المسار : أمرت محكمة الصلح في القدس المحتلة، الثلاثاء، بالإفراج عن المستوطن طال ينون دارديك، المتهم بارتكاب اعتداءات خطيرة بحق فلسطينيين، وذلك من دون فرض شروط تقييدية عليه، باستثناء قيود جزئية على وجوده في الضفة الغربية.
وبموجب القرار، سيُبعد دارديك عن مناطق الضفة الغربية، مع استثنائه من مستوطنة “موديعين عيليت”، حيث يتوجب عليه المثول أمام مركز الشرطة مرتين يوميًا.
وكان قائد المنطقة الوسطى في جيش الاحتلال، آفي بلوط، قد أصدر أمرًا إداريًا بإبعاده، عقب قرار قضائي أعاد النظر في شروط اعتقاله، وذلك في ظل خلافات حادة مع وزير الأمن الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الذي أعلن دعمه للمستوطن وطالب بإلغاء القيود المفروضة عليه.
ويواجه دارديك اتهامات تتعلق بالمشاركة في هجوم عنيف في خربة حمصة بالأغوار، إلى جانب اعتداءات متكررة على فلسطينيين وممتلكاتهم، والتحريض على تنفيذ هجمات أخرى.
وبحسب إفادات شهود، فقد تضمنت الاعتداءات المنسوبة إليه الاعتداء على أطفال ومسنين وتهديد فلسطينيين بالقتل والاغتصاب وسرقة ممتلكاتهم وتدميرها.
وكان دارديك قد خضع سابقًا للإقامة الجبرية في منزل بمستوطنة “عادي عاد”، لكنه خالف الأمر، ما أدى إلى تقديم لائحة اتهام بحقه واحتجازه حتى انتهاء الإجراءات القضائية.
وتعود القضية إلى مواجهة داخل المؤسسة الإسرائيلية بشأن كيفية التعامل مع المستوطنين المتهمين بارتكاب اعتداءات ضد الفلسطينيين، إذ تدخل كاتس لصالح دارديك، في حين تمسك قائد المنطقة الوسطى بالقيود المفروضة عليه.
ورغم أن المحكمة المركزية في القدس اعتبرت الأمر الإداري بإبعاده مبررًا بسبب خطورة الأفعال المنسوبة إليه، فإن القرار الأخير سمح بالإفراج عنه مع إبقاء قيود جزئية على تحركاته، ما أثار انتقادات بشأن طبيعة التعامل القضائي والأمني مع ملف عنف المستوطنين.
