وثيقة تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة

المسار الإخباري :حصل “العربي الجديد” على نسخة من الوثيقة التي تحدد تشكيل لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة، التي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماعات التي جرت في العاصمة المصرية القاهرة بين وفود حركتي حماس وفتح. تم التوافق على تشكيل هذه اللجنة في ضوء الأوضاع الحالية في قطاع غزة، وتهدف اللجنة إلى إدارة مختلف القطاعات الحيوية في غزة، بما يشمل الصحة، التعليم، الاقتصاد، الإعمار، والمساعدات الإنسانية.

أهداف ومهام اللجنة:

1. إدارة كافة المجالات الحيوية:

تشمل مهام اللجنة الإشراف على القطاعات الصحية، الاقتصادية، التعليمية، الزراعية، والمرافق الخدمية، بالإضافة إلى إدارة عمليات الإغاثة ومعالجة آثار الحرب والإعمار.

2. التنسيق مع الحكومة الفلسطينية:

ستكون مرجعية اللجنة للحكومة الفلسطينية، وستتبع الأنظمة والقوانين المعمول بها في الأراضي الفلسطينية.

3. التأكيد على وحدة الأراضي الفلسطينية:

نصت الوثيقة على أن اللجنة تهدف للحفاظ على وحدة أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة على حدود عام 1967 (الضفة الغربية، القدس، وغزة)، ويجب أن لا يؤدي تشكيل اللجنة إلى فصل قطاع غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية.

4. التواصل بين الضفة الغربية وغزة:

كما نصت الوثيقة على أهمية التنسيق المستمر بين الحكومة الفلسطينية في الضفة الغربية واللجنة في غزة لضمان التكامل بين الجانبين في إدارة الأراضي الفلسطينية.

الهيكل التنظيمي للجنة:

عدد الأعضاء: تتكون اللجنة من 10 إلى 15 عضواً من الشخصيات الوطنية الفلسطينية ذات الكفاءات المهنية والسمعة الجيدة.

المناصب:

رئيس اللجنة

نائب الرئيس

مسؤولون لملفات المساعدات الإنسانية، التعليم، الصحة، الاقتصاد، الحكم المحلي، إعادة الإعمار، والتواصل مع الجهات المحلية والمنظمات الدولية.

ممثل عن هيئة المعابر.

محددات تشكيل اللجنة:

1. الاستقلالية وعدم التفريق بين غزة والضفة:

تؤكد الوثيقة على أن اللجنة لن تؤدي إلى فصل قطاع غزة عن باقي الأراضي الفلسطينية. ويجب أن تعمل اللجنة ضمن النظام السياسي الفلسطيني الموحد في الضفة الغربية، غزة، والقدس.

2. الاختيار المهني للمجالس المحلية:

يشترط أن يتم اختيار عناصر وطنية مستقلة ذات كفاءات عالية لتنفيذ مهام اللجنة، مع مراعاة الشفافية والنزاهة في عملها.

3. التنسيق مع الجهات المحلية:

ستكون اللجنة مسؤولة عن تنسيق العمل مع جميع الجهات المحلية في غزة لضمان تنفيذ أعمالها بنجاح ودون عقبات.

4. المرجعية القانونية:

يتم تحديد مرجعية اللجنة القانونية على أساس الأنظمة والقوانين الفلسطينية، فيما ستكون مرجعية اللجنة الرقابية خاضعة للهيئات الرقابية التابعة للسلطة الفلسطينية.

العمل في معبر رفح:

إعادة تشغيل معبر رفح:

وفقًا للوثيقة، فإن العمل في معبر رفح سيستمر وفق الآلية التي كانت متبعة قبل أكتوبر 2023، وسيدير المعبر طبقًا لاتفاق 2005 بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل، بحيث تظل السلطة الفلسطينية مسؤولة عن تشغيل المعبر من جانبها بينما تساهم مصر في تشغيله من جانبها.

اتفاق 2005: ينص الاتفاق على أن المعبر سيكون تحت إشراف طرف ثالث (الاتحاد الأوروبي)، ويقتصر عبوره على حاملي بطاقة الهوية الفلسطينية، مع استثناءات تشمل الدبلوماسيين والمستثمرين الأجانب وبعض الحالات الإنسانية.

إعادة إعمار غزة:

صندوق دولي لإعادة الإعمار:

تنص الوثيقة على تشكيل صندوق دولي لإعادة إعمار قطاع غزة، حيث سيتم إشراف الدول المانحة على هذا الصندوق، مع ضمان مشاركة وزارة المالية الفلسطينية في عملية الرقابة، بالإضافة إلى مساعدتها من لجنة الإسناد المجتمعي.

آلية العمل المستقبلية:

ستستمر اللجنة في مهامها إلى حين زوال الأسباب التي أدت إلى تشكيلها، أو لحين إجراء الانتخابات العامة أو اعتماد صيغة أخرى متوافق عليها وطنيا. سيكون هذا القرار من