أثار الإفراج عن مدير مجمع الشفاء الطبي، محمد أبو سلمية، ردود فعل غاضبة في إسرائيل، حيث تنصل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من المسؤولية عن القرار. وأفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن نتنياهو تنصل من مسؤوليته قائلاً إن القرار جاء بعد مناقشات في المحكمة العليا، وتحديده لهوية المفرج عنهم تم بناءً على اعتبارات أمنية.
ونقلت صحيفة معاريف الإسرائيلية عن مكتب نتنياهو تأكيده على أن القرار جاء بعد مناقشات في المحكمة العليا بشأن التماس ضد احتجاز السجناء في معتقل “سدي يمن”، مؤكدةً أن تحديد هوية الأسرى المفرج عنهم تم بشكل مستقل من قبل مسؤولي الأمن.
وفي خطوة تصاعد الجدل، أمر نتنياهو بإجراء تحقيق فوري في مسألة إطلاق سراح الأسرى، بينما أعلن وزير جيش الاحتلال يوأف غالانت عدم علمه بالقرار قبل الإعلان عنه، مشيرًا إلى أن إجراءات حبس الأسرى وإطلاق سراحهم تخضع لسلطات الشاباك ولا تحتاج لموافقة وزير الجيش.
من جهته، أوضح جهاز الشاباك أن إطلاق سراح مدير مستشفى الشفاء جاء نتيجة لاكتظاظ السجون بالأسرى ذوي الأقل خطورة، مشيرًا إلى تحذيرات سابقة بشأن الضرورة الماسة لزيادة أماكن الاعتقال لتفادي محنة إضافية في المستقبل.
تتزايد الضغوطات على الحكومة الإسرائيلية لشرح ملابسات هذا القرار المثير للجدل، وسط مخاوف من تأثيره على الأمن العام والسياسات الأمنية في المنطقة.
