المسار:أصدر وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الأحد، أمر اعتقال إداري لمدة ثلاثة أشهر بحق فتى يبلغ من العمر 16 عامًا من مدينة أم الفحم في الداخل الفلسطيني، بناءً على توصية من جهاز المخابرات الإسرائيلي (الشاباك).
وأوضح المحامي خالد محاجنة أن هذا القرار “يفتقر لأي تهمة أو محاكمة، بل يعتمد على مزاعم أمنية غامضة”، مشيرًا إلى أن ما يجري بحق أبناء الداخل الفلسطيني “بات لا يُطاق”، حيث طالت الاعتقالات السياسية الأطفال أيضًا تحت ما يسمى “الخطر المستقبلي على أمن الدولة”.
وأضاف محاجنة أن الاعتقال الإداري لقاصر “يتنافى مع كل القوانين والمواثيق الإنسانية”، مؤكدًا أن الاحتلال يستخدم هذه السياسة كأداة لقمع الصوت الفلسطيني داخل أراضي الـ48.
من جانبه، قال رئيس اللجنة الشعبية في أم الفحم، محمد خضر جبارين، إن نحو 70 فلسطينيًا من الداخل المحتل يقبعون حاليًا في الاعتقال الإداري، من بينهم ما بين 7 و10 من مدينة أم الفحم، مؤكدًا أن جميعهم “محتجزون بملفات سرية لا يطّلع عليها حتى المحامون”.
