المسار الإخباري :في تصعيد دبلوماسي غير مسبوق منذ الاستقلال عام 1962، قرّرت الجزائر طرد 12 موظفاً من السفارة الفرنسية في العاصمة الجزائرية، وأمهلتهم 48 ساعة لمغادرة البلاد، وفق ما كشفته صحيفة “لوفيغارو” الفرنسية.
وبحسب الصحيفة، فإن جميع الموظفين المطرودين يتبعون لوزارة الداخلية الفرنسية ويتمتعون بوضع دبلوماسي أو إداري، ما يشير بوضوح إلى ارتباط القرار بقضية المؤثر الجزائري أمير بوخريص، المعروف باسم “أمير دي زد”.
ويأتي هذا التطور غداة احتجاج رسمي أصدرته وزارة الخارجية الجزائرية، عبّرت فيه عن “شجبها الشديد” لاحتجاز أحد موظفيها القنصليين في فرنسا، متعهدة بعدم ترك الحادثة دون رد، ومؤكدة أنها “ستحرص على حماية موظفيها بكل حزم”.
وكانت السلطات الفرنسية قد اعتقلت الجمعة ثلاثة أشخاص، من بينهم موظف قنصلي جزائري، بتهم تتعلق بالاختطاف والانتماء إلى جماعة إرهابية، في إطار التحقيق بقضية “أمير دي زد”.
واعتبرت “لوفيغارو” أن القرار الجزائري يأتي كرد مباشر على تلك الاعتقالات، مشيرة إلى أنه يهدد بإفشال مسار المصالحة بين البلدين، لا سيما بعد الزيارة الأخيرة لوزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو إلى الجزائر.
كما باتت زيارة وزير العدل الفرنسي جيرالد دارمانان، التي كانت مقررة خلال الأسابيع المقبلة، مهددة بالإلغاء، في ظل توتر العلاقات المتصاعد.
وتُعد هذه الخطوة بمثابة رسالة سياسية مباشرة إلى وزير الداخلية الفرنسي برونو ريتايو، الذي تُحمّله الجزائر مسؤولية التصعيد، على خلفية تصريحاته السابقة التي وصفتها الجزائر بـ”العدائية”.
