المسار :أعلنت وزارة العدل الأمريكية أنّها أبرمت اتفاقًا مع جامعة فرجينيا يلزمها بتبنّي وجهة نظر إدارة ترامب القانونية بشأن سياسات التنوّع والمساواة والشمول، مقابل وقف التحقيقات الفدرالية المتعلقة بالحقوق المدنية واستمرار أهليتها للحصول على التمويل الحكومي.
ويمثّل الاتفاق سابقة هي الأولى من نوعها بين إدارة ترامب وجامعة حكومية، في إطار حملة ضغط واسعة تقودها الإدارة ضد جامعات كبرى على خلفية احتجاجات طلابية مؤيدة لفلسطين وسياسات التنوع التي تعتبرها الإدارة “تمييزية”.
وأوضح رئيس الجامعة بول ماهوني أن الاتفاق “لا يتضمّن أي مدفوعات مالية ويحافظ على الحرية الأكاديمية”، مؤكدًا أن الجامعة “ملتزمة بالامتثال لقوانين الحقوق المدنية”.
وبموجب الاتفاق، ستقدّم الجامعة تقارير دورية كل ثلاثة أشهر حتى نهاية الولاية الثانية لترامب عام 2028، فيما ستعلّق وزارة العدل تحقيقاتها إلى أن تنفّذ الجامعة “الإصلاحات المطلوبة” التي تقضي بمنع تطبيق برامج التنوع والمساواة والشمول داخل الحرم الجامعي.
