المسار : في سياق وساطتها مع قطر والولايات المتحدة، تحاول مصر تأمين تفاهمات تضع حداً للعمليات العسكرية في قطاع غزة وفي الوقت نفسه منع انزلاق الأوضاع إلى مواجهة أوسع. يقول مصدر مصري مطلع على مسار الوساطة بين المقاومة الفلسطينية وإسرائيل للدفع إلى إبرام صفقة تبادل أسرى ومحتجزين ووقف إطلاق النار في القطاع المحاصر، أمس الاثنين، إن هناك “حسابات دقيقة ومعقدة للغاية تحكم القرار المصري في هذا الملف”. ويوضح لـ”العربي الجديد”، أن “البعض يتعامل مع المسألة من زاوية إنسانية بحتة، متجاهلين الجوانب الأمنية والسياسية الأوسع”.
مصدر مصري: إذا تعرضت شاحنات مساعدات مصرية لقصف إسرائيلي سيكون ذلك بمثابة إعلان حرب
ضغط لإدخال المساعدات إلى غزة
ويشدد المصدر على أن فتح معبر رفح، بين القطاع ومصر، من الجانب المصري بشكل أحادي، خصوصاً إذا تعلق الأمر بشاحنات مصرية رسمية، قد يجرّ معه تبعات خطيرة، مبيّناً أنه “إذا تعرضت هذه الشاحنات للقصف الإسرائيلي، فسيكون ذلك بمثابة إعلان حرب، وهي خطوة قد تشعل المنطقة بأكملها”. ويشير إلى أن مصر تواصل الضغط على الأطراف الدولية، وتنسق مع شركاء إقليميين من أجل إدخال المساعدات إلى القطاع عبر طرق متفق عليها، لكنه عبّر عن استياء القاهرة من “ازدواجية المواقف الدولية”. وهناك من يطالب مصر، وفق المصدر نفسه، بالمواجهة “بينما يكتفون بإصدار بيانات دعم خالية من أي فعل حقيقي أو التزامات عملية”.
مصدر: مقترح اتفاق يتضمن إعادة تشغيل معبر رفح بمراقبة دولية
اتفاق مؤقت
في هذا السياق يكشف مصدر مطلع على مسار المفاوضات، لـ”العربي الجديد”، أن الوساطة تقودها الولايات المتحدة بالتنسيق مع مصر وقطر، وتهدف إلى بلورة اتفاق تهدئة مؤقت يمتد لشهرين على الأقل، يتضمن إجراءات متدرجة من الطرفين.
