المسار الإخباري :في خطوة تصعيدية لافتة، رفعت جامعة هارفارد دعوى قضائية ضد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، احتجاجًا على قراره بتجميد تمويل فدرالي بقيمة 2.2 مليار دولار كانت مخصصة لها.
وجاء في نص الدعوى المقدمة أمام محكمة فدرالية بولاية ماساتشوستس أن الجامعة تعتبر هذه الخطوة محاولة غير قانونية من الحكومة لاستخدام التمويل كوسيلة للضغط السياسي والتأثير على استقلال قراراتها الأكاديمية.
وأكدت الجامعة أن تصرفات إدارة ترامب تمثل انتهاكًا للتعديل الأول من الدستور الأمريكي، بالإضافة إلى مخالفتها للقوانين واللوائح الفدرالية التي تضمن حرية المؤسسات التعليمية واستقلالها.
ووفقًا للدعوى، فإن تجميد التمويل الفدرالي يهدد بشكل مباشر عدة أبحاث طبية وعلمية وتكنولوجية مهمة، تمس حياة الأميركيين وأمنهم، كما يؤثر سلبًا على ريادة الولايات المتحدة العالمية في مجالات الابتكار.
واتهمت هارفارد الإدارة الأمريكية بمحاولة ربط التمويل بادعاءات تتعلق بتصاعد “معاداة السامية” في الجامعة، دون تقديم أي مبررات منطقية أو أدلة تربط بين أنشطة البحث العلمي ومثل هذه الادعاءات.
وتأتي هذه الخطوة في ظل حملة أوسع تشنها إدارة ترامب ضد عدد من أبرز الجامعات الأمريكية الكبرى، على خلفية الاحتجاجات الطلابية المناهضة للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، واتهامات للحرم الجامعي بالتغاضي عن مظاهر “معاداة السامية”.
وتعد جامعة هارفارد واحدة من جامعات “رابطة آيفي” المرموقة التي تعرضت لاستهداف مباشر من إدارة ترامب، شمل تهديدات بإلغاء الإعفاء الضريبي، وفرض قيود على استقطاب الطلاب الأجانب، واشتراط تدقيقات مكثفة في سياسات القبول والتوظيف داخل الجامعة.
وفي تصريحات إعلامية، صعّد ترامب من هجومه على الجامعة، متهمًا إياها بـ”نشر الكراهية والبلاهة”، ملوّحًا بالمزيد من الإجراءات العقابية ما لم تخضع للمطالب الحكومية.
