علي فيصل: قانون ضم الضفة إعلان حرب إبادة سياسية وانقلاب على الشرعية الدولية

المسار : قانون ضم الضفة الغربية إمعانٌ من الطغمة الفاشية في الكنيست والحكومة الإسرائيلية في حرب الإبادة السياسية للحقوق والكيانية الوطنية الفلسطينية وانقلابٌ على الشرعية الدولية.*

*ـ ندعو كافة البرلمانات الدولية والقارية والإقليمية والعربية إلى إدانة هذه القراءة والتحرك العاجل لوقف صدور قانون ضم الضفة الغربية.*

*ـ الضفة ليست مشاعاً لسموترتش وبن غفير، بل هي جزء من أرض الدولة الفلسطينية غير القابلة للضم أو التهويد أو الاستيطان.*

جاء ذلك في تصريحٍ لنائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ونائب الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، علي فيصل، تعليقاً على القراءة التمهيدية للكنيست الإسرائيلي لقانون ضم الضفة الغربية، حيث أكد أن هذه القراءة تعبّر بشكلٍ فاضح عن مخطط “مثلث الإرهاب” المتمثل في نتنياهو وسموترتش وبن غفير، والذي يشكّل أساساً لمشروع الائتلاف الحكومي الفاشي منذ توليه السلطة.

وأضاف فيصل أن هذه القراءة التمهيدية ما كانت لتكون لولا التغطية الأمريكية، وجاءت بالتزامن مع زيارة نائب الرئيس الأمريكي فانس لدولة الاحتلال، الذي صرّح بأنه “لن يفرض شيئاً على إسرائيل”.

وأشار فيصل إلى أن قانون الضم يشكّل مرتكزاً لبناء دولة إسرائيل الكبرى، ما يمهّد لتشكيل “الشرق الأوسط الجديد”، الأمر الذي يدعو جميع الدول المستهدفة في المنطقة إلى التحرك العاجل لسدّ الطريق أمام هذه المشاريع دفاعاً عن مصالحها وشعوبها وسيادتها.

ودعا نائب رئيس المجلس الوطني الفلسطيني علي فيصل المؤسسات الدولية إلى التحرك العاجل للضغط على الولايات المتحدة وإسرائيل لوقف هذا @العدوان على الشعب الفلسطيني والشرعية الدولية، ولترجمة الاعترافات الدولية عبر تجسيد سيادة دولة فلسطين على كامل الأراضي المحتلة عام 1967، وعاصمتها القدس، وضمان حق عودة اللاجئين.

وختم فيصل تصريحه بدعوة البرلمان الدولي المنعقد في جنيف إلى إسقاط الكنيست الإسرائيلي من عضويته، كونه برلماناً يشرّع الاحتلال وجرائم الحرب والإبادة البشرية والسياسية والتطهير العرقي والتمييز العنصري بحق الشعب الفلسطيني وشعوب المنطقة والأمن والاستقرار فيها.

Share This Article