المسار : كشفت تقارير إعلامية أن مكتب المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية تقدم الشهر الماضي بطلب سري لإصدار مذكرات توقيف واعتقال مسؤولين إسرائيليين كبار، بينهم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش.
وبحسب ما أورده موقع ميدل إيست فإن الطلب قُدّم في الثاني من أبريل/نيسان، ويتضمن اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، في خطوة قد تضع شخصيات إسرائيلية بارزة تحت طائلة الملاحقة الدولية.
بحسب التقرير تشمل التهم الموجهة إلى سموتريتش التهجير القسري باعتباره جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، ونقل المستوطنين إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة، فضلا عن الاضطهاد والفصل العنصري.
وبحسب التقرير أنه في حال موافقة الدائرة التمهيدية للمحكمة على الطلب، فسيكون هذا أول أمر اعتقال تصدره محكمة دولية بتهمة ارتكاب جريمة الفصل العنصري.
وذكر التقرير أنه عُقدت جلسة استماع أخرى الأسبوع الماضي لبحث إمكانية تقديم طلبات لإصدار أوامر اعتقال لوزير الأمن القومي إيتامار بن غفير ومسؤولين كبار آخرين، إلا أنه لم تُقدم أي طلبات رسمية في قضيتهم حتى الآن.
ولم ينفِ مصدر من مكتب المدعي العام للمحكمة للموقع الإلكتروني وجود طلب ضد سموتريتش، لكنه قال إنه وفقًا للإجراءات الجديدة للمحكمة، تُصنف طلبات أوامر الاعتقال على أنها سرية، وبالتالي “لا يمكن لمكتب المدعي العام الإجابة عن أسئلة تتعلق بطلبات أوامر الاعتقال المزعومة.
وقد فرضت بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج عقوبات شخصية على سموتريتش وبن غفير، بينما ناقش الاتحاد الأوروبي إمكانية فرض عقوبات إضافية عليهما.
