المسار الإخباري :في ظل الانشغال بالحرب الوحشية ، التي تشنها قوات الاحتلال على قطاع غزة وعمليات الاقتحام والدهم والهدم والتدمير ، التي تقوم بها وخاصة في مدن وبلدات ومخيمات شمال الضفة الغربية ، تُنفذ سلطات الاحتلال مشروعا خطيرا من شأنه أن يغير معالم الضفة الغربية ويدفع قدما نحو فرض ” السيادة ” الإسرائيلية فعليا على المناطق المصنفة ( ج ) في الحد الأدنى . ففي 2024 ، خصصت حكومة بنيامين نتنياهو 3.1 مليارات شيكل (838 مليون دولار) لشق مئات الكيلومترات من الطرق الجديدة والطرق الداخلية بين المناطق الفلسطينية ، بعضها غير قانوني .ولا تقتصر هذه الطرق على تحسين البنية التحتية، بل تهدف إلى ربط المستوطنات الإسرائيلية المقامة على أراضي الضفة الغربية بالمدن الإسرائيلية داخل الخط الأخضر (المناطق المحتلة عام 1948)، مما يساهم في تنفيذ مشروع الضم الإسرائيلي ويخلق واقعا ميدانيا يصعب تغييره . ووفقا لتصريحات الحكومة ، فإن الهدف هو تثبيت مليون مستوطن في الضفة وفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطناتهم، رغم أن هذه المشاريع تؤثر بشكل مباشر على حياة الفلسطينيين، بتقطيع أوصال مدنهم وبلداتهم وقراهم وزيادة عزلها عن محيطها .
وفي هذا السياق أكد تحقيقٌ لموقع “شمومريم“ الاسرائيلي ، الاسبوع الماضي أن سلطات الاحتلال تواصل توسيع شبكات الطرق الاستيطانية بشق مئات الكيلومترات من الطرق الجديدة، لربط المستوطنات والبؤر الاستيطانية غير المرخصة، بدعم حكومي ما يجعل من الصعب على الفلسطينيين ممارسة حقوقهم في أراضيهم . ويسوق تحقيق “شمومريم” عددا من الشواهد على ذلك كالطريق الذي تم إنشاؤه شرقي قرية مخماس إلى الشمال الشرقي لمدينة القدس لربط بؤرة “نحلات تسفي” الاستيطانية التي أقيمت عام 2022 بامتداد جديد للبؤرالاستيطانية التي أقيمت في المنطقة مؤخرًا، ونتيجة لهذا الطريق لم يعد أصحاب الأراضي في المنطقة يستطيعون الوصول إلى كل هذه المنطقة ، وإذا حاولوا الوصول فإنهم يتعرضون لاعتداءات من المستوطنين في المنطقة ، بعد أن قام المستوطنون بتعبيد هذا الطريق في شهر تشرين الأول من العام الماضي ، رغم الاتصالات التي قام بها أهل المنطقة مع مكتب التنسيق والارتباط وجهاز شرطة الاحتلال، الذين لم يفعلوا شيئًا لمنع تعبيد هذا الطريق ، رغم أنهم قاموا سابقًا بتدمير طريق أنشأه أهل مخماس .ويبيَّن التحقيق أنه في ظل حكومة المستوطنين التي يقودها ايتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش، هناك زخمٌ ملحوظٌ في إنشاء وتعبيد الطرق غير المرخصة إضافة إلى بعض الطرق التي تمَّ الموافقة عليها من الجهات الرسمية ، والتي لا تمنع الفلسطينيين من الوصول لأراضيهم الزراعية وحسب ، بل تُغيِّر وجه الضفة الغربية
والى جانب هذا الطريق ، الذي يؤمن التواصل بين البؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية في المنطقة يتناول التحقيق طريقًا آخر في محيط قرية مغاير الدير قرب البلدة ، مبينًا أن الأهالي فوجئوا باكتشاف أدوات هندسية يستخدمها المستوطنون في الجانب الشمالي من بلدتهم ، على بعد أمتار قليلة من منازلهم، بتصريح من مجلس بنيامين الاستيطاني ، الذي يسمح لهم بالقيام بأعمال لحماية أراضي الدولة ، حسب زعمهم . وتسهل هذه الطرق وصول المستوطنين من المزارع الرعوية الاستيطانية إلى القرى الفلسطينية ، بالجرارات والسيارات وحتى سيرًا على الأقدام ، كما هو الحال في خربة أم المراجم ، قرب قرية دوما في محافظة نابلس ، وتمكنهم من اقتحامها كما حدث من مزرعة “جال يوسف” الاستيطانية -التي أقيمت العام الماضي وحرق منازلها ومركباتها ، بوصول سريع إلى المنطقة عبر الطريق الذي يتجه من المزرعة الاستيطانية نحو الجنوب بجوار الخربة مباشرة.
ويكشف تحقيق “شمومريم” عن طرق متعددة لتمويل الطرق غير المرخصة، من خلال ميزانية وزارة الاستيطان مباشرة، التي تدعم ، من جانبها، دوائر دوريات الأراضي التي تديرها المجالس الاستيطانية في الضفة الغربية، وهذه الدوائر تهدف إلى مراقبة ومنع عمليات التخطيط والبناء في مناطق ج، وقد تتلقى دعمًا حكوميًا “لشق الطرق وتعبيد الطرق الترابية”. وتظهر وثائق وزارة الاستيطان أن مجلس مستوطنات جبل الخليل حصل على 1.1 مليون شيكل العام الماضي لدعم مشروع يتضمن شق طريق في منطقة سوسيا، وضمن هذا المشروع، حصل مجلس “غوش عتصيون” الاستيطاني على 958 ألف شيكل “لتحسين الطرق القائمة لحماية أراضي الدولة في التلال”، بينما حصل مجلس بنيامين الاستيطاني على حوالي 1.9 مليون شيكل لستة مشاريع مختلفة لشق الطرق.
سلطات الاحتلال تتستر على ذلك بمنع نشر معلومات حول الطرق الجديدة ، غير أن منظمات اسرائيلية توثق ما يجري استنادًا إلى الصور الجوية، ، حيث توضح حركة ” السلام اللآن ” أنه في الفترة من منتصف عام 2023 إلى منتصف عام 2024 تم شق 139 طريقًا غير مرخص في الضفة الغربية، بطول إجمالي 116 كيلومترًا. الحركة توضح في أحدث تقاريرها حول الموضوع أنه تم شق 25 طريقًا لإقامة بؤر استيطانية جديدة، و31 طريقًا لتوسيع بؤر استيطانية قائمة، وثمانية طرق بين بؤرة استيطانية قائمة وأقرب مستوطنة، و46 طريقًا للسماح بالوصول إلى مناطق لا يوجد فيها حاليًا أي تواجد دائم للمستوطنين وأنه في جميع هذه الطرق لم يتم إعداد أي خطة بناء ، ولم يتم إصدار أي تصريح قانوني بالعمل فيها . وفي هذا المجال يؤكد يوني مزراحي ، معد تقرير ” السلام الآن “، أن شق الطرق بات أداة رئيسية للاستيلاء على الأراضي الفلسطينية دون الحاجة لكثافة سكانية استيطانية. يضيف مزراحي “في بعض البؤر الاستيطانية، قد تعيش عائلة أو اثنتان فقط، لكنها تسيطر بمساعدة الطرق على مساحات شاسعة وأن العامين الأخيرين شهدا تصاعدا في عنف المستوطنين وتزايدا في بناء البؤر والمزارع ، إلى جانب توسع شبكة الطرق التي تخنق الفلسطينيين وتقيد وصولهم إلى أراضيهم .
ويجاهر قادة المستوطنين بأن الهدف من إقامة مثل هذه الطرق هو المساهمة في الاستيلاء على أكبر مساحة ممكنة بأقل عدد من المستوطنين . وقد عبّر وزير المالية بتسلئيل سموتريتش عن ذلك صراحة خلال احتفال رسمي جرى مؤخرا في جنوب الخليل ، إذ سلّم مع وزيرة الاستيطان أوريت ستروك عشرات سيارات الدفع الرباعي لدعم هذه المزارع ، مؤكدا أن انتشار الأغنام والماعز في الأراضي يمنع الفلسطينيين من الوصول إليها. وتلعب الطرق التي يتم شقها نحو المزارع والبؤر الاستيطانية دورا حيويا في ذلك ، إذ لا تقتصر على تسهيل حركة المستوطنين، بل تساهم في تثبيت سيطرتهم على الأرض. وهو ما يؤكده يوتام كوهين، المتطوع في منظمة حقوقية اسرائيلية تدعى”تورات تسيدك”، بأن هذه الطرق تعزز كذلك الاعتداءات على الفلسطينيين، عبر تمكين المستوطنين من الوصول السريع عبر هذه الطرق إلى الأراضي بالمركبات رباعية الدفع .
وتحظى نشاطات هذه البؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية غير المرخصة بدعم حكومي واضح الى جانب قنوات تمويل متعددة كدائرة الاستيطان في المنظمة الصهيونية العالمية ، التي أقر مديرها العام ، هوشع هراري ، في أحد مؤتمراتها ، التي انعقدت في حزيران من العام الماضي انها استثمرت في عام 2023 ما يقرب من 75 مليون شيكل لدعم المزارع والبؤر الاستيطانية غير المرخصة، بما في ذلك 7.7 مليون شيكل مخصصة لشق الطرق ، وهي الدائرة التي حصلت من الحكومة على ميزانية إضافية قدرها 75 مليون شيكل “لدعم المكونات الأمنية” في المستوطنات، بما يشمل مواقع حراسة وكاميرات مراقبة.
هذه ” المزارع الرعوية ” تحصل على دعم مالي سخي ليس فقط من الحكومة ، بل ومن السلطات المحلية في المستوطنات ودائرة الاستيطان في المنظمة الصهيونية العالمية، ومن منظمات وجمعيات استيطانية ، مثل ” أصدقاء السامرة ” وجمعية ” آمانا ” ومن “الصندوق الدائم لإسرائيل” المعروف بـ “كيرن كييمت”، والذي يعتبر داعمًا رئيسيًا عبر مشاركته في مشاريع مختلفة وبوسائل ملتوية وخطيرة لتبييض المزارع وتمددها ومدها بالطرق لتأمين التواصل في ما بينها .
ولحركة ” آمانا ” الارهابية ، والتي فرضت عليها إدارة الرئيس الأميلاركي السابق عقوبات ، دور بارز في توفير الدعم للبؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية وبما يشمل مساعدتها على شق الطرق للربط بين هذه البؤر والمزارع وبينها وبين المستوطنات في الجوار في جهود يبادر اليها ، وفق مصادر إسرائيلية، زئيف حفير (زمبيش)، الرجل الذي بابه مفتوح لدى نتنياهو، كما يقول كثيرون. ويرى فيه بعض المتابعين أنه “العقل المدبر لمشروع السيطرة” على أراضي الفلسطينيين .هذا الرجل ، الذي يقف على رأس جماعة ” أمانا “، الذراع التنفيذي الرئيسي لإقامة البؤر الاستيطانية ، تنقل عنه جريدة “هآرتس” في مقابلة له مع مجلة “ندلان يوش” (عقارات المناطق) قوله إن ” بناء التواصل بين هذه البؤرر والمزارع والحفاظ على الأرض المفتوحة هي المهمة المركزية لـ ” أمانا “، وإن “الوسيلة الأساس التي نستخدمها هي المزارع”، ليضيف بأن “المساحة التي تحتلها هذه المزارع تصل الى 2.5 ضعف كل مساحة الأراضي التي تحتلها مئات المستوطنات مجتمعة “. “أمانا” هذه ، التي يقودها زئيف حيفر، الإرهابي اليميني المتطرف في الحركة السرية اليهودية في أوائل ثمانينيات القرن الماضي، أُدين في عام 1984 لمشاركته في محاولات اغتيال رؤساء البلديات في الضفة عام 1980، ثم في السنوات اللاحقة أصبح أكثر نفوذًا، ومنحته دولة الاحتلال أعلى جوائزها الرسمية (جائزة إسرائيل) وهو الآن أمين عام الجمعية المسؤولة عن بناء معظم البؤر الاستيطانية الأكثر عنفًا في الضفة الغربية. وكما تفيد المصادر تعتبر “منظمة قوية”، وتقدر قيمة أصولها بـ 600 مليون شيكل (حوالي 158مليون دولار حاليًا).
وفي هذا السياق يظهر باستمرار ” يوسي داغان ” وهو عضو بارز في حزب الليكود ورئيس مجلس مستوطنات شمال الضفة الغربية، ويصفه البعض بـ “الاخطبوط في خدمة الاستيطان”، وقد فعل في سبيل ذلك الكثير، وخاصة تأمين الموافقات اللازمة لتنفيذ شارع حواره الالتفافي، وموقف الباصات على مدخل ارئيل الشرقي ، وربط المستوطنات بالانترنت الأعلى سرعة ، وإضاءة المفترقات والشوارع وتركيب الإشارات المرورية على مداخل المستوطنات، وترخيص المقابر، . ” يوسي داغان ” هذا على علاقة قوية مع حاخامات كبار مثل الحاخام ليڤانون، ومع دانييلا ڤايس، رئيسة حركة “ناحِالاه” الاستيطانية ومع جمعية ” آمانا ” . ويدير شبكة علاقات خارجية واسعة مع جهات أقليمية ودولية يسميها ” أصدقاء السامرة ” تمكنه من جمع أموال ليس فقط لدعم الاستيطان ونشر البؤر الاستيطانية والمزارع الرعوية الارهابية وربطها ببعض بالطرق الداخلية بل وكذلك لتسليح المستوطنين.
على صعيد آخر تتحدث تقارير اسرائيلية عن أن ” دائرة الاستيطان ” في المنظمة الصهيونية والوكالة اليهودية متورطة بجرائم خطيرة منها نقل ملكيات والتصرف بأراضي فلسطينية خاصة وتكريسها للاستيطان اليهودي والمساهمة في تهجير الفلسطينيين من مراعيهم ومزارعهم بدعم من الجيش والمستوى السياسي . فقد اتضح في السنوات الأخيرة، حسب حركة ” السلام الآ ن ” أن هذه الدائرة متورطة بعمق في أنشطة غير قانونية من خلال تخصيص أراضي ذات ملكية خاصة فلسطينية لصالح مستوطنين، دون موافقة أصحابها رغم ان دائرة الرقابة الحكومية، كانت قد اصدرت في العام 2015 رأياً استشاريا أكدت فيه أن الصلاحيات والمهام التي تؤديها دائرة الاستيطان وهي جهة غير حكومية، تقع في صلب صلاحيات الحكم، وبالتالي لا يجوز للحكومة تفويضها إلى كيان غير حكومي. كما نص الرأي كذلك على حظر تخصيص ميزانيات مباشرة للدائرة ضمن قانون الموازنة أو عبر تحويلات مالية مباشرة . وبدلاً من العمل بهذا الرأي الاستشاري سن الكنيست عام 2015 تعديلاً على قانون مكانة المنظمة الصهيونية العالمية والوكالة اليهودية لأرض إسرائيل، استهدف تمكين الحكومة من مواصلة أنشطتها في الضفة الغربية عبر دائرة الاستيطان . ومع إقرار هذا القانون ترسخ رسمياً الوضع الذي يتيح لهذه الدائرة التصرف بحرية مطلقة في الأراضي التي تنقلها الدولة إليها، دون التزام بالإبلاغ أو الشفافية
وفي الانتهاكات الأسبوعية التي وثقها المكتب الوطني للدفاع عن الأرض فقد كانت على النحو التالي في فترة إعداد التقرير:
القدس: أجبرت قوات الاحتلال المقدسي سفيان اللوزي على هدم منزله في بلدة كفر عقب، وأمهلته نصف ساعة فقط لهدم منزله المكون من غرفتين بداعي البناء دون ترخيص وتغريمه مبالغ مالية طائلة اذا لم يستجب لقرار الهدم الذاتي وبشكل فوري، كما أجبرته على إزالة ركام منزله بداعي المحافظة على الطبيعة . وفي بيت عنان اعتدى مستوطنون، على حراس وموظفي مكب النفايات الصلبة واستولوا على حفار، ودراجة نارية واعتدوا على الحراس والموظفين أثناء قيامهم بعملهم، ما أدى لإصابة عدد منهم بجروح بالغة، وكسور،كما استولوا بالقوة على حفار “باجر” مخصص لكب النفايات، إضافة الى دراجة نارية تعود لأحد الحراس.
الخليل: اقتلع مستوطنون، عدداً من أشتال الزيتون وخربوا سياج محيط بالأرض تعود ملكيته لعائلة الهذالين في خربة أم الخير بمسافر يطا.كما أطلق مستوطنون مواشيهم في مساحات واسعة من المحاصيل الزراعية في واد الجوايا تعود ملكيتها لعائلة الشواهين.وفي منطقه فاتح سدره أطلق مستوطنون مواشيهم بمحيط منزل فريد الحمامدة، وقاموا باستفزاز العائلة، ونصب أعلام الاحتلال بأراضي المواطنين بالمنطقة. وعلى طريق وادي سعير أصيب مواطن وزوجته ونجله في اعتداء من قبل مستوطنين ما أدى إلى إصابته برضوض وجروح متفرقة في جسده، كما اعتدت على زوجته (50 عاما) ما أسفر عن إصابتها بكسر في يدها، ونجله الذي أصيب بجروح في الرأس، وتم نقلهم إلى المستشفى . وفي قرية الزويدين قمعت قوات الاحتلال وقفة في القرية منددة بمحاولة المستوطنين الاستيلاء على أراضيهم . وفي قرية ام الخير أخطرت سلطات الاحتلال بهدم ثلاثة منازل تقع على مساحة 150 مترا مربعا للمواطن موسى الهذلين، ومنزل في منطقة حميدة يقع على مساحة 120 مترا مربعا للمواطن نايف سليمان النجادة ، فيما هدمت خمسة منازل في بلدة إذنا غربي الخليل بحجة عدم الترخيص.في منطقة الراس في البلدة ، كما داهم جيش الاحتلال ومستوطنوه بلباس عسكري منزل المواطن عاكف سالم حريزات في قرية منيزل بمسافر يطا، وحطموا محتويات المنزل وأثاثه، وسرقوا مبلغا ماليا بقيمة ستة آلاف شيقل.
بيت لحم:أخطرت قوات الاحتلال بهدم مغسلة للمركبات، في قرية حوسان تقع في منطقة “الشرفا” عند المدخل الشرقي للقرية بحجة عدم الترخيص، علما أنها تعرضت للهدم في مرات سابقة. كما هدمت قوات الاحتلال منزلًا مساحته 100 متر مربع، مبنيًا من الحديد والصفيح المجلفن، في منطقة الخمار جنوب شرق بيت لحم بحجة عدم الترخيص، وفي اراضي قرية ارطاس شرعت قوات الاحتلال بشق طريق استيطاني في أراضي القرية ارطاس بمحاذاة برك سليمان السياحية، وصولا الى المنطقة الشرقية من العبيات، وهذا سيؤدي الى إمكانية فصل منطقتي أبو زيد وخلة النحلة عن ارطاس واحتمالية الالتفاف حول منطقة خلايل اللوز وفصلها عن أراضيها بهدف توسيع مستوطنة”افرات”
رام الله :أصيب المواطنيْن عدنان حسن رشيد وموسى شلالدة، بجروح ورضوض في هجوم لمستوطنين مسلحين على بلدة كوبر كما اختطفوا الشابين عدنان عبد رشيد ومحمد بسام، بعد تقييدهما واعتدوا عليهما ونكلوا بهما. وفي بلدة سنجل جدّد عشرات المستوطنين اقتحام منطقة التل ورفعوا أعلاما إسرائيلية في المكان ، فيما شرعت قوات الاحتلال بإقامة جدار فاصل حول بلدة سنجل يمتد حول البلدة بطول ١٥٠٠ مترا، ما يتسبب بمنع الأهالي من الحركة ويسهم في سيطرة المستوطنين على أراضي البلدةويحول البلدة إلى سجن لخنقها وعزلها عن امتدادها عن المنازل التي تقع خلف شارع 60، وفي قرية قبية هدمت جرافات الاحتلال منزلين مسكونين يعودان للمواطن راجح الطاهر وفرج أبو زهرةوتأتي عمليات الهدم بحجة البناء في المناطق المصنفة “ج”،
نابلس :تصدى مواطنون لهجوم شنه مستوطنون في بلدة بيتا جنوبي نابلس حيث هاجم مستوطنون عددا من المشاركين في مسيرة مناهضة للاستيطان في محيط جبل صبيح، وتصدى لهم الأهالي .يذكر أن أهالي بلدة بيتا ينظمون مسيرة أسبوعية، احتجاجًا على استيلاء قوات الاحتلال الإسرائيلي على أراضيهم في جبل صبيح، لصالح البؤرة الاستيطانية “افيتار”. وفي قرية قصرة واصلت قوات الاحتلال أعمال التجريف في أراضي القرية ضمن سياسة تهدف إلى السيطرة على المزيد من الأراضي الزراعية لصالح التوسع الاستيطاني. وسلمت قوات الاحتلال إخطارا بوقف العمل في حديقة برقة التي يجري العمل على إقامتها في منطقة المسعودية الأثرية بحجة أنها واقعة بالمنطقة المصنف “ج” علما أن الحديقة ممولة من الاتحاد الفلسطيني للهيئات المحلية بتكلفة 130 ألف شيقل، وبدأ العمل على تجهيزها قبل عشرة أيام؛ بهدف الترويح عن أهالي المنطقة وجعلها متنفس للعائلات، في ظل الحصار والهجمات الاستيطانية.
سلفيت: :اقتحم آلاف المستوطنين، المقامات الدينية في بلدة كفل حارس وسط انتشار كثيف لقوات الاحتلال التي أمنت لهم الحماية.وأغلقت سلطات الاحتلال مداخل البلدة وفرضت طوقًا أمنيًا مشددًا، تخلله منع حركة الفلسطينيين وإجبار المحال التجارية على الإغلاق، في مشهد يتكرر خلال الأعياد اليهودية.وجاء الاقتحام استجابة لدعوات أطلقتها جماعات استيطانية، لتنظيم صلوات واحتفالات تلمودية صاخبة، تخللتها مشاهد رقص وغناء قرب المقامات الإسلامية ، في محاولة متواصلة لفرض واقع جديد وتهويد هذه الأماكن. ، فيما أوقفت قوات الاحتلال العمل في مشروع تعبيد الطريق الواصل بين بلدتي بديا ومسحة حيث اقتحم جنود الاحتلال الموقع، وأوقفوا العمل في المشروع، ووجهوا إلى العاملين أوامر بوقف التنفيذ. وفي وادي قانا سلّمت سلطات الاحتلال إخطارات بإزالة سياج واقتلاع أشجار زيتون، على مساحة 100 متر، واقتلاع 12 شجرة زيتون بحجة أنها محمية طبيعية. كما أقدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي على اقتلاع أكثر من 1200 شجرة زيتون معمرة من أراضي المواطنين في قرية حارس على مساحة تتجاوز 63 دونما، تمهيدا لمصادرتها لصالح التوسع الاستيطاني في المنطقة.
الأغوار: اقتحم مستوطنون، خربة سمرة في الأغوار الشمالية، وتجولوا بين مساكن المواطنين، ووضعوا أعلام الاحتلال على مقربة منها. وشرع آخرون بتسييج أرض وزراعتها في منطقة وادي الفاو بالأغوار الشمالية، علما أنها مملوكة بالطابو للمواطنين. وفي منطقة الفارسية، هاجم مستوطنون أحد الرعاة وحاولوا سرقة مواشيه، وقطّع آخرون ،خطوط المياه في تجمع شلال العوجا ونفذوا جولات استفزازية بسياراتهم بين منازل السكان، ومن ثم قاموا بقطع أنابيب المياه الممتدة من نبع العوجا، والتي تغذي المواطنين بمياه الشرب ، وفي تجمع عين الحلوة اقتحم مستوطنون التجمع عين الحلوة ووضعوا أعلام الاحتلال على ممتلكات المواطنين في أعمال استفزازية متكررة ووضعوا مكعبات إسمنتية في محيط بعض الينابيع في خربة الدير في خطوة إضافية لفرض سيطرتهم عليها، ومنع المواطنين الفلسطينيين من استغلالها
