المسار الإخباري :في خطوة أثارت جدلاً واسعًا، أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن استئناف منح تأشيرات الدخول للطلاب الأجانب، لكنها اشترطت تشديد الرقابة على حساباتهم الشخصية عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بحثًا عن ما أسمته “مواقف عدائية تجاه الولايات المتحدة”.
ووفقًا لبرقية داخلية لوزارة الخارجية الأمريكية بتاريخ 18 يونيو، فإن التعليمات الجديدة تُلزم القنصليات بإجراء “تدقيق شامل” يشمل مراجعة النشاط السياسي، خاصة ما يتعلق بـ دعم حركات مثل حماس أو انتقاد سياسات إسرائيل، وهو ما قد يكون سببًا مباشرًا لرفض طلب التأشيرة.
كما مُنح موظفو السفارات سلطة طلب فتح حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالمتقدمين، ومراجعة كامل حضورهم الرقمي، باستخدام أدوات بحث موسعة، فيما أُعلنت جامعة هارفارد كأحد مواقع التجريب الأولي لهذا الإجراء الموسّع.
وزير الخارجية ماركو روبيو أكد أن القرار يأتي ضمن “استراتيجية لحماية الأمن القومي الأمريكي”، في حين كشف أن الإدارة ألغت تأشيرات مئات الطلاب سابقًا، بعضهم بسبب مواقف مؤيدة للفلسطينيين أو معارضة للحرب الإسرائيلية على غزة.
منتقدو القرار اعتبروه تعديًا صارخًا على حرية تعبير، المكفولة دستوريًا في الولايات المتحدة، ومحاولة لترهيب الأصوات المعارضة للسياسات الإسرائيلية أو الداعمة للقضايا الحقوقية في الشرق الأوسط.
