المسار الإخباري :قال وكيل وزارة المالية الفلسطينية مجدي الحسن، إنه من المتوقع صرف 35% فقط من رواتب الموظفين العموميين خلال الأسبوع المقبل، في ظل استمرار الأزمة المالية الخانقة نتيجة احتجاز أموال المقاصة من قبل دولة الاحتلال.
وأوضح الحسن خلال لقاء إذاعي، أن نسبة الصرف مرتبطة بالإيرادات المتوفرة، مشيرًا إلى احتمال تحسّنها في حال أثمرت الضغوط السياسية على دولة الاحتلال في الإفراج عن الأموال المحتجزة.
وأشار إلى أن الاجتماع الطارئ لمجلس الوزراء الذي عُقد الخميس الماضي، حمل رسالة واضحة للعالم بأن القطاعات الحيوية في فلسطين على وشك الانهيار إذا استمر هذا الخنق المالي.
وبيّن الحسن أن الوزارة حصلت على شيكات بقيمة 600 مليون شيكل من شركات الكهرباء وهيئات الحكم المحلي، تتيح لها طلب تسهيلات من البنوك لتقليل الضغط.
وأكد أن فاتورة الرواتب مرتفعة مقارنةً بالإيرادات، مما يزيد تعقيد الأزمة، معتبرًا أن هدف دولة الاحتلال من حجز أموال المقاصة هو ضرب المشروع الوطني الفلسطيني وخنق الاقتصاد.
