المسار …
أصدرت الحملة الاكاديمية الدولية تقريراً خاصاً حول نظام الفصل العنصري الاسرائيلي للقبة الصاروخية الحديدية تجاه المناطق الفلسطينية معتبرةً أن أنظمة القبة الحديدية استخدمت كأداة للتمييز بين الإسرائيليين والفلسطينيين في الحماية من الصواريخ الإيرانية في الحرب الاسرائيلية الايرانية الأخيرة.
ويهدف هذا التقرير الذي وصل لوطن نسخة عنه إلى تسليط الضوء على عنصرية منظومة القبة الحديدية لدى الاحتلال، من خلال تحليل نماذج ميدانية، شهادات سكان، وبيانات رسمية، تُبيّن بوضوح كيف يتم استثناء المواطنين العرب من الحماية المتساوية. كما يرصد التقرير الأثر القانوني والإنساني لهذا التمييز، ويقارن بين معايير الحماية التي تُمنح للمجتمعات اليهودية وتلك التي تُنكر على المجتمعات العربية.
وقال التقرير “في الوقت الذي تُسوّق فيه إسرائيل منظومة “القبة الحديدية” كإنجازٍ تكنولوجي متقدّم لحماية السكان من الصواريخ، تكشف الوقائع الميدانية عن وجه آخر لهذه المنظومة: وجهٌ يحمل طابع التمييز العنصري البنيوي. فبينما تحظى المناطق ذات الأغلبية اليهودية بتغطية كاملة ومتكاملة من أنظمة الإنذار المبكر والدفاع الجوي، حيث تُترك التجمعات العربية – خاصة في منطقة النقب والجليل والمثلث – خارج نطاق الحماية، في تجاهل واضح لحقهم في الأمن والسلامة.”
وأضاف “أن هذا الاستثناء المتعمد ليس خللًا تقنيًا ولا عارضًا مؤقتًا، بل يعكس سياسة ممنهجة تعكس مدى تغلغل التمييز في أبسط حقوق الإنسان: الحق في الحياة. فالدولة التي تمتلك القدرة على حماية كل مواطنيها، تختار – سياسيًا وأمنيًا – أن تستثني جزءًا منهم على أساس قومي وإثني”.
ورصد التقرير أبرز أوجه التمييز والعنصرية في عمل هذه القبة الصاروخية وكانت كالتالي:
الحماية التفاضلية داخل إسرائيل
توفر “إسرائيل” منظومة دفاعية متطورة تُعرف بـ”القبة الحديدية”، مصممة لاعتراض الصواريخ القادمة من غزة أو من جبهات أخرى.وتُظهر البيانات والتقارير أن هذه المنظومة تركز بشكل رئيسي على حماية المدن الكبرى ذات الغالبية اليهودية مثل تل أبيب، أسدود، بئر السبع، وحيفا. في المقابل، تعاني المدن والبلدات العربية داخل إسرائيل، مثل أم الفحم، الطيبة، الناصرة، وشفاعمرو، من ضعف شديد أو غياب شبه كلي لتغطية القبة الحديدية، بالرغم من تعرضها أحيانًا لهجمات صاروخية.
نقص الملاجئ والبنية التحتية للوقاية
تشير تقارير إسرائيلية مستقلة (مثل تقرير مراقب الدولة الإسرائيلي 2022) إلى قصور كبير في وجود ملاجئ عامة وخاصة في البلدات العربية. فعلى سبيل المثال، أكثر من 70% من المنازل في بعض البلدات العربية لا تحتوي على غرف محصنة، خلافًا للوضع في المستوطنات والمناطق اليهودية.
ومن أبرز حالات التمييز والعنصرية في منظومة القبة الحديدية الاسرائيلية:
– الوفيات المباشرة للعرب—مثل عائلة الخطيب في طمرة—تسلط الضوء على قصور واضح في الحماية المدنية المتاحة لأقليات عربية. في بلدة طمرة شمال إسرائيل، أسفر صاروخ إيراني عن مقتل أربعة من أفراد عائلة واحدة من المجتمع العربي. كما قتلت في الهجمات الصاروخية الايرانية منار أبو الهيجا كتيب (45 عامًا)، وبناتها شذى (20) وهالة (13)، بالإضافة إلى أخت زوجها منار دياب كتيب (41)، في حين نجا الزوج وابنتهما.
– وجود نسب كبيرة من الإصابات نتيجة شظايا الصواريخ أو الانهيار الجزئي للملاجئ وهذا يشير الى أن التمويل والدعم للمجتمعات العربية غير متكافئ.
التمييز في الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلين:
توفر إسرائيل حماية عسكرية متقدمة جدًا للمستوطنات غير الشرعية المقامة في الضفة الغربية (مثل السياج الأمني، بطاريات اعتراض، تحصينات، وجود دائم للجيش). وهذا غير متوفر للمناطق الفلسطينية ،مما ادى الى سقوط صواريخ عدة على مناطق في الضفة مثل بلدة سعير / الخليل، وسقوط العديد من الجرحى.في المقابل، لا توفر أي حماية مماثلة للفلسطينيين الواقعين تحت سلطتها الاحتلالية الفعلية أو المفترضة، بل تسحب هذه الحماية حتى من هجمات المستوطنين أو من قصف متبادل مع فصائل مسلحة.
وقد رشح عن التقرير عدة نتائج أهمها أن هنالك تمييز مؤسساتي وبنيوي بين الفلسطينيين والاسرائيليين أدى الى ارتفاع عدد الجرحى والقتلي الفلسطينيين في الهجمات الصاروخية الايرانية ضد اسرائيل. وهذا يعتبر إخلال بواجب الدولة المحتلة في حماية المدنيين أثناء النزاع المسلح بموجب اتفاقيات جنيف، لا سيما المادة 3 المشتركة. كما أوصى التقرير بضرورة تكاتف الجهود مع المجتمع الدولي في سبيل مجابهة هذا النظام العنصري ،وذلك من خلال ممارسة سياسة الضغط على إسرائيل لوقف هذه الممارسات وضمان حقوق الفلسطينيين.
