المسار :يتزامن مع العدوان الإسرائيلي المستمر على غزة، تصعيد داخلي في الساحة السياسية الإسرائيلية يستهدف منظمات حقوق الإنسان، في إطار حملة يقودها اليمين منذ أكثر من 15 عامًا.
وبحسب متابعين، يسعى اليمين إلى نزع الشرعية عن هذه المنظمات واتهامها بالعمل ضد “الدولة”، عبر وصمها بالخيانة واعتبار قيم حقوق الإنسان العالمية انحرافًا عن “المشروع القومي”.
وكان وزير المالية والوزير الثاني في وزارة الأمن بتسلئيل سموتريتش قد صرّح مؤخرًا أن هذه المنظمات تشكل “تهديدًا وجوديًا لإسرائيل”، متوعدًا باتخاذ إجراءات صارمة ضدها.
كما تلجأ منظمات يمينية إلى استخدام خطاب حقوق الإنسان لخدمة مصالحها، مثل تبرير رفض إخلاء المستوطنين، حيث وصف بنيامين نتنياهو أي محاولة لإخلائهم بأنها “تطهير عرقي”.
ورغم توثيق منظمات دولية لانتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين، تكشف استطلاعات الرأي داخل المجتمع الإسرائيلي أن 90% من الإسرائيليين يعتقدون أن دولتهم “تحافظ” على حقوق الفلسطينيين في أراضي 1967، بينما يعتبر نصفهم أن أي إجراءات مشابهة ضد المستوطنين تمثل انتهاكًا لحقوق الإنسان.
