
– حق اللاجئات و اللاجئين الفلسطينين بالعمل و الضمانات الصحيه و الاجتماعيه هو جزء اصيل من حقوق الانسان .
– فتح باب انتساب العاملات و الموظفات لفرع الاتحاد العام للمرأه الفلسطينيه و تمثيلهن بهيئاته القياديه في سياق دمقرطته .
– تعزيز التشبيك و التنسيق النسوي و النقابي الفلسطيني – اللبناني للدفاع عن الحقوق الاقتصاديه للعاملات و المهنيات .
المسار : تحت هذه الاهداف نظمت طاولة حواردعا لها مكتبا المهنيات والعاملات في قطاع المرأه للجبهة الديمقراطيه لتحرير فلسطين في سياق احياء يوم الثامن من اذار . تم تنظيمها في قاعة الشهيد ابو عدنان قيس في – مخيم مارالياس و حضرها وفود مثلت عديد الهيئات و المنظمات النسويه اللبنانيه و الفلسطينيه و المؤسسات الاجتماعيه العامله في المخيمات و حشد من الرفيقات العاملات و المهنيات في –ندى- .
افتتحت الورشه بالنشيدين الوطنيين الفلسطيني و اللبناني و قدمت للمتحدثات الرفيقه فاطمه غوراني عضو قيادة المهنيات في القطاع بعد ان رحبت بالحضور و توجهت بالتحيه للنساء المناضلات ضد الظلم و الاضطهاد و الاستغلال و للمرأه الصامده في غزه و الضفه الغربيه و جنوب لبنان , كما قدمت شرحا مقتضبا لاهداف الورشه .
امال غزلان مسؤولة مكتب المهنيات في قطاع المرأه استعرضت في مداخلتها اوضاع اللاجئات الفلسطينيات في ظل حرمان اللاجئين الفلسطينين من حق العمل .و تناولت ظروف العاملات و الموظفات الفلسطينيات في سوق العمل الخاص غالبا دون عقود عمل , محرومات من تعويضات نهاية الخدمه علما انها مكفولة لهن بموجب التعديلات على قانون العمل اللبناني و الضمان الاجتماعي بموجب تعديلات العام2010. و اضاءت ايضا على حرمانهن من الضمان الاجتماعي علما انهن يسددن رسومه وتطرقت الى تعرضهن للعنف الاقتصادي كالفصل التعسفي والاستغلال بساعات العمل و الجسدي و النفسي و المعنوي المبني على النوع الاجتماعي . و اشارت غزلان الى تأثر اللاجئات الفلسطينيات بالازمه الاقتصاديه في لبنان لجهة فقدان وظائفهن أو تراجع قيمة رواتبهن و فشل بعضهن عند اللجوء لادارة مشاريع انتاجيه منزليه .كما تطرقت لانعدام الامان الوظيفي لدى موظفات الانروا حيث اغلقت امامهن مجالات التوظيف الثابت بذريعة العجز المالي الى جانب التضييقات و الاجراءات التقييديه لحقهن في التعبيرتحت مسمى الحياديه . كما اكدت على اهمية الحوار مع الدوله اللبنانيه لتنظيم العلاقه مع الوجود الفلسطيني في لبنان بما يضمن منح شعبنا الحقوق الانسانيه و المعيشيه و في مقدمها حق العمل .و ختاما دعت غزلان الى تفعيل برامج الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين و الاتحادات المهنيه الفلسطينيه و تعزيز تمثيل النساء في قياداتها و ادماج قضاياهن في برامجها , كما طالبت بفتح باب انتساب العاملات و المهنيات لفرع الاتحاد العام للمراه الفلسطينيه و تمثيلهن في كل هيئاته القياديه في سياق دمقرطته و انتخاب هيئاته على اساس التمثيل النسبي وشددت على اهمية التنسيق و التشبيك و التنسيق بين الهيئات النسوية و الحقوقيه و النقابيه الفلسطينيه – اللبنانيه .
الدكتوره ماري الدبس رئيسة جمعية مساواة – ورده بطرس اكدت في مداخلتها ان حق العمل لللاجئين الفلسطينين في الدول المضيفه كفله البروتوكول الصادر عن القمه العربيه في الدار البيضاء عام 1965.الذي اكد على معاملة اللاجئين في الدول العربيه كمعاملة المواطنين لجهة الاقامه و السفر و الحق في العمل و الاستخدام مع احتفاظهم بجنسيتهم , لكنهم في لبنان يحرمون من ابسط الحقوق .كما ذكرت بعدد من القرارات المتعلقه بعمل الفلسطينين و التي لم تشق طريقها للتطبيق بسبب عدم اسنادها بمراسيم تطبيقيه واخرها القرار الصادر عن البرلمان اللبناني عام 2010 الذي اعفا الفلسطينين جزئيا من شرط المعاملة بالمثل لجهة الحق بالعمل و الضمان الاجتماعي . كما اعتبرت ان التقييدات على حق عمل اللاجئين الفلسطينين قد اضعفت انخراطهم في سوق العمل اللبناني , حيث لا تتجاوز نسبتهم 5% الى اجمالي القوة العاملة في لبنان و 15% من نسبة العمال الاجانب و كذلك التمييز ضدهم بالاجر حيث يشكل متوسط دخل اللاجيء الفلسطيني 80% من قيمة دخل العامل اللبناني ..و دعت الى تسهيل دخول الفلسطينين الى المهن المنظمه في اطار نقابات و الزامية تسجيل العمال و المستخدمين في الضمان الاجتماعي و الصحي و تصحيح الاجحاف في استيفاء مستلزمات الضمان والى دور اكبر داعم من النقابات النسائيه و تصعيد الضغط الشعبي للوصول الى اجراءات عمليه تضمن الحقوق للاجيء الفلسطيني .
عايده نصرالله رئيسة لجنة حقوق المراه اللبنانيه و منسقة المركز الاقليمي للاندع اضاءت الى التحديات المشتركه التي تواجه المهنيات و العاملات الفلسطينيات و شقيقاتهن اللبنانيات لجهة انعدام الامان الوظيفي و الاستغلال الذي يمارسه مالكو وسائل الانتاج و تقسيم العمل على اساس الجنس و النظره الثانويه لقيمة عمل المرأه و تنميط الادوار الاجتماعيه بحيث يحصر عمل المرأه في الاعمال المنزليه والمهن التي تشكل امتدادا لدورها في رعاية الاسره و التنشئه الاجتماعيه الى جانب المعامله التمييزيه بالاجرو العنف و التحرش في مواقع العمل و دعت الى تحويل هذه التحديات الى فرص من خلال ايجاد اليات للتعاون المشترك حول القضايا المشتركه للنساء الفلسطينيات و اللبنانيات لتحضير النساء للدخول الى سوق العمل من خلال تشجيع التعليم و التمكين الاقتصادي و التوعيه المتكرر للمرأه و اعتبرت ان منح اللاجئين الفلسطينين حقوقهم الانسانيه يخدم رفضهم للتوطين لانهم كانوا و لا زالو متمسكين بحق العوده .
السيده حنيفه الازهري رئيسة الاتحاد النسائي الوطني في المؤتمر الشعبي اللبناني , ركزت على اهمية التوعيه للقضاء على التمييز بين الجنسين الذي يبدأ من التنشئه الاسريه وتعزيزثقة النساء بدورهن المحوري في عملية الانتاج و تشجيع عمل النساء و تناولت الاعباء المزدوجه التي تتحملها المراه العامله و الموظفه بسبب من تحملهن عبء العمل المنزلي .
سعاد عبد الرحمن مسؤولة لجنة العلاقات في جمعية المراه الخيريه , تناولت التعاطي مع اللاجئين الفلسطينين باعتبارهم اجانب رغم دورهم الايجابي في الحياة الاقتصاديه اللبنانيه . كما طالبت الدوله اللبنانيه باحترام و تطبيق القوانين والاتفاقات الدوليه في التعاطي مع اللاجئين الفلسطينين كالاعلان العالمي لحقوق الانسان و االعهد الدولي للحقوق الاقتصاديه و الاجتماعيه . و دعت الى عمل نسوي فلسطيني و فلسطيني –لبناني مشترك لابراز و تحشيد التاييد و الضغط تجاه حقوق اللاجئات الفلسطينيات بالعمل والحصول على الخدمات و التقديمات الاجتماعيه الاساسيه والغاء كل اشكال التمييز ضد المرأه ضد المرأه .
هيفاء جمال ناشطة نسائيه و حقوقيه ,دعت الى استيعاب المتغيرات السياسيه المستجده في لبنان و اهمها انتخاب رئيس الجمهوريه و تشكيل الحكومه اللبنانيه و ما ورد في خطاب القسم و البيان الوزاري تجاه الوضع الفلسطيني في لبنان و البناء عليه باتجاه بناء علاقات فلسطينيه –لبنانيه قائمه على احترام سيادة لبنان و منح اللاجئين الفلطسنين حقوقهم الانسانيه و المعيشيه. و انطلاقا من المعاناة المزدوجه للاجئات الفلسطينيات ينبغي ادماج ما هو خاص بحقوقهن الاقتصاديه و الاجتماعيه بالمطالب المتوجهة للمرجعيات الرسميه اللبنانيه و تمثيل النساء في اي وفود للتواصل مع الدوله و لجنة الحوار الفلسطيني –اللبناني كما اكدت على اهمية توحيد الجهد النسوي الفلسطيني .
مهى الخطيب ممثلة التجمع النسائي اللبناني , ركزت على اهمية العمل المشترك للقضاء على العنف ضد المرأه الذي يترجم نفسه ايضا على النساء في سوق العمل .
و شهدت الورشه نقاشا غنيا وتقدمت عديد المشاركات بمداخلات غنيه بالاقتراحات كتلك المقدمه من الناشطه النسويه صابرين سمكو حول تشجيع النشاط الاقتصادي المنزلي التعاوني للنساء و دعم تسويقه .



