المسار: أصدرت مجموعة «نداء فلسطين»، إلى جانب قوى سياسية وشخصيات وطنية ومؤسسات أهلية وحقوقية ومحلية ومواطنين، مذكرة عامة أعلنت فيها رفضها المشاركة في انتخابات هيئات الحكم المحلي المزمع إجراؤها وفق القرار بقانون رقم (23) لسنة 2025.
وأوضحت المذكرة أن الاشتراطات السياسية الواردة في القرار بقانون، ولا سيما إلزام المرشحين بالموافقة على التزامات منظمة التحرير الفلسطينية، من شأنها تعميق الانقسام الداخلي، وتتعارض مع وثيقة إعلان الاستقلال والقانون الأساسي الفلسطيني، إلى جانب مخالفتها للاتفاقيات الدولية التي وقّعت عليها دولة فلسطين.
وحذّر الموقعون من أن التعديلات التي تضمنها القرار بقانون تمسّ بمبدأ التمثيل النسبي، وتؤدي إلى تهميش فئات واسعة من المجتمع، وخاصة النساء، لا سيما في المجالس القروية التي تعتمد نظام الترشيح الفردي وفق الأغلبية.
وأكدت المذكرة أن إجراء الانتخابات بهذه الصيغة سيؤدي إلى تعميق الانقسام بين مكونات الحركة الوطنية، داعية إلى التراجع عن القرار بقانون رقم (23) لسنة 2025، وإجراء الانتخابات وفق القانون السابق الذي جرت على أساسه انتخابات الهيئات المحلية عام 2022، بما يضمن انتخابات حرة ونزيهة وديمقراطية وبمشاركة شعبية واسعة.
وكان مجلس الوزراء قد أعلن، اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر/كانون الأول 2025، تحديد موعد إجراء انتخابات الهيئات المحلية، حيث أقر تنظيمها بتاريخ 25 نيسان/أبريل 2026، استناداً إلى المادة (72) من القرار بقانون رقم (23) لسنة 2025 الصادر عن الرئيس بشأن انتخاب مجالس الهيئات المحلية، والتي تنص على إجراء أول انتخابات وفق هذا القرار خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ نفاذه.
