المسار الإخباري : – اعتبر رئيس المجلس الوطني الفلسطيني، روحي فتوح، أن قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي بترحيل أربعة مواطنين من القدس إلى الضفة الغربية، يمثل “انتهاكًا صارخًا” للقانون الدولي الإنساني، لا سيما اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر النقل القسري للسكان في الأراضي المحتلة.
وقال فتوح في بيان صحفي، إن هذه الخطوة تندرج ضمن “سياسة ممنهجة لتهجير الفلسطينيين من القدس، وتغيير طابعها الديمغرافي والجغرافي”، داعيًا إلى تحرك عاجل من المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل لوقف ما وصفه بـ”التمييز العنصري الممنهج” ضد الفلسطينيين في المدينة.
وأضاف أن هذه الممارسات “تكشف النوايا الحقيقية لتصفية الوجود الفلسطيني في القدس”، مشددًا على أن المقدسيين “جزء أصيل من النضال الوطني”، وحقهم في البقاء في أرضهم “مكفول بموجب القانون الدولي”.
وطالب فتوح الدول الموقعة على اتفاقيات جنيف بتحمل مسؤولياتها الأخلاقية والقانونية، والعمل على حماية السكان المدنيين، ومساءلة المسؤولين الإسرائيليين عن سياسات التهجير القسري.
وكانت سلطات الاحتلال قد بدأت أمس الخميس بتنفيذ قرار يقضي بترحيل أربعة فلسطينيين مقدسيين إلى الضفة الغربية، بعد إدانتهم بملفات تصفها إسرائيل بـ”الإرهابية”، وهو ما ترفضه مؤسسات حقوقية فلسطينية ودولية، معتبرة أن القرار يأتي ضمن سياسة تهدف إلى تفريغ القدس من سكانها الأصليين.
