رحبت الحكومة الفلسطينية بتجاوب الاتحاد الأوروبي مع طلبها تقديم دعم مالي طارئ، معتبرة إياه خطوة هامة للمساهمة في التخفيف من الأزمة المالية والاقتصادية الخانقة التي يمر بها الشعب الفلسطيني والتي تفاقمت بعد العدوان الإسرائيلي على غزة.
وأعلنت الحكومة أن المفوضية الأوروبية وافقت بعد أشهر من الجهود المبذولة على تقديم مساعدة مالية طارئة بقيمة 400 مليون يورو على شكل منح وقروض تُصرف على ثلاث دفعات خلال الأشهر القادمة، لاستخدامات متعددة بهدف التخفيف من الأزمة المالية والاقتصادية. كما أشارت إلى أن مداولات إضافية ستجرى لتوفير مزيد من الدعم المالي على مدار العامين المقبلين.
وأكدت الحكومة أن حزمة المساعدات الأوروبية الطارئة وما سيتبعها من خطة للاستقرار المالي تمثل أساسًا مهمًا لتعزيز جهود المؤسسات الوطنية في تقديم خدماتها للمواطنين. كما شددت على استمرار مساعيها لتأمين انضمام أطراف دولية وعربية أخرى لجهود تحسين الوضع المالي والاقتصادي في فلسطين، مما يمكنها من الوفاء بالتزاماتها تجاه الموظفين العموميين ومقدمي الخدمات، والتمهيد لمرحلة جديدة من الانتعاش الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص ومعالجة مشكلة البطالة.
ولضمان تحقيق الاستقرار المالي المنشود، أكدت الحكومة على مواصلة جهود تحسين أداء المؤسسات العامة وشفافية أعمالها، تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، رفع كفاءة منظومة العدالة، توفير الرعاية الاجتماعية اللازمة، مكافحة البطالة، وتحسين مخرجات المنظومة التعليمية ومستوى خدمات الصحة.
وفي السياق ذاته، جددت الحكومة مطالبتها لجميع الشركاء الدوليين ببذل مزيد من الجهود والضغط لإيقاف الحرب على أبناء الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية والقدس، وتسريع عمليات الإغاثة الطارئة ووقف الإجراءات الإسرائيلية المختلفة، مثل استمرار الاقتطاعات من المقاصة وتأخير دفعها، ومنع وصول العمال إلى أماكن عملهم، والقيود على الحركة والتنقل، والتي تشكل جميعها مخالفة للقانون الدولي والإنساني والاتفاقيات الموقعة.
