في بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، تخوض عائلة قيسية الفلسطينية، مدعومة من متضامنين مع قضية السلام، معركة شرسة لتفكيك بؤرة استيطانية أقيمت على أرض تمتلكها في منطقة المخرور. تتزايد مخاوف العائلة بعد إعلان وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش، عن خطة لإنشاء مستوطنة جديدة في هذا الموقع والأراضي المجاورة.
في عام 2019، أقدمت السلطات الإسرائيلية على هدم متنزه ومطعم تابعين للعائلة، كانا يقعان على أرض مطلة على بساتين وأراضٍ زراعية تعتبر متنفسًا لسكان بيت لحم وتطل على مدينة القدس المحتلة. وبعد الهدم، قام مستوطنون بإقامة بؤرة استيطانية على الأرض.
رغم قرار سموتريتش، زعيم حزب “الصهيونية الدينية” اليميني المتطرف، بإنشاء مستوطنة جديدة تُدعى “ناحال حاليتز” في المنطقة، تصر عائلة قيسية على التمسك بأرضها والعودة إليها. وأعلنت العائلة أنها تملك أوراقًا رسمية تثبت ملكيتها للأرض، مؤكدة أنها كسبت قضية بهذا الشأن في المحكمة المركزية في القدس.
وفي 14 أغسطس/ آب الجاري، أعلن سموتريتش عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا) بدء إجراءات إنشاء المستوطنة الجديدة، معتبرًا أن ربط الكتلة الاستيطانية غوش عتصيون بمدينة القدس “مهمة وطنية”. وأوضح أن هذه المستوطنة ستكون ضمن سلسلة من خمس مستوطنات جديدة وافقت الحكومة الإسرائيلية على إقامتها في الضفة الغربية.
من جانبه، حذر الناشط الفلسطيني جميل قصاص من أن إنشاء المستوطنة الجديدة سيؤدي إلى عزل بيت لحم عن القدس المحتلة، والحد من التوسع الطبيعي للسكان الفلسطينيين لصالح التوسع الاستيطاني. وأضاف أن المشروع يعني خسارة السكان لأهم موقع في المدينة، والذي يُعد متنفسًا طبيعيًا لهم.
بدورها، أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية إعلان سموتريتش، معتبرة أنه يأتي في إطار سياسة استعمارية توسعية تهدف إلى ضم الضفة الغربية بالكامل لإسرائيل. وحذرت من أن تصاعد عمليات الهدم والاستيطان يمثل تهديدًا خطيرًا لفرص حل الصراع وفق مبدأ حل الدولتين، ويشجع إسرائيل على الإفلات من العقاب على انتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي.
