مؤتمر للمعارضة المصرية اليوم بعنوان «رفضا لتهجير الفلسطينيين»

المسار : القاهرة ـ تواصلت في مصر ردود الفعل الرافضة لتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن تهجير أهالي قطاع غزة، ففي الوقت الذي أعلنت فيه الحركة المدنية الديمقراطية التي تضم عددا من أحزاب المعارضة والشخصيات العامة، تنظيم مؤتمر تحت عنوان» لا لتهجير الفلسطينيين» اليوم الجمعة دعما للشعب الفلسطيني الصامد في مواجهة مخططات ترامب لتهجير الفلسطينيين، دعا نقيب الصحافيين، خالد البلشي إلى الإفراج عن سجناء الرأي للحفاظ على التماسك في مواجهة خطة ترامب، فيما طالبت منظمات حقوقية، بضمان الوصول العاجل للمساعدات لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني.

تبييض السجون

وأكد البلشي، أن أكثر ما تحتاج مصر إليه الآن هو تدعيم حالة التماسك التي خلقتها أزمة تصريحات ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين.
وأضاف، أنه في ظل التحديات الخطيرة التي فرضتها التصريحات البربرية والاستعمارية للرئيس الأمريكي حول تهجير الفلسطينيين، وفي ظل الموقف الرسمي المصري الرافض لهذه التصريحات والذي جاء ملبيا لآمال المصريين برفض المشاركة في تنفيذ المخطط الصهيو أمريكي لتصفية القضية الفلسطينية وإلحاق أي ظلم إضافي بالشعب الفلسطيني الذي صمد في مواجهة عدوان وحشي لأكثر من 15 شهرا دفع خلالها من دماء أبنائه ثمنا باهظا دفاعا عن أرضه، يجب تضافر المواقف الشعبية والرسمية، عبر خطوات لتجاوز التحديات الداخلية بإرساء قواعد الحرية والديمقراطية وإطلاق الحريات العامة وفتح المجال العام وتحرير الصحافة من القيود المفروضة عليها.
وزاد: في ظل هذه الظروف، لا يسعنا إلا التذكير بالمطالب المشروعة التي تم رفعها خلال الفترة الماضية، والخاصة بتبييض السجون من كل المحبوسين على ذمة قضايا الرأي.

سجناء الرأي

وجدد البلشي، مطالب نقابة الصحافيين بالإفراج عن كل الصحافيين المحبوسين والعفو عن من صدر بحقهم أحكام وإطلاق سراح كل سجناء الرأي، وفي القلب منهم كل المعارضين السلميين والمحبوسين على ذمة قضايا التضامن مع فلسطين والعمل معا لإغلاق هذا الملف المؤلم.
وأكد أن تدعيم حالة التماسك الحالية يقتضي أيضا الالتفات إلى حالة كل أسر وأبناء وآباء وأمهات المحبوسين وآلامهم، وفي القلب منهم أم لم تجد سبيلا لإعلان مطلبها بالإفراج عن ابنها إلا وضع حياتها على المحك هي الدكتورة ليلى سويف والدة الناشط السياسي علاء عبد الفتاح والتي جاءت كل التقارير الطبية لتؤكد أن إضرابها عن الطعام للمطالبة بالإفراج عن ابنها بعد انقضاء مدة حبسه وصل مرحلة الخطر، ما يقتضي تحركا عاجلا في هذا الملف سياسيا، ووطنيا، وإنسانيا متجاوزا الخلاف على مدة فترات الحبس بصدور قرارات بإغلاق هذا الملف المؤلم لنا جميعا، ليس من أجل ليلى سويف وحدها، ولكن من أجل كل أسر المحبوسين.
وذكر البلشي أسماء 25 صحافيا محبوسين.

منظمات حقوقية تطالب السلطات بضمان وصول المساعدات لغزة

ودعا للحفاظ على مشهد التماسك المصري رسميا وشعبيا ضد تصريحات الرئيس الأمريكي، في رؤية تنتصر لحقوق الشعب الفلسطيني وتراعي قيم الحفاظ على الأمن القومي، سيظل مرهونا برؤية أخرى للأوضاع الداخلية، رؤية تستكمل ما تم برفع الظلم عن كل المظلومين كمطلب وطني وسياسي وإنساني.
في حين، قالت 7 منظمات حقوقية مصرية، إن تصريحات ترامب، التي اقترح فيها نقل أكثر من مليون فلسطيني من قطاع غزة إلى دول أخرى بما في ذلك مصر والأردن، هي تصريحات خطيرة تنافي القوانين الدولية، وبمثابة تحريض على التطهير العرقي وجرائم الحرب، وتكرس من كون الولايات المتحدة شريكا في الجرائم الإسرائيلية في حربها في غزة.
وأكدت المنظمات في بيان أن مسؤولية مصر، ودورها التاريخي في الصراع العربي الإسرائيلي واتساقا مع موقفها الحالي، يحتم على السلطات المصرية العمل على ضمان حرية التعبير والتضامن مع الشعب الفلسطيني.
وطالبت، الحكومة المصرية بضرورة العمل على ضمان الوصول العاجل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وبدء جهود إعادة الإعمار بشكل فوري لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه. كما تشدد المنظمات على أهمية إعفاء مواد إعادة الإعمار من أي رسوم، بما يضمن تدفق الدعم الإنساني دون عوائق، مما يسهم في تعزيز قدرة الفلسطينيين على مواجهة تداعيات الحرب ورفض مخططات التهجير القسري التي تهدف إلى اقتلاعهم من وطنهم.

معتقلو دعم فلسطين

وشددت المنظمات على أهمية إسقاط جميع الاتهامات الموجهة ضد النشطاء المتضامنين مع القضية الفلسطينية خلال الشهور الماضية، وإخلاء سبيل المحبوسين منهم على خلفية مواقفهم أو أنشطتهم التضامنية.
وبينت أن الدعوة إلى تهجير سكان غزة تتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون الدولي، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تحظر النقل القسري الجماعي أو الفردي للأشخاص من مناطق سكناهم إلا في حالات استثنائية ولصالحهم.
كما أن هذا المقترح، وفق المنظمات، يتنافى مع قرارات الأمم المتحدة التي تؤكد على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم. أكدت قرارات الأمم المتحدة موقفا ثابتا من القضية الفلسطينية، الداعي إلى حل الدولتين على أساس حدود 1967، مع ضمان حقوق الفلسطينيين في تقرير مصيرهم وإقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشارت إلى أن قرارات الجمعية العامة ومجلس الأمن على عدم قانونية أي تغييرات ديموغرافية قسرية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وعلى رأسها القرار 194، الذي يكفل حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم.

تطهير عرقي

وأكدت أن أي ترحيل لسكان غزة لن يكون فقط مجرد استمرار لجرائم الاحتلال الإسرائيلي المستمرة منذ 75 عاما، وإنما واحدة من أكبر جرائم التطهير العرقي في العالم أجمع منذ الحرب العالمية الثانية.
وزادت: تهجير الفلسطينيين من غزة سيؤدي إلى كارثة إنسانية وحقوقية واسعة النطاق، إذ يعني اقتلاع مئات الآلاف من الأفراد من جذورهم، وتدمير نسيجهم الاجتماعي والاقتصادي، وتعريضهم للعيش في ظروف قاسية دون ضمانات للعودة، والإجبار على العيش في أوضاع غير مستقرة أيا كان المكان الذي ينتهون إليه، وبالتأكيد ستكون لتلك المخططات آثار بالغة الخطورة على مستقبل السلام في المنطقة بأسرها، وعلى السلم والأمن الدوليين.
واعتبرت أن الخِفة التي تُطلق بها تلك التصريحات من المتطرفين داخل إسرائيل أو من زعماء غربيين تنم، ليس فقط عن انعدام الأخلاق وتجاهل القوانين الدولية، وإنما عن جهل شديد بتاريخ هذا الصراع القائم في الأساس بسبب أطول احتلال استيطاني في العصر الحديث، القائم على نظام فصل عنصري وآلة حرب إجرامية، وعن عدم اكتراث بمستقبل الملايين من البشر داخل وخارج منطقة الشرق الأوسط.

المصدر : القدس العربي