المسار :أعلنت مؤسسات فلسطينية، اليوم الاثنين، عن تشكيل لجنة وطنية موحدة ودائمة لمتابعة ملف الأسرى في سجون دولة الاحتلال، تضم وزارة الخارجية ومؤسسات الأسرى وعددًا من مؤسسات المجتمع المدني، إلى جانب إطلاق حملة وطنية ودولية تهدف لوقف الجرائم المرتكبة بحق المعتقلين الفلسطينيين.
وأوضح وكيل وزارة الخارجية عمر عوض الله أن اللجنة ستقود تحركًا شاملًا أمام المحاكم الدولية لمحاسبة المسؤولين عن جرائم الاغتصاب والتعذيب والإعدام الميداني داخل السجون، والعمل على تفعيل الولاية القضائية العالمية في الدول التي تعترف بدولة فلسطين.
وجاء هذا الحراك بعد تصاعد الجرائم ضد الأسرى، بما فيها الاعتداءات الجنسية والسعي لإقرار قانون يسمح بإعدام الأسرى في الكنيست الإسرائيلي، إضافة إلى شهادات خطيرة حول ممارسات التعذيب وسحب الجثامين المحتجزة.
وأكدت المحامية سحر فرنسيس أن المؤسسات الحقوقية الفلسطينية تقدّم ملفات موثقة للمحاكم الدولية، منتقدةً التحيّز الدولي والصمت تجاه ما يجري داخل السجون.
وأصدر المجتمعون بيانًا مشتركًا طالبوا فيه بـالمساءلة الدولية، واعتبار مؤسسات الكنيست والقضاء الإسرائيلي هيئات غير شرعية وعنصرية، ودعوة الدول لرفض مشروع قانون الإعدام ومحاسبة القيادات السياسية والأمنية في دولة الاحتلال، وفرض عقوبات عليها.
كما شدد البيان على ضرورة السماح للهيئات الدولية بدخول السجون دون قيود، وضمان الإفراج عن الفئات الأكثر هشاشة من الأسرى، وعلى رأسهم المرضى وكبار السن والأطفال والنساء.
