هيومن رايتس ووتش” تدعو لوقف بيع الأسلحة لإسرائيل

هيومن رايتس ووتش تدعو لوقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل بسبب الهجوم على لبنان، وتطالب بتحقيق دولي في الانتهاكات الإسرائيلية

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” الحقوقية الدولية، اليوم الخميس، إلى وقف مبيعات الأسلحة إلى إسرائيل في ظل العدوان الراهن الذي تشنه على لبنان.

وقالت المنظمة، في بيان، إن الغارات الإسرائيلية المتواصلة على لبنان منذ الإثنين الماضي، “قتلت المئات وجرحت الآلاف، وتعرض المدنيون في جميع أنحاء البلاد لخطر الأذى الجسيم”.

ومنذ صباح الإثنين، تشن إسرائيل “أعنف وأوسع” هجوم على لبنان منذ بدء المواجهات مع حزب الله قبل نحو عام، وأسفر عن 640 شهيدا، بينهم أطفال ونساء، بالإضافة إلى 2,505 جريحا و70 ألف نازح مسجلين رسميا.

ودعت المنظمة “الحلفاء الأساسيين لإسرائيل إلى تعليق المساعدات العسكرية ومبيعات الأسلحة لها؛ نظرا للخطر الحقيقي المتمثل في استخدامها بغية ارتكاب انتهاكات جسيمة”.

ودعت المنظمة الأمم المتحدة إلى “أن تفتح على وجه السرعة تحقيقا دوليا في الأعمال العدائية الأخيرة في لبنان وشمال إسرائيل”.

وتابعت: “على الدول الأعضاء في الأمم المتحدة دعم هذا التحقيق، وضمان إيفاد المحققين فورا ليجمعوا المعلومات ويقدّموا نتائجهم بشأن انتهاكات القانون الدولي وتوصياتهم حول المساءلة”.

ونقل البيان عن مديرة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالمنظمة، لما فقيه، قولها: “قتل الجيش الإسرائيلي مئات الأشخاص في لبنان في يوم واحد، وأصيب الآلاف وأُجبروا على الفرار من منازلهم، ودُمرت مئات المنازل والمؤسسات التجارية والمزارع”.

وزادت بأنه “من الأهمية القصوى أن تمتثل إسرائيل وحزب الله لقوانين الحرب لتقليل الضرر بالمدنيين”.

وتعتبر الولايات المتحدة أكبر دولة داعمة لإسرائيل وأكبر مورد أسلحة لها.

ووافقت وزارة الدفاع الأميركية في آب/ أغسطس الماضي على بيع أسلحة لتل أبيب ضمن صفقة بقيمة 20 مليار دولار، تشمل طائرات مقاتلة من طراز “إف-15” ومركبات مدرعة وقذائف دبابات وصواريخ جو-جو.

وتعد ألمانيا ثاني أكبر مزود أسلحة لإسرائيل. وعلى الرغم من أن مبيعات الأسلحة انخفضت قليلا، إلا أنها لا تزال مستمرة، حتى في ظل محاكمة إسرائيل دوليا بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.