المسار : أقرت المحكمة العليا الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عدم قانونية السياسة التي فرضتها الحكومة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023، والقاضية بمنع اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين أو نقل المعلومات المتعلقة بهم، وقضت بإلغائها.

وقالت المحكمة إن الدولة فشلت على مدى أكثر من عامين في تقديم أي أساس قانوني يبرر استمرار هذه السياسة، رغم منحها فرصًا متكررة لتوضيح موقفها وتقديم مرافعات قانونية واضحة.

وجاء القرار بإجماع هيئة القضاة، الذين أكدوا أن الحكومة لم تتمكن من عرض سند قانوني يجيز فرض حظر شامل على زيارات الصليب الأحمر أو منع نقل المعلومات الخاصة بالأسرى الفلسطينيين، معتبرين أن السياسة المعتمدة تتعارض مع القانون القائم.

وبحسب نص الحكم، فإن المبرر الأساسي الذي قدمته الحكومة خلال المداولات ارتبط بملف الأسرى الإسرائيليين في غزة، إلا أن السياسة استمرت حتى بعد انتهاء هذا الملف، دون تقديم أسباب جديدة تبرر استمرارها.

وكانت الحكومة الإسرائيلية قد أوقفت زيارات الصليب الأحمر للأسرى الفلسطينيين عقب 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، منهية بذلك ممارسة استمرت لعقود كانت تسمح للجنة الدولية بزيارة السجون ونقل معلومات عن أوضاع المعتقلين.

وجاء القرار بعد التماس تقدمت به عدة منظمات حقوقية إسرائيلية، طالبت بإنهاء الحظر واستئناف زيارات اللجنة الدولية للأسرى الفلسطينيين، في ظل تقارير متزايدة عن أوضاع الاعتقال داخل السجون الإسرائيلية.