المسار الإخباري :يطرح وزير الأمن القومي المستقيل إيتمار بن غفير مشروع قانون جديد أمام الكنيست لإلغاء الاتفاقيات الموقعة مع السلطة الفلسطينية، في خطوة تهدف إلى تحويل الضفة الغربية إلى قضية داخلية في “الدولة اليهودية”، وفقًا لمختصين بالشأن الإسرائيلي.
وينص المشروع على إلغاء اتفاقيات أوسلو، واتفاق الخليل، واتفاق واي ريفر، مع استعادة الأراضي التي تم تسليمها بموجب هذه الاتفاقيات، ومنح رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو صلاحيات لوضع اللوائح اللازمة لتنفيذه.
فرص تمرير القانون والتداعيات
يرى الخبراء أن مشروع القانون قابل للتمرير في ظل تركيبة الكنيست الحالية، لكنه بحاجة إلى دعم أمريكي نظرًا لتأثيره الكبير على الوضع الإقليمي. كما يتماشى مع مخطط الضم، حيث سيؤدي إلى تفكيك السلطة الفلسطينية إلى إدارات محلية متناثرة، ما يحدّ من دورها السياسي ويحوّلها إلى سلطة خدماتية فقط.
تغيير المفاهيم والعلاقات
بحسب مدير مركز “يبوس” للدراسات، سليمان بشارات، يسعى الاحتلال من خلال هذا القانون إلى إعادة هندسة القضية الفلسطينية، بحيث تصبح الضفة الغربية جزءًا من كيان الاحتلال وليس منطقة محتلة، مما يسمح بشرعنة الاستيطان وتغيير العلاقات مع الفلسطينيين.
كما أن الاحتلال يستغل الظروف السياسية الحالية لتفريغ القضية الفلسطينية من محتواها السياسي، وتحويل العلاقة مع الفلسطينيين إلى علاقة بين دولة يهودية وأقلية تعيش داخلها، على غرار فلسطينيي الداخل عام 1948.
الانعكاسات الدولية
رغم أن مشروع القانون قد يحظى بدعم داخلي في كيان الاحتلال، إلا أنه يفتقر إلى الشرعية الدولية، حيث لا يزال المجتمع الدولي، خصوصًا الاتحاد الأوروبي والدول العربية، يعترف بالاتفاقيات الموقعة. ومع ذلك، فإن تصاعد المد اليميني في الاحتلال قد يدفع باتجاه فرض واقع جديد على الأرض، بغضّ النظر عن المواقف الدولية.
