المسار الإخباري :حذّرت الحكومة الفلسطينية من خطر توقف عدد من القطاعات الحكومية الحيوية عن تقديم خدماتها للمواطنين، نتيجة استمرار الحرب الإسرائيلية على غزة والضفة الغربية، واقتطاع الاحتلال لأموال المقاصة التي تشكل المصدر الرئيسي لتمويل الموازنة العامة.
جاء ذلك في بيان صدر عقب جلسة طارئة لمجلس الوزراء عقدت في رام الله، لمناقشة تداعيات الأزمة المالية المتفاقمة، في ظل احتجاز الاحتلال لأكثر من 9.1 مليار شيقل (نحو 3 مليارات دولار) من أموال الضرائب المستحقة للسلطة الفلسطينية.
وأكد المجلس أن مواصلة احتجاز هذه العائدات، إلى جانب تصاعد العدوان الإسرائيلي وتقييد حركة المواطنين على المعابر والحواجز، يهدد بشلل شامل في الخدمات العامة، وخاصة في مجالات الصحة، التعليم، والحماية الاجتماعية.
كما أشار إلى أن الحكومة قد تضطر لاتخاذ خطوات اضطرارية، مثل تقليص الدوام الرسمي أو الإيقاف المؤقت لبعض الدوائر الحكومية، في ظل العجز المتزايد عن تلبية الالتزامات المالية، وخاصة رواتب الموظفين والمستلزمات الطبية.
ودعا مجلس الوزراء دول العالم، وخاصة الولايات المتحدة وفرنسا، إلى تحمّل مسؤولياتها في الضغط على إسرائيل لاحترام الاتفاقيات الموقعة، وعلى رأسها اتفاق باريس الاقتصادي، محذرًا من تفاقم الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية بشكل يهدد الاستقرار الداخلي.
