*تل أبيب – المسار الإخباري:* شهدت دولة الاحتلال انخفاضًا ملحوظًا في الإنفاق العام خلال الأسبوع الماضي، في ظل الترقب المتواصل لهجوم محتمل من حزب الله وإيران، مما أدى إلى تراجع الإيرادات في العديد من القطاعات الاقتصادية البارزة، وفقًا لبيانات مؤشر “فينكس-غاما” الذي يرصد نفقات بطاقات الائتمان، وأوردتها صحيفة “غلوبس”.
وأظهرت المعطيات أن أكبر انخفاض تم تسجيله خلال الفترة بين 4 و10 آب/ أغسطس الجاري كان في قطاع السياحة، حيث بلغت نسبة التراجع 11%، رغم أن هذا التراجع كان أقل حدة مقارنة بالأسبوع السابق الذي شهد انخفاضًا بنسبة 30%. كما شهد قطاع الأجهزة الكهربائية والإلكترونيات انخفاضًا مماثلًا بنسبة 10%، بينما لوحظ تراجع طفيف بنسبة 2% في حجم المشتريات في قطاع المواد الغذائية.
في المقابل، شهد قطاع الحواسيب والهواتف المحمولة زيادة بنسبة 7%، حيث أُرجع ذلك إلى تجهيز الإسرائيليين للعمل عن بعد والاستعداد للعام الدراسي المقبل. وأوضح نداف لحماني، المدير التنفيذي لشركة “كونترول” التابعة لمجموعة “فينكس-غاما”، أن التوترات الأمنية المستمرة تلحق أضرارًا بالاقتصاد الإسرائيلي، مع تراجع الإقبال على المراكز التجارية والمطاعم، والاكتفاء بشراء الاحتياجات الأساسية فقط
تزامنًا مع هذه التطورات، قامت وكالة “فيتش” بتخفيض التصنيف الائتماني لدولة الاحتلال من “+A” إلى “A”، محذرة من أن الحرب على غزة قد تستمر حتى عام 2025 وتلقي بثقلها على النشاط الاقتصادي. وذكرت “فيتش” أن النزاع قد يؤدي إلى إنفاق عسكري إضافي كبير وتدمير للبنية التحتية، مما يسبب أضرارًا مستدامة للاقتصاد والاستثمار، متوقعة أن تسجل إسرائيل عجزًا في الموازنة هذا العام.
