المسار الإخباري :رفضت المحكمة العليا في دولة الاحتلال التماسًا قانونيًا تقدّم به مركز “عدالة” الحقوقي، لوقف مخطط هدم أكثر من 100 مبنى سكني في مخيمي اللاجئين طولكرم ونور شمس، شمال الضفة الغربية، يقطنها نحو 1000 فلسطيني، في خطوة وصفها المركز بأنها “تشرعن خروقات جسيمة للقانون الدولي”.
وذكرت المحكمة في قرارها أن “الجيش الإسرائيلي برر أوامر الهدم بدواعٍ أمنية ملحة”، مدعية أن هذه الصلاحيات تندرج ضمن اختصاصات الجيش، ولا تتيح للمحكمة التدخل في ما سمّته “عمليات عسكرية طارئة”.
المخطط، الذي وقّع عليه قائد المنطقة العسكرية الوسطى آفي بلوت، يشمل 58 مبنى في مخيم طولكرم، و47 في مخيم نور شمس، فيما أكدت مصادر إعلامية تنفيذ عمليات هدم بالفعل طالت 18 مبنى منذ السادس من أيار/مايو الجاري، وهو يوم تقديم الالتماس.
وأوضح مركز عدالة أن المحكمة تجاهلت كافة الادعاءات التي وردت في الالتماس، بما فيها التمييز بين المدنيين والمقاتلين، واستخدام الهدم كأداة لتهجير جماعي، دون إنذارات رسمية أو منح وقت كافٍ للاعتراض. وأكد المركز أن هذه السياسة تندرج ضمن خروقات جسيمة للقانون الإنساني الدولي، وقد ترقى إلى جرائم حرب وفق نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وقالت المحامية د. سهاد بشارة، مديرة الوحدة القانونية في عدالة:
“برفضها الالتماس دون عقد جلسة استماع، ومنحها الجيش سلطة مطلقة لهدم مساكن اللاجئين، تُقرّ المحكمة العليا انتهاكًا فاضحًا للقانون الدولي، وتمنح غطاءً لحملة تهجير قسري ممنهجة، دون رقابة أو مساءلة.”
يُذكر أن هذه الأوامر تصدر ضمن سياق هجمات الاحتلال المتصاعدة على الضفة الغربية منذ آب/أغسطس 2024، والتي استهدفت بشكل مكثف مخيمات اللاجئين، وأسفرت عن تهجير أكثر من 40 ألف فلسطيني، في أكبر موجة نزوح تشهدها الضفة منذ نكسة عام 1967.
