المسار الإخباري :رفضت المحكمة العليا الإسرائيلية اليوم، الأحد، ستة التماسات قدمتها عائلات فلسطينية من المجتمع العربي تطالب بتحرير جثامين أبنائها التي تحتجزها سلطات الاحتلال، وذلك بعدما استشهدوا في السجون الإسرائيلية أو بنيران قوات الأمن.
وفي مبررات القرار، قال القاضي دافيد مينتس إن “أثناء كتابة هذه السطور لا يزال 100 مخطوف محتجزين في الأسر”، مشيرًا إلى أن “حماس تسعى لإنشاء معادلة ’جثث مقابل جثث’”. وأضاف أن الحديث لا يدور عن احتجاز جثث “مواطنين أبرياء” بل “مخربين”.
وقد قدمت العائلات التماسات بشأن جثامين شهداء استشهدوا في عمليات مختلفة، بما في ذلك شهيد من رهط، وآخر من الرملة، إضافة إلى شهيد من قرية نحف، وآخر من عرعرة النقب. وقد استشهد هؤلاء في حوادث من بينها تنفيذ عمليات طعن مزعومة في مدن إسرائيلية.
وفي الوقت الذي أكدت فيه العائلات أن احتجاز جثامين أبنائها يخالف القوانين الدولية ويمس بكرامة المتوفى، قالت النيابة العامة الإسرائيلية إن هذا الاحتجاز تم بناء على قرار من الكابينيت السياسي – الأمني، بهدف استخدام الجثامين كأوراق ضغط في مفاوضات مع حركة حماس.
كما طالب قسم من عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة بعدم تحرير جثامين الشهداء الفلسطينيين في إطار صفقة تبادل الأسرى.
من جانبها، اعتبرت جمعية “عدالة” الحقوقية أن القرار يشكل انتهاكًا لحقوق الفلسطينيين ويعتبر تدهورًا في معاملة المواطنين الفلسطينيين داخل إسرائيل، حيث يسمح للاحتلال باحتجاز جثامينهم كرهائن دون فحص عيني للأسباب التي أدت إلى وفاتهم، وهو ما اعتبرته “خطوة خطيرة” في تفشي سياسة خارج سيادة القانون.
تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار يثير تساؤلات حول حقوق المواطنين الفلسطينيين في إسرائيل ويدعم السياسات الإسرائيلية في الاحتفاظ بجثامين الفلسطينيين كأدوات للمساومة السياسية، وهو ما يضاعف من تعقيدات الأزمات الإنسانية في المناطق المحتلة.
