحكومة الإسرائيلية كانت بطيئة، وفقاً لهآرتس، في وقت تتعرض حكومة نتنياهو لأقوى الانتقادات بسبب تقاعسها وسياساتها غير الفعالة، كما أن المسؤولين الإسرائيليين يقدمون إجابات غامضة وغير مقنعة عند سؤالهم عن التدابير الرامية إلى الحد من ارتفاع تكاليف المعيشة.

وبينما يتراكم عجزُ الحكومة عن معالجة هذه التداعيات، تظل إسرائيلَ عُرضةً لمشاكل مالية أعمق في الأشهر المقبلة، خصوصاً مع استمرار زخم حركة المقاطعة العالمية، حيث يستعد المستهلكون الإسرائيليون لمزيد من الضغوط الاقتصادية.

——————————————–

يديعوت أحرونوت 10/6/2024

من يكسب من استمرار الحرب

بقلم: سيفر بلوتسكر

الفرضية الأساس الكامنة في كل مفاوضات اتفاق (“صفقة”) تحرير المخطوفين من أسر حماس هي أن قيادة حماس معنية بالصفقة، بشروطها. صحيح أن الشروط بعيدة الأثر (تحرير مخطوفين مقابل تنازلات سياسية – استراتيجية)، لكن إذا ما وافقت إسرائيل عليها، فإن الاتفاق سيوقع والمخطوفون سيتحررون.

لكن ماذا لو لم تكن الفرضية صحيحة؟، ماذا لو لم تكن قيادة حماس تريد أي صفقة، أي اتفاق مع حكومة إسرائيل لتحرير المخطوفين، مهما كانت شروطه (ربما باستثناء تلبية مطلب صورة سيلفي مع رئيس الولايات المتحدة يجثم أمام السنوار ويعده احتفالا بجائزة نوبل للسلام)؟ هذه إمكانية مأساوية وتقشعر لها الأبدان، لكنها ليست بلا أساس. يمكن أن نحصي أسبابا غير قليلة لموقف عدم الموافقة المطلقة من جانب حماس لتحرير المخطوفين، وبينها الشكوك في نوايا إسرائيل؛ التخوف من شهادات قاسية عن شروط الأسر على لسان من لم يضرب له الحظ، مثل المحررين في عملية الإنقاذ في السبت؛ وإسقاط حكم المنظمة كرب البيت الوحيد في غزة.

في المجال الإعلامي، كثيرة التقارير عن الضغط الذي تمارسه الولايات المتحدة على قيادة حماس، فرنسا، مصر السعودية وقطر. في الوقت نفسه، لا يوجد تطرق لضغط معاكس – لعدم الوصول في المدى المنظور للعيان الى أي اتفاق – الذي يمارس على قيادة حماس من جانب دولة كبيرة، النظام الحالي فيها هو الرابح الأكبر من استمرار القتال.

وهذه روسيا بوتين: كل يوم إضافي لا تتوقف فيه حرب السيوف الحديدية يخدم مصالح الرئيس بوتين وحكمه في الكرملين. موسكو تكسب دعائيا من صرف الانتباه العالمي عن الاجتياح الروسي  أوكرانيا وعن مظالمه، نحو الحرب في غزة؛ تكسب قانونيا من المداولات عن إسرائيل وليس عن روسيا في المحكمة الدولية في لاهاي؛ تكسب سياسيا مما يبدأ في اتخاذ صورة فشل الإدارة الأميركية في التأثير على فلول حماس – عصبة من بضعة آلاف إسلاميين متزمتين عديمي التأهيل العسكري وعديمي وسائل القتال المتطورة – للموافقة على اقتراحاتها لصفقة أسرى ووقف القتال. موافقة كهذه تلعب فيها الولايات المتحدة الدور الرئيس ستضعف جدا مكانة روسيا في المنطقة، ويحتمل أن تمس بعلاقاتها الخاصة مع إيران.

توجد إذن للكرملين أسباب وجيهة لتشديد العناد والرفض من جانب قيادة حماس (التي تزور بين الحين والآخر موسكو وتستقبل بالعناق)، ولحماس أسباب لا تقل وجاهة للاستجابة لمناشداتها وخلق تسويف لا ينتهي بالمفاوضات على المخطوفين. الرئيس بايدن يتورط والرئيس بوتين يفرك يديه فرحا.

إضافة إلى المبررات العقلانية، يوجد أيضا خيار انعدام العقلانية: حماس ترفض تحرير مخطوفات ومخطوفين كثأر دم على القتل في قطاع غزة. مسموح التقدير بأن مشاعر الثأر الشديدة لديها تعاظمت فقط بعد عملية تحرير المخطوفين الأخيرة، التي ترافقت وقتل فلسطينيين كثيرين، ثأر معناه رفض كل عرض لصفقة مخطوفين لأجل التسبب لليهود بالتعرق والبكاء. استنادا إلى سلوك حماس في الماضي، توجد احتمالية لـ”لا مطلقة” كهذه من جهتها. عمليات ثأر سبق أن ميزت النهج الحماسي منذ عهدها.

مفهوم من تلقاء ذاته، أنه لا ينبغي الاستبعاد المسبق لتغيير مفاجئ في مواقف حماس، لهذه الأسباب أو تلك. مثلا بسبب قرب جنود الجيش الإسرائيلي من أماكن اختبار قيادتها، دقة المعلومات التي تجمعت لدى أجهزة استخبارات إسرائيلية وغربية واستياء متعاظم من السكان الفقراء في القطاع. كل شيء مفتوح – بما في ذلك، كما أسلفنا، رفض مطلق من جانب حماس لصفقة مخطوفين مهما كانت. لا يتبقى غير الأمل في أن تكون حكومة إسرائيل أعدت جوابا لذلك أيضا. أنا بعيد جدا عن أن أكون واثقا بذلك.

——————انتهت النشرة—————-