المسار الاخباري: أكدَّ حلف قبائل حضرموت ومؤتمر حضرموت الجامع، اللذان يرأسهما وكيل محافظة حضرموت، عمرو بن حبريش، أمس الأربعاء، أن التصعيد على الأرض هو الخيار الوحيد والسبيل لوضع حد لما أسماها “التصرفات المتغطرسة، والكفيل برد الاعتبار لحضرموت وأهلها”.
وقال بيان مشترك عن الحلف والجامع، “إنه وبعد مرور ما يقارب خمسة شهور على المواقف المعلنة عن مؤتمر حضرموت الجامع وحلف قبائل حضرموت، وتبني استحقاقات حضرموت المشروعة لصالح الشأن العام، اتضح وبما لا يدع مجالًا للشك أن مجلس القيادة الرئاسي لا يملك القرار الكافي لما يخدم الوطن، أو ما يساهم في حلحلة الإشكاليات التي تواجه المجتمع في حياته اليومية، وإنما دورهم يقتصر على المحاصصة السياسية فيما بينهم والتجاذبات الحزبية التي تخدم أغراضهم الخاصة”.
وأضاف: “نعتمد خيار عدم التعامل مع هذا الواقع، وكل ما ينتج عن ذلك لا يعنينا في حضرموت”، مؤكدًا “أن التصعيد على الأرض الخيار الوحيد لمواجهة ذلك، وهو السبيل لوضع حد لتلك التصرفات المتغطرسة، والكفيل برد الاعتبار لحضرموت وأهلها”.
وتشهد محافظة حضرموت شرقي اليمن، كبرى محافظات البلاد، وأغناها نفطًا، تصعيدًا سياسيًا منذ يوليو/ تموز الماضي ضد السلطة المحلية ومجلس القيادة الرئاسي، على خلفية مطالب خدمية وسياسية يقودها “الحلف” و”الجامع”.
وأعلن الحلف، أن تحقيق الحكم الذاتي كامل الصلاحيات بات “حاجة ملحة” لحضرموت. وأوضح، في بيان الاجتماع الاستثنائي لقياداته بتاريخ 27 أكتوبر/ تشرين الأول، أن تحقيق الحكم الذاتي “يمثل إنقاذًا للمجتمع الحضرمي من الوضع المتردي والمنهار والواقع على حافة المجاعة”.
وكان محافظ حضرموت، مبخوت بن ماضي، قد زار مقر احتشاد حلف قبائل حضرموت غداة صدور البيان المطالب بالحكم الذاتي، بتاريخ 28 أكتوبر/ تشرين الأول. وتوقع مراقبون أن تسفر الزيارة عن تسوية للأزمة، إلا أن ذلك لم يحدث بالنظر لما حمله بيان، أمس الأربعاء.
وطالب بيان الحلف بتاريخ 31 يوليو/ تموز بـ”تثبيت حق حضرموت في نفطها قبل أي تصرف فيه، وتسخير قيمة مبيعات المخزون النفطي في ميناءي الضبة والمسيلة لشراء طاقة كهربائية لحضرموت، وتنفيذ المطالب التي تضمنها بيان الاجتماع الاستثنائي لمؤتمر حضرموت الجامع في 13 يوليو”. وقبل ذلك المطالبة باعتراف مجلس القيادة الرئاسي “بحق حضرموت وتفعيل دور الشراكة الفاعلة والحقيقية ممثلة في مؤتمر حضرموت الجامع أسوة بالأطراف المشاركة في التسوية الشاملة في البلاد”.
وكان بيان الاجتماع الاستثنائي لمؤتمر حضرموت الجامع قد طالب في بيان بتاريخ 13 يوليو/ تموز، السلطة المحلية “بـإيجاد معالجات وحلول مع ممثلي المعلمين وإنهاء حرمان أبنائنا من حقهم في التعليم، والكشف بشفافية عن إيرادات حضرموت، وأوجه إنفاقها، وتشكيل لجنة مشتركة مع السلطة يكون فيها المجتمع شريكًا أساسيًا لإدارة الموارد المالية لحضرموت وأولويات الإنفاق”. كما طالب البيان مجلس القيادة الرئاسي والحكومة “باتخاذ ما يلزم لتصحيح الأوضاع المختلة”.
وبرز التصعيد واضحًا في استمرار التحشيد والاستنفار القبلي في هضبة حضرموت، مع انتشار مسلحي الحلف في الطرقات الرئيسية، ومداخل ومخارج حقول إنتاج النفط.
وتوجد في حضرموت ثمانية قطاعات إنتاجية للنفط: المسيلة 14، وتديره شركة يمنية مئة بالمئة ويعد الأكبر إنتاجًا، وشرق شبوة 10، وحواريم 32، وشرق سار 53، وشرق الحجر 51، وجنوب حواريم 43، ومالك 9، وجنوب هود 47، بمساحة قدرها 10237 كيلومترًا مربع، وبنسبة 44.4، من جملة المساحات المنتجة في الجمهورية اليمنية، وفق بيانات وزارة النفط والمعادن عام 2011.
