المسار الاخباري: أعلنت هيئة البث الإسرائيلية بعد منتصف ليل الاثنين/ الثلاثاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي انسحب من جنوب لبنان باستثناء 5 مواقع، مع انتهاء المهلة الرسمية لتنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024.
وأفادت تقارير إعلامية أن وحدات من الجيش اللبناني دخلت بلدات محيبيب، وميس الجبل، وبليدا، وحولا، ومركبا في جنوب لبنان عقب انسحاب جيش الاحتلال منها.
وكان من المفترض أن يستكمل جيش الاحتلال الإسرائيلي سحب قواته يوم 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، وفقًا للمهلة المحددة في اتفاق وقف إطلاق النار، قبل أن يتم الإعلان عن تمديدها.
وأعلن جيش الاحتلال في وقت سابق، اعتزامه الإبقاء على تواجد عسكري دائم في خمسة مواقع إستراتيجية داخل الأراضي اللبنانية، بحجة “منع عودة حزب الله إلى المنطقة الحدودية”، وذلك بالتنسيق مع إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، رغم الاعتراضات اللبنانية.
وفي وقت سابق، صرح وزير الإعلام اللبناني بول مرقص أن أي بقاء للجيش الإسرائيلي في الأراضي اللبنانية “يعتبر احتلالا وسنتعامل معه بالوسائل المناسبة”.
ووفقا لمصادر عسكرية، فإن المواقع الخمسة تقع في بلدات سُلّم صور، وجبل بلاط، والتلال المحاذية لمستوطنتي “أفيفيم” و”مالكيا”، والتلال المقابلة لكيبوتس “مرغليوت”، وتلة الحماميص قرب بلدة المطلة.
وحسب المصادر العسكرية، فإن البقاء في هذه المواقع غير مقيد بزمن، حيث ستظل قوات الاحتلال الإسرائيلية فيها حتى “التأكد من عدم عودة حزب الله إلى جنوب الليطاني”، في حين يدعي الجيش إن بقاء قواته في جنوب لبنان “مؤقت” إلى حين “جاهزية الجيش اللبناني”.
ويرى جيش الاحتلال أن سيطرته على هذه المواقع تمنحه تفوقًا إستراتيجيًا في مواجهة أي نشاط لحزب الله، كما يسعى لتصوير انتشار قواته كإجراء “دفاعي” لضمان أمن المستوطنات الإسرائيلية شمالي فلسطين المحتلة.
ومنذ 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024 يسود وقف لإطلاق النار أنهى تصعيدا عسكريا بين “حزب الله”، وجيش الاحتلال بدأ في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول الماضي.
وتضمّن الاتفاق مهلة 60 يوما، تنسحب خلالها “إسرائيل” من البلدات التي احتلتها في جنوب لبنان خلال الحرب.
وأخلّت “إسرائيل”، بالاتفاق وامتنعت عن تنفيذ الانسحاب الكامل خلال المهلة التي انتهت في 26 يناير/ كانون الثاني الماضي، قبل أن تعلن الولايات المتحدة عن اتفاق إسرائيلي لبناني على تمديدها حتى 18 فبراير/ شباط الجاري.
