رفعت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، سعر بيع أسطوانة الغاز المنزلي والتجاري بقية 50 جنيها تنفيذا لقرار رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
ووفقا للقرار، تمت زيادة سعر أسطوانة البوتاغاز المنزلي من 100 إلى 150 جنيها من المصنع، ما يعني أن سعرها للمواطن سيصل إلى 200 جنيه
وتضمن القرار زيادة سعر طن المازوت المورد لمحطات توليد وإنتاج الكهرباء من 2500 إلى 6500 جنيه، مع استمرار تثبيت السعر للمصانع
وتعة الغاز، منذ عام 2012، بنسبة تجاوزت 2000 بالمئة، حيث سجلت الأسعار في 2012 أول زيادة بنسبة 100 بالمئة لتصل إلى 5 جنيهات، فيما ارتفعت خلال 2013 إلى 8 جنيهات.
وشهد عام 2016 زيادة جديدة في سعر الأسطوانة من 8 إلى 15 جنيها، بزيادة بلغت 87.5 بالمئة.
وفي عام 2017، أعلنت الحكومة عن زيادة جديدة بنسبة 100 في المئة، ليرتفع سعر الأسطوانة من 15 إلى 30 جنيها، لتعود الحكومة وترفع سعرها مرة أخرى في 2018 إلى 50 جنيها، بزيادة 66.7% مقارنة بالسعر السابق، وجاءت الزيادة السادسة ليصل سعر الأسطوانة إلى 100 جنيه.
ومن المتوقع أن يلقي ارتفاع سعر أسطوانة البوتاغاز بظله على أسعار الخبز السياحي، بحسب تصريحات للمتحدث باسم الشعبة العامة للمخابز في اتحاد الغرف التجارية خالد صبري، الذي أكد اعتزام أصحاب المخابز السياحية رفع سعر الرغيف الحر نحو 50 قرشا خلال الفترة المقبلة.
وبيّن أن صناعة الخبز تعتمد على ثلاثة عناصر أساسية، هي الدقيق والمحروقات والعمالة، وأي زيادة في أحدها، تنتج عنها زيادة في سعر الخبز السياحي تلقائيا.
وتوقع صبري أن تشهد أسعار الخبز السياحي زيادة لا تقل عن 25% خلال الفترة المقبلة “خاصة أن 90% من المخابز المنتجة للخبز الحر تعمل بأسطوانات الغاز”.
وأكد أنه من المرتقب ارتفاع سعر رغيف الخبز وزن 80 غراما إلى جنيهين ونصف بدلا من جنيهين. والرغيف وزن 50 غراما إلى جنيهين بدلا من جنيه ونصف.
وفي 21 أبريل/ نيسان الماضي، حددت وزارة التموين أسعار الخبز السياحي الحر وزن 80 غراما بـ150 قرشا، ووزن 40 غراما بـ75 قرشا، ووزن 25 غراما بـ50 قرشا. كما شمل القرار أسعار الفينو بـ150 قرشا لوزن 50 غراما، وجنيه واحد لوزن 35 غراما، وذلك بعد ارتفاعات شهدها نتيجة زيادة أسعار الدقيق.
وقال عضو مجلس النواب محمود قاسم، إن الزيادة الملحوظة في أسعار أسطوانات البوتاغاز أثارت قلقا واسعا بين المواطنين.
وقال في سؤال وجّهه إلى وزير البترول المصري كريم بدوي: “تم تطبيق أسعار جديدة اعتباراً من يوم الأربعاء، حيث ارتفع سعر أسطوانة البوتاغاز المنزلي بمقدار 50 جنيهاً، ليصل من 100 جنيه إلى 150 جنيها تسليم المصنع”.
وواصل: “أشارت المعلومات المتداولة إلى أن سعر أسطوانة البوتاغاز التجاري سيرتفع إلى 200 جنيه، ما دفع العديد من المواطنين إلى الحديث عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن العودة لاستخدام الحطب ونشارة الخشب والكانون بدلا من البوتاغاز لطهي الطعام”.
وتساءل: “لماذا تتخذ الحكومة مثل هذه القرارات فجأة وبدون سابق إنذار؟ وماذا ستفعل الحكومة عندما ترتفع غالبية أسعار السلع بعد هذا الارتفاع الكبير في أسعار أنابيب البوتاغاز؟ وما هي الأسباب الحقيقية وراء تأخر توصيل الغاز الطبيعي إلى المنازل؟”.
وأكد قاسم أنه “بعد هذا الارتفاع في أسعار أنابيب البوتاغاز، من المتوقع حدوث ارتفاع كبير في أسعار سندويشات الفول والطعمية والبطاطس، وهي من أهم الأكلات الشعبية لدى الغالبية العظمى من المواطنين”.
كما تساءل قاسم: “إذا كان ارتفاع أسعار أنابيب البوتاغاز داخل المستودع قد وصل إلى 150 جنيها، فبكم ستصل إلى المواطن؟ وهل الحكومة قادرة على السيطرة والرقابة على الأسواق والأسعار بعد هذا الارتفاع؟”، مؤكدا أن الحكومة الحالية تسير على نفس نهج الحكومة السابقة في ملف ارتفاع الأسعار.
ولجأت الحكومة في السنوات الأخيرة إلى تقليص الدعم على الكثير من الخدمات والسلع الرئيسية.
وفي مطلع العام الحالي تمّت زيادة أسعار تذاكر مترو الأنفاق، الذي يمثل وسيلة التنقل الأكثر شعبية في القاهرة وضواحيها التي يقطنها أكثر من 20 مليون نسمة. ثم جاء الإعلان عن رفع أسعار الإنترنت الأرضي وخدمات الهاتف المحمول، ثم زيادة في أسعار الكهرباء، ومواد البناء وتحديداً الإسمنت والحديد.
وتأتي قرارات الحكومة تنفيذا لتوصيات صندوق النقد الدولي وخطته التي وضعها للإصلاح الاقتصادي مقابل حصول مصر على قرض قيمته 8 مليارات دولار.
وتتهم أحزاب المعارضة المصرية، نظامَ الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالتسبب في الأزمة الاقتصادية كنتيجة لسياسات الاقتراض التي يتبناها، والمشروعات غير ذات الجدوى التي يصر على استكمالها، كمشروع العاصمة الإدارية الجديدة، وقطار المونوريل.
